حراج بازار سرمایه در بازار پایه

 

حراج بازار سرمایه در بازار پایه

عبدالله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار

فلسفه و هدف تشکیل بازار پایه، فراهم کردن شرایطی سهل تر برای شرکت های سهامی عامی بود که در بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته نشده بودند تا در نهایت تمامی شرکت های سهامی عام که به موجب قانون پنجم توسعه ملزم به ورود به بازار پایه فرابورس شده بودند، تحت نظارت سازمان قرار گیرند. شرکت‌های بازار پایه، الزامی بر ارائه پیش‌بینی بودجه ندارند و ارسال این اطلاعات بنا به نظر شرکت متغیر است، که می توان گفت یکی از دلایل اقبال شرکت ها برای ورود به این بازار همین مسأله عدم الزام به ارائه پیش‌بینی بودجه است. هر چند شرکت‌های بازار پایه کماکان موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده و میان دوره‌ای خود را در زمان معین به سازمان بورس ارسال کنند. اما آنچه این روزها بازار پایه را به معضلی برای بازار سرمایه تبدیل کرده است عدم نظارت کافی بر معاملات این بازار و تصمیمات شتابزده ای است که نه تنها مشکلی را از پیش رو برنداشته، بلکه به مشکلات آن دامن زده است. قبلاً معاملات این بازار به روش حراج تک قیمتی انجام می شد و نظارت چندین باره بر قیمت های سهامی که در این بازار معامله می شدند خود یکی از محاسن این بازار شمرده می شد؛ اما تغییر دستورالعمل نحوه انجام معاملات آن مانند عدم نیاز به تأیید ناظر، دسترسی معامله گران آنلاین و در نهایت تعیین دامنه نوسان، آنرا به کلی متحول ساخته و اگرچه منجر به افزایش ظرفیت این بازار در جذب سرمایه گذاران شده است اما در بسیاری موارد باعث افزایش نگرانی های اهالی بازار سرمایه شده است. قبلاً معاملات اوراق بهادار مورد معامله در بازار پايه، روزانه با انجام پنج حراج تك قيمتي پي در پي با مراحل پيش گشايش، حراج تك قيمتي و مرحله نظارت انجام مي شد. (اجرای روش حراج تک ‌قیمتی برای شرکت‌های با سهام شناور پایین یا تعداد سهامداران اندک مناسب‌تر بوده و مانع از نوسانات غیرمنطقی قیمت سهام می‌شود). مدت هاست بازار در انتظار حذف محدودیت دامنه نوسان و حجم مبناست تا شاهد معاملاتی روان تر و عدم قفل شدن سهم ها در صفوف خرید و فروش باشیم. درست در این شرایط مسئولین تصمیم می گیرند تا دامنه نوسانی 10 درصدی برای برخی نمادهای این بازار در نظر بگیرند تا شاهد تشکیل صفوف خرید در سهم هایی با عدم شفافیت کافی و مشکلات بنیادی باشیم. الزامی شدن امضای بیانیه ریسک از سوی سرمایه گذار به مانند معاملات آتی و به علت ریسک بالای معاملات سهام این شرکت ها نیز اگرچه اقدامی درخور برای معاملات این بازار و سهامداران حاضر در آن است اما نمی تواند به تنهایی پاسخگوی چالش های این بازار باشد. نمی توانیم شرایط سفته بازی را در بازاری فراهم ساخته و آنرا کاملاً مستعد حضور نوسان گیران کنیم و بعد برای جلوگیری از نوسان گیری سهم را به بازاری دیگر انتقال دهیم. حتی اگر دقیق تر نگاه کنیم می بینیم بسیاری از قوانین جدیدی که برای این بازار تعریف شده با فلسفه راه اندازی این بازار در تناقض است. از یاد نبریم سهامی که در این بازار معامله می شود واجد شرایط حضور در بازار های دیگر فرابورس نیستند؛ ملزم به ارائه بودجه و پیش بینی سود نیستند و از شفافیت پایین تری نسبت به سهام دیگر بازارها برخوردارند و از سوی دیگر اغلب سهامی که در این بازار معامله می شوند سهم هایی کوچک و با نقدینگی پایین تر هستند بنابراین در کنار تغییر دستورالعمل نحوه انجام این معاملات و از سویی دیگر فراهم ساختن امکان معامله این سهم ها به صورت آنلاین باید تدبیری اندیشیده شود تا این سهام از خطر حضور سفته بازان و رشد غیرمنطقی آنها خصوصاً در شرایط بد بازار، در شرایطی که بازار از کمبود نقدینگی رنج می برد و سهامداران به سهامداری در سهم های کوچک ترغیب می شوند مصون بمانند. چرا که در صورت عدم نظارت کافی بر نحوه معاملات این بازار آنکه باز دچار خسران می شود سهامدار حقیقی کم اطلاع از شرایط بنیادی شرکت است. بازار پایه، پتانسیل های بسیاری در خود دارد اما وضع و تغییر قوانین نظارتی بر آن باید با در نظر گرفتن همه جوانب و احتیاط صورت پذیرد و از طرفی دیگر به گونه ای نباشد که باعث گریز سرمایه گذاران آن شود. نه تنها نهاد نظارتی که نباید اینگونه از ایفای نقش خود غافل بماند و از شتابزدگی بپرهیزد، سهامدار نیز برای پیشگیری از زیان خود باید قبل از خرید به بررسی صورت های مالی شرکت پرداخته و با آگاهی کافی از شرایط بنیادی و ارزش ذاتی سهم اقدام به خرید سهم کند.

 

 

چشم انداز بازار سهام در پسا انتخابات/ کدام صنایع پیشرو بازار سهام هستند؟

به اعتقاد رحیم لوی ؛ نظم بخشی به بازارهای پولی، اجرای استانداردهای بین المللی در موسسات پولی و مالی و اجرای عملیات بازار باز تو سط بانک مرکزی می تواند تا حدی اثرات منفی سرکوب مالی سال های گذشته دربخش پولی و مالی را کاهش داده و منجر به بهبود وضعیت موسسات پولی و مالی و گردش نقدینگی در اقتصاد گردد.

اقتصاد آنلاین-هدی بذر افشان ؛ عبداله رحیم لوی بنیس در گفتگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین ضمن بررسی آخرین  وضعیت بازار سهام ، گفت:معامله گران بازار سهام در انتظار تحقق برنامه های دولت برای سال جاری از جمله تغییرات در موضوع تورم و رکود هستند.

مدیر عامل کارگزاری بانک انصار با اشاره به اینکه باید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز با سرعت بیشتری در دستور کار دولت قرار گیرد اظهار داشت : هر اتفاق مثبتی در بخش اقتصاد رونق بازار را نیز به دنبال دارد و سال 96 سال رونق تولید و افزایش شاخص های بورسی خواهد بود.

وی افزود: با توجه به رشد اقتصادی سال 95 و پیش بینی هایی که حاکی از تداوم رشد اقتصادی مناسب برای سال جاری خواهد بود، به نظر می رسد بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی فارغ از انتخابات وارد فاز تحرک و رونق نسبی می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:از آنجایی که اقتصاد ایران همبستگی بسیار بالایی با درآمدهای نفتی دارد، رشد درآمد نفتی در سال 95 که حاصل دو عامل افزایش میزان تولید و صادرات و بهبود قیمت جهانی نفت بوده است ؛ از طرفی به طور تاریخی اثرات بهبود در بخش نفت در سایر بخش ها معمولا با تاخیر نشان داده می شود، به نظر می رسد که اقتصاد ایران در سال 96 بتواند تحرک نسبی داشته و اثرات مثبت آن در بازار سرمایه نیز نمایان گردد.

به اعتقاد رحیم لوی ؛ در این سال نظم بخشی به بازارهای پولی، اجرای استانداردهای بین المللی در موسسات پولی و مالی و اجرای عملیات بازار باز تو سط بانک مرکزی می تواند تا حدی اثرات منفی سرکوب مالی سال های گذشته دربخش پولی و مالی را کاهش داده و منجر به بهبود وضعیت موسسات پولی و مالی و گردش نقدینگی در اقتصاد گردد.

این کارشناس بازار سرمایه به صنایع برتر اشاره کرد و گفت: صنایع صادرات محور و صنایعی که متکی بر خدمات مانند ترانزیت و نرم افزاری است صنایع پیشرو در بازار محسوب می‌شوند.

شرکتی با خدمات نوین در صنعت کارگزاری

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار در گفت و گو با بورس امروز به تشریح عملکرد یک ساله این شرکت کارگزاری در پایان سال مالی منتهی به پایان آذرماه 95 پرداخت.

وی در اشاره به تغییرات شاخص کل بازار سرمایه، یادآورشد: در پایان آذرماه  سال گذشته شاخص کل بازار سرمایه با 30 درصد افزایش از 61 هزار و 518 واحد به رقم 80 هزار و 122 واحد در پایان آذرماه 95 رسیده است. همچنین در پایان آذرماه سال گذشته شاخص فرابورس با 29 درصد افزایش از  675 واحد به رقم 868 واحد در پایان آذرماه 95 رسیده است.

عبدلله رحیم لوی بنیس در توضییح بیشتر اظهارداشت: هرچند بازار بورس، در روزهای پایانی سال 1394، به تاثیر برجام بر بهبود روند فعالیت شرکت های بورسی با احتیاط توجه کرد. اما به تدریج با ورود اخبار مثبت اقتصادی، بسیاری از سهامداران حقیقی با حضور در بورس نقدینگی خود را به خرید انواع اوراق مشارکت و صکوک با نرخ سودهای بیش از 20 درصد اختصاص داده و از معاملات بورس استقبال کردند.

به گفته وی؛ بازار بورس تهران که در 10 ماهه ابتدایی سال 1394 کمتر از پنج درصد بازدهی نصیب سهامداران خود کرده بود، تنها در مدت کوتاه یک ماهه از پایان دی تا پایان بهمن ماه 1394 با بازده شگفت انگیز 20 درصدی مواجه شد. مجموع این شرایط موجب شد تا پیش بینی شود بورس می تواند توجه سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری جلب و نقدینگی بلااستفاده در سایر بازارهای اقتصادی را جذب کند.

این فعال صنعت کارگزاری ادامه داد: تشکیل صف های خرید بزرگ در سهام برخی شرکت های بورسی، سرمایه گذاران را به سمت سرمایه گذاری در حوزه صنایع مرتبط هدایت کرد، با این اوصاف سرمایه گذاران پیش بینی کردند فضا برای کاهش نرخ سود بانکی، تثبیت نرخ ارز، کاهش بدهی های دولت، ورود دانش فنی و فناوری روز دنیا، اجرای طرح های توسعه در شرکت ها و افزایش صادرات و درآمدهای ارزی کشور بیش از پیش مهیا خواهد بود. اما در ادامه به رغم پیش بینی های انجام شده، به دلیل تاثیر منفی چالش های اقتصادی کشور بر فعالیت و انتظارات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس، در شروع سال 1395 سرمایه گذاران شاهد ارایه پیش بینی های بودجه ای بدبینانه از سوی آنها در سال 1395 شدند.

وی تصریح کرد: با وجود تحولات مثبتی که در زمینه کاهش تورم، برنامه ریزی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه بنگاه ها برای سال 1395 به وقوع پیوست اما به دلیل پایین بودن قیمت های جهانی، پایین بودن قدرت خرید مردم در بازار داخلی و عدم افزایش تحرک بخش های اقتصادی خروج از رکود و بهبود وضعیت سود آوری بنگاه ها با تاخیر مواجه شد. از آنجاییکه بازار بورس یک بازار بلندمدت است لذا احتیاط بسیاری از سهامداران در معاملات سهام، بر نتایج پیش بینی های اولیه کارشناسان سایه افکند.

 

و اما شرکت کارگزاری بانک انصار در یک سال مالی

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار به اعمال افزایش سرمایه 2.861 درصدی شرکت در تیرماه 95 اشاره کرد که به موجب این امر، سرمایه شرکت به 200 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی در خصوص لزوم اعمال این افزایش سرمایه، به عملکرد شرکت در سال مالی 93 اشاره کرد که به موجب اقدامات صورت گرفته، شرکت کارگزاری بانک انصار موفق به دریافت مجوز برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس، سبدگردانی اختصاصی، خرید و فروش اوراق بهادار از طریق معاملات قراردادهای آتی، مشاور پذیرش، معاملات آنلاین، صندوق سرمایه گذاری مشترک شد. همچنین در پایان سال مالی 95 نیز شرکت مجوزهایی چون آموزش، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی آرمان انصار، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار، صندوق اختصاصی بازارگردان گروه صنایع بهشهر، رینگ محصولات فلزی در بورس کالا، رینگ محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالا را دریافت کرده است.

رحیم لوی بنیس از مبادله قرارداد سوپر مارکت مالی با بانک انصار، قرار دادهای مشتقه کالایی، بورس انرژی، سلف موازی استاندارد فلزی، سلف موازی استاندارد پتروشیمی، گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی، گواهی سپرده کالایی محصولات پتروشیمی، مشاور عرضه نیز  به عنوان دیگر اقدامات این مجموعه در سال مالی 95 نام برد.  

وی ادامه داد: در این میان در نیمه اول سال مالی منتهی به پایان آذرماه 96، شرکت در تلاش برای دریافت مجوز بورس کالای رینگ کشاورزی، شرکت سبدگرانی، شرکت پردازش اطلاعات مالی و شرکت مشاوره سرمایه گذاری است.

 

افزایش معاملات در شرایط رکودی بازار

این فعال صنعت کارگزاری در خصوص وضعیت معاملات این شرکت کارگزاری در سال مالی مورد گزارش، بر بهبود مجموع در آمدهای ناشی از معاملات اوراق بهادار شرکت در حوزه معاملات عمده و خرد و بلوک نسبت به سال قبل در حالی اشاره کرد که این شرکت با ریسک هایی چون نوسانات فعالیت های بازار بورس در سال مالی منتهی به پایان آذرماه 95 و عدم استقبال مطلوب سرمایه گذاران به دلیل ناپایداری شاخص کل (که در واقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است) مواجه بود.

به گفته وی؛ کارمزد معاملات عمده این شرکت کارگزاری با 22 درصد افزایش و کارمزد معاملات خرد و بلوک با 150 درصد افزایش نسبت به سال قبل روبه رو بوده است که منتج به رشد 149 درصدی در آمدهای شرکت شده است. همچنین با توجه به افزایش ارزش حجم معاملات خرد و بلوک در بازار " ارزش حجم معاملات خرد و بلوک شرکت" در مقایسه با سال قبل به میزان 2.2 درصد از کل حفظ شده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار ادامه داد: ضمنا تاثیر کاهش 22 درصدی " ارزش حجم معاملات عمده در بازار" موجب شده است  تا "ارزش حجم معاملات عمده شرکت" در مقایسه با سال قبل 48 درصد کاهش یابد. اما به رغم اتفاقات فوق الاشاره، با رشد 95 درصدی " ارزش خرید و فروش کل بازار" و " ارزش خرید و فروش کل شرکت" در حد 2.2 درصد مشابه سال قبل حفظ شده است.

 

این کارگزاری و بورس کالای ایران

وی در اشاره به مشتریان شرکت در بورس کالای ایران گفت: سهم معاملات بازار فیزیکی از کل معاملات بورس کالا در حجم معاملات برابر 41 درصد و در ارزش معاملات برابر 48 درصد است. همچنین سهم صنعت پتروشمیی و فرآورده های نفتی از معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در ارزش معاملات 45 درصد و در حجم معاملات 49 درصد است.

 

باشگاهی برای مشتریان

رحیم لوی بنیس در اشاره به باشگاه مشتریان این شرکت نیز عنوان کرد: در بین 108 کارگزاری فعال در بازار سرمایه، تنها 19 شرکت کارگزاری بورس به مشتریان خود، خدمات باشگاه مشتریان را ارایه می دهند که کارگزاری بانک انصار از جمله آنهاست.

وی از تخصیص امتیاز بابت خرید و فروش اوراق و اهدای جوایز، خدمات مشاره های تحلیلی بازار سرمایه، ارایه بسته های آموزشی در چارچوب باشگاه مشتریان به عنوان خدمات شناسایی شده از سوی این مجموعه نام برد که به مشتریان خود ارایه می شود.

وی ادامه داد: در این میان شرکت خدماتی نظیر تخصیص سهمیه مازاد در عرضه های اولیه سهام شرکت ها به مشتریان خود را با توجه به روش جدید عرضه اولیه ( بوک بیلدینگ) از طیف خدمات خود حذف کرده است. همچنین کارگزاری بانک انصار خدماتی مانند تخفیف کارمزد به صورت وجه نقد و تخصیص بسته های اعتباری به مشتریان خود را در دستور کار دارد.

 

روند پیش روی کارگزاری بانک انصار

این فعال صنعت کارگزاری در خصوص دیگر برنامه های این شرکت عنوان کرد: از منظر بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار، کارگزارانی که اهم فعالیت خود را بر جذب مشتریان حقیقی متمرکز کنند، قطعا خدمات باکیفیت تری به مشتریان حقیقی و حقوقی ارایه می کنند، بر این اساس شرکت به استناد ماده 3 و ماده 11 آیین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزاری بورس و به تناسب توسعه جغرافیایی فعالیت بورس در سطح کشور، با امکان سنجی لازم و اختساب هزینه و فایده سعی بر آن دارد تا انتظارات مشتریان را در شهرستان ها تامین کند.

وی ادامه داد: بر این اساس شرکت مصمم است که در آینده نیز مشروط به توجیه پذیر بودن عملکرد، در مراکز استان هایی که تالار بورس راه اندازی شده و یا مناطق آزاد تجاری اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی کند. در این میان با توجه به اینکه خدمات کارگزاری به مرور زمان به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود، بنابراین با دسترسی آحاد جامعه به امکانات فن آوری و اینترنت، اهمیت این فاکتور به مرور کمتر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک انصار در اشاره به معاملات آنلاین شرکت نیز گفت: در این شرکت نیز امکان ارتقاء سیستم معاملات آنلاین و جایگزین کردن نرم افزارهای آنلاین پلاس در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تحقق آن، امکان اختصاصی سازی رابط کاربری فراهم می شود. با استفاده از امکان این سامانه، مشتریان می توانند بر حسب کاربرد شخصی، چیدمان ابزارک های مختلف را با سلیقه شخصی در صفحه مونیتور انجام داده و به راحتی بر اساس اطلاعاتی که از چیدمان تخصصی خود استخراج می کنند، هر لحظه اقدام به انجام معامله کنند.

رحیم لوی بنیس از دسترسی ساده مشتریان به ارسال سفارش های خرید و فروش، امکان استفاده ازسامانه با چند مانیتور، اضافه کردن گروهی نمادها، ارسال سفارش پیشرفته توسط مشتریان شامل کوچک کردن سفارش ها، ارسال سفارش همزمان در چند نماد، ارتباط با ارسال سفارش با پرتفوی لحظه ای یا نمای بازار به عنوان مزایای سامانه آنلاین پلاس نام برد.

کانال کاربردی «اقتصاد ما» پذیرای سرمایه گذاران شد

 
 
بانکداری 24: به منظور ارایه تحلیل های شفاف در عرصه اقتصادی کشور، کانالی تحت عنوان "اقتصاد ما" راه اندازی شد.
 
به گزارش بانکداری 24، دکتر عبدلله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار و استاد دانشگاه با راه اندازی این کانال تلاش دارد تا مسایل و رخدادهای اقتصادی داخلی و بین المللی را با هدف توسعه و تعمیق نگاه مخاطبین در بازار سرمایه مورد تحلیل قرار دهد. در این کانال تلاش شده است تا از کپی برداری و فوروارد مطالب از سایر گروه ها پرهیز شود. بر این اساس این کانال فرصت مناسبی را در اختیار مردم و سرمایه گذاران بازارهای مختلف قرار می دهد تا با فضای حاکم بر بازار سرمایه به درستی آشنا شوند؛ این آگاهی زمینه مناسبی را پیش روی این افراد برای تصمیم گیری و انتخاب بازار مالی مناسب برای سرمایه گذاری قرار می دهد. این کانال تلگرامی با آدرس @eghtesademaa برای عموم سرمایه گذاران قابل دسترسی است.
 
 

بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در تامین مالی شرکت های دانش بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد دانش‌بنیان بازی می‌کنند. این شرکت‌ها، با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف‌پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط تحریم را دارا هستند. نقش این شرکت‌ها در شکل‌گیری و توسعه‌ اقتصاد مقاومتی بسیار قابل ملاحظه است، همچنین توزیع عادلانه‌تر ثروت، بر اساس شایسته‌سالاری در چنین شرکت‌هایی، تأثیر زیادی در عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های سنتی، سبب افزایش بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های دولتی واگذارشده خواهد شد.

 

 

بنگاه های دانش بنیان

به بنگاه هایی اطلاق می شود که فارغ التحصیلان دانشگاه ها را استخدام کرده و بافت اصلی آنرا متخصصین تشکیل می دهند و عامل اصلی ایجاد درآمد در آنها دانش است تا منابع طبیعی یا سرمایه و یا نیروي کار غیرماهر. به طو ر کلی تولید ثروت در این بنگاه ها از طریق بکارگیري توانمندي هاي درونی افراد (مغزافزار) انجام می شود.  این تعریف نقش نرم افزار و سخت افزار را منتفی نمی داند بلکه نقش مغزافزار در ایجاد، رشد و بقاي این بنگاه ها را محوري تلقی می نماید.

فناوري هاي جدید و نوظهور، و در یک کلام بنگاه های دانش بنیان، اقتصاد کشورهاي صنعتی را به افق هاي جدیدي سوق داده که از جمله شاخص هاي آن، نرخ بیکاري و تورم پایین، بازار سرمایه منطقی و پویا، افزایش درآمد سرانه و نرخ بهره وري بالا است.

 

 

برخی عوامل موثر در توسعه بنگاه های دانش بنیان

عامل کلیدي در بنگاه های دانش بنیان موضوع دانش است . دانش، مهارت و یادگیري مستمر نقش مهمی در این اقتصاد ایفا می کند. اما عوامل زیر نیز برای توسعه این بنگاه ها مهم می باشد:

  • اینترنت عامل هم افزایی دانش جهانی و ابزار توسعه دانایی محور می باشد.
  • دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک وجوه غالب در اقتصاد و بنگاه های دانش بنیان می باشد.
  • پیشرفت و بهبود فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات باعث توسعه اقتصادي و رشد دانش می شود.
  • میزان ائتلاف شرکت ها به سبب پیچیدگی و تنوع فناوري افزایش قابل توجه اي می یابد.
  • نیروي کار تحصیل کرده، ماهر ، خلاق و نوآور نقش اساسی در اقتصاد و بنگاه های دانش بنیان دارد.
  • خط مشی هاي دولتی : جو حمایتی تجارت، نظام حقوقی، نظام مالیاتی، و خط مشی هاي تنظیمی مناسب
  • زیرساخت ها: ارتباطات از راه دور، فناوري هاي اطلاعاتی و ارتباطی، شبک ههاي علمی
  • منابع مالی: سرمایه گذاران ریسک پذیر، سرمایه گذاري خارجی، بودج ههاي دولتی

     

     

    تأمین مالی صنایع و بنگاه های دانش­ بنیان

    به واقع ، تأمین مالی براي دانش بنیانانی که در مرحله راه اندازي کسب و کار قرار دارند، مشکل ترین بخش است. باید توجه کرد که درصد اندکی از شرکت هایی که هرساله در سراسر دنیا راه اندازي می شوند، از طرف سرمایه گذاران مخاطره پذیر سنتی ، تأمین مالی می شوند. این در حالی است که حدود 90 درصد شرکت ها از محل منابع مالی خصوصی راه اندازي می شوند . تأمین مالی معمولا فرآیندي ساده نیست و در بسیاري از مواقع بسیار پیچیده و وقت گیر است. منابع تأمین مالی و شکل هاي سرمایه، متفاوت و متنوع هستند؛ بعضی از آن ها براي تأمین مالی در مرحله مفهوم یا جوانه زدن به کار می روند،در حالی که تعدادي دیگر براي توسعه کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند. در مرحله شروع، منابع مالی در دسترس براي شرکت ها بسیار محدود است . از سویی، شرکت هایی که مرحله راه اندازي را گذر انده اند، گزینه هاي بیشتري براي تأمین مالی پیش رو دارند . گزینه هایی مانند بانک ها، شرکت هاي سرمایه گذاري مخاطره پذیر و یا عرضه هاي عمومی.

     

     

    سرمایه­ گذاری و تامین مالی برای توسعه شرکت های دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

     

    تامین مالی نوآورانه:

    سرمایه گذاری و تامین مالی نوآورانه که براساس سیاست اقتصاد مقاومتی تعیین گردیده عبارت است از سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک و متوسط که از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند و معمولاً از نوآوری‌های تکنولوژیکی بهره می­برند. حضور و فعالیت سرمایه گذاری نوآورانه در قالب صندوق­های سرمایه گذاری نوآورانهو صندوق­های سهام خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی بازارهای سرمایه در جهان، حقیقتی انکار ناپذیر است. از مهمترین مزایای فعالیت این ساختارها در بازار سرمایه و اقتصاد کشور می توان به توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی شرکت­های کوچک و متوسط اعم از صنعتی و دانش­بنیان در بازار سرمایه، بهبود ساختار مدیریت و حاکمیت شرکتی بنگاه های کوچک و متوسط ذیل مدیریت نهاد سرمایه گذاری نوآورانه، هدایت منابع مالی خصوصی و عمومی به این ساختارها و افزایش ارزش افزوده تولید داخلی از طریق حمایت از شرکت­های کوچک و متوسط و صنایع دانش بنیان کشور اشاره کرد. با وجود این کماکان در کمتر مواردی در متون قانونی کشور به سرمایه گذاری نوآورانه اشاره شده و روندهای اجرایی این نهاد در جهت بهبود فضای فعالیت آن در اقتصاد کمتر مورد اهمیت قرار گرفته است. در این خصوص ایجاد و بهبود زمینه فعالیت این گونه ساختارها در بازار سرمایه از طریق گنجاندن مفهوم نهاد سرمایه گذاری نوآورانه در ادبیات حقوقی و طراحی یا اصلاح فرایندهای قانونی در جهت حمایت همه جانبه از این نهادها و تسهیل امور مربوط آنان امری ضروری به نظر می­رسد.

     

    تامین مالی از طریق بازار سرمایه:

    تأمین مالی از طریق بازارسرمایه در70 سال اخیر در ادبیات علمی جدی گرفته شده و در اقتصاد مقاومتی نیز معنای خود را می یابد. آنگونه که بازار سرمایه و تأمین مالی دیگر یک عنصر خنثی ساده در اقتصاد دیده نمی شود، شاید بتوان اصل آگاهی بر این موضوع را برعهده «مارکس» گذاشت. او نام کتابش را «کپیتال» گذاشت درصورتی که مضمون این کتاب برضد سرمایه­داری است، حال این پرسش به ذهن می رسد که چرا این نام را انتخاب کرد؛ پاسخ اینکه او می خواست در کتابش تاکید کند که این سرمایه و بازار سرمایه و این پروسه تأمین در اقتصاد مدرن، با روش های تأمین مالی سابق و با وجود نهادهایی مانند بانک یا بازار پول و بازارسهام یا بازار سرمایه متفاوت است، چرا که در اقتصاد کلاسیک سنتی فرض بر این بود که مهم نیست پول از کجا تأمین می­شود، منبع پول هر جایی می­خواهد باشد، در صورتی که مارکس در کتابش قصد داشت، بیان کند که اینها باهم متفاوت هستند و هرکدام تبعات خاص خود را دارند. این مساله از آن موقع در اقتصاد جدی گرفته شد و در چند دهه اخیر، برای اقتصاددانان عیان شد که تأمین مالی ها هرکدام بازی های جدید و منحصربه فردی را شکل می دهند و البته نوسان و تلاطمی که به اقتصاد واقعی می­دهند بسیار بیشتر از امواج بازار منابع طبیعی است. و یکی از اصول اقتصاد مقاومتی توجه و کارا کردن بازار سرمایه می باشد و از این رو می‌توان بازار سرمایه را روشی مناسب برای تامین مالی بنگاه های دانش بنیان تلقی کرد .

     

    تامین مالی جمعی:

    دلیل و ظهور گسترش تامین مالی (سرمایه‌گذاری) جمعی به شکل سازمان‌یافته در قالب تامین سرمایه مالی را می توان بحران مالی سال 2008 در جهان دانست. به علت تمایل کم بانک ها به وام دادن، و بحران های مالی کشورها و دولت ها کارآفرینان شروع به جستجو راه‌های دیگری برای جذب سرمایه کردند. مشکلاتی که صنعتگران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خرده پا در جمع‌آوری سرمایه داشتند منجر شد تا سرمایه‌گذاری سنتی که توسط دوستان و فامیل صورت می‌گرفت به شکل سرمایه‌گذاری جمعی بسط پیدا کنند و از این رو براساس تعریف و سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور مقاوم سازی اقتصاد روش های اقتصادی که  در بی اثر کردن تحریم ها و همچنین اتکا کمتر به منابع دولتی موثر باشد مناسب است و تامین مالی جمعی تمام شاخص های منطبق بر اقتصاد مقاومتی را دارد.

    تامین مالی جمعی را یک فراخوان عمومی، خصوصا از طریق اینترنت، برای تامین منابع چه به صورت کمک بلاعوض (بدون پاداش) و یا تبادل انواع پاداش و یاغ حق رأی به منظور حمایت از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص توصیف می‌کنند.

     

     

    نتیجه گیری

    توسعه کسب و کار های دانش بنیان الگویی مناسب برای توسعه پایدار می باشد و از انجایی که یکی از الگوهای مناسب برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی توسعه این نوع بنگاه ها می باشد و بوسیله ان می توان بر تحریم ها غلبه کرد و همچنین می توان در اقتصاد رونق ایجاد کرد و و تولید ملی را افزایش داد و اشتغال زایی کرد و در نهایت از اقتصاد متکی به نفت فاصله گرفت. از این رو راه اندازی چنین بنگاه هایی توصیه اقتصاد مقاومتی می باشد. ولی همواره تامین مالی چنین بنگاه هایی یکی از مشکلات شکل گیری ان ها می باشد اما در صورت عمل به اقتصاد مقاومتی می توان به راهکارهای مناسبی برای تامین مالی بنگاه های دانش بنیان رسید.

     

    یکی از تاثیراتی که اقتصاد مقاومتی بر تامین مالی چنین کسب و کارهایی خواهد داشت الزام دولت ها و نهادهای زیر ربط بر حمایت از چنین بنگاه هایی می باشد و همچنین حمایت از دانش اموختگان و متخصص برای تبدیل ایده های خود به تولیدات مناسب و الزام سازمان ها و وزارت خانه ها برای تخصیص بودجه خود به این منظور.

    نقش دیگر مربوط می شود به تاکید بر بانک ها و بازارهای پولی برای ارائه وام های مناسب برای افزایش تولید ملی که این نوع بنگاه ها نیز در زمره این نوع سیاست ها می باشد. و از انجا که تاکید اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی استوار است پس الزام بانک ها برای تامین مالی بنگاه های مذکور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

    نقش بعدی که سیاست های اقتصاد مقاومتی بر روی تامین مالی چنین بنگاه هایی دارد تاکید بر توسعه پایدار بازار سرمایه است و در صورت توسعه بازار سرمایه با شفاف سازی و فرهنگ سازی می توان از این بازار برای تامین مالی پروژه های ملی استفاده کرد چرا که بازار سرمایه همواره  با جمع آوری سرمایه های خرد جامعه یکی از بهترین روش های تامین مالی برای بنگاه ها می باشد. و از انجایی که سیاست های اعلامی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری بر توسعه و رونق بازارسرمایه تاکید دارد پس بر تامین مالی بنگاه های دانش بنیان تاثیر گذار خواهد بود.

    یکی دیگر از تاثیرات اقتصاد مقاومتی بر تامین مالی شرکت ها تاکیذ بر استفاده از طرح های نوآورانه و جدید می باشد و همچنین توسعه فرهنگ همکاری و  همیاری و همچنین عزم ملی می باشد  از این رو می توان تامین مالی جمعی را در کشور رونق داد چرا که بر اساس این روش می تواند با استفاده از شبکه های اینترنتی به جمع اوری هزینه های سرمایه گذاری طرح های کارآفرینانه و دانش بنیان داشت و این کمک ها برای تامین مالی بلاعوض خواهد بود و فقط احتیاج است زیر ساخت ها و همچنین فرهنگ ان ایجاد شود و این روش از آنجایی که اقتصاد کشور در حالت مناسبی نیست و انک ها ونهاد های مالی شرایط مناسبی ندارد و تحریم ها نیز مانعی در ایجاد رونق است استفاده از این روش را کاملا بر اقتصاد مقاومتی منطبق است توجیه پذیر میکند

سود ویترین درستی از شرکت هاست؟؟

در گفتگو با ماهنامه تخصصی بورس امروز مطرح شد:

سود ویترین درستی از شرکت هاست؟؟

عبدالله رحيم لوي بنيس مديرعامل كارگزاري بانك انصار

اگر بخواهيم نگاهي كلي به اقلام صورت‌هاي مالي داشته باشيم آن چه بيش از همه بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران دخيل است، سود شركت است. اما آيا ميزان سود كه در صورت‌هاي مالي (چه تحت عنوان سود پيش‌بيني شده و چه تحت عنوان سود محقق شده) منعكس مي‌شود بياني واقعي از شرايط شركت است؟ قابليت اتكاء بر آن، براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به چه ميزان است؟ امروزه كمتر كسي مي‌تواند اهميت شفافيت اطلاعات مالي را ناديده بگيرد زيرا سهامداران و اعتبار دهندگان، تصميمات با اهميت سرمايه‌گذاري خود را بر اساس اطلاعات مالي شركت‌ها مي‌گيرند. آنها خواستار اطلاعات بيشتر و شفاف‌تري درباره عملكرد شركت هستند. شفافيت اطلاعات مالي، همواره به عنوان يكي از مؤثرترين متغيرها در تعيين استراتژي سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي مالي مطرح بوده است. در ميان بازارها، بازاري كه نياز به شفافيت اطلاعاتي جهت تصميم‌گيري افراد و سازمان‌ها را شديداً در خود احساس مي‌كند، بازار سرمايه است. بازار سرمايه، به مثابه ي بخشي از بازارهاي مالي، نقش مهمي را در اقتصاد بازي مي‌كند. شفافيت در بازار سرمايه به معناي شفاف بودن اطلاعات در مورد شركت‌هايي است كه سهام آنها مورد معامله قرار مي‌گيرد.

از سويي ديگر، باگ‌هاي سيستم استاندارد حسابداري در بسياري جاها، امكان دستكاري در ميزان سود اعلامي را فراهم آورده است كه در بسياري موارد مديران جهت تأمين منافع عده‌اي خاص سود را طوري گزارش مي‌كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده‌كنندگان مغايرت داشته باشد و ناكارآمدي روشهاي حسابرسي در كشف تحريف‌هاي عمدي، كار را براي سرمايه‌گذاران دشوار ساخته است. هنگامي كه مديريت به دنبال متقاعد كردن همه‌ي بخش‌ها در مورد افزايش سود سهم است، مي‌تواند از هر تكنيكي براي تغيير در صورت سود و زيان، ترازنامه و جريان‌هاي نقدي استفاده كند. از جمله اين دستكاري ها، ثبت درآمد قبل از وقوع، انتقال هزينه‌هاي جاري به دوره‌‌ي بعد، انتقال درآمد جاري به دوره‌ي بعد و... است. بدتر از آن اينست كه اين اتفاقات كاملاً از مجراي قانوني و در غالب استانداردهاي حسابداري روي مي‌دهد. اين مسأله منجر به آن شده است كه گاهاً برخي شركت‌ها با تعديل‌هايي سنگين در سود مواجه باشند و در سال‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم كه برخي شركت ها، تعديل‌هايي چند درصدي (مثبت يا منفي) دهند. عدم شفافيت‌ها و عدم وضع قوانين محكم و نظارت از سوي سازمان ناظر مي‌تواند به اين قضيه دامن بزند. سازمان بورس به عنوان نهادي كه ناظر بر شفافيت اطلاعات ارائه شده از سوي شركت‌هاي بورسي است، هر چند در سال‌هاي اخير گام‌هايي در اين جهت برداشته است اما بازار سرمايه همچنان با مسائلي از اين قبيل دست به گريبان است. بازار سرمايه ايران، بازاري رو به توسعه است و در انديشه ارتباط با بازارها و سرمايه‌گذاران خارجي است. از اينروست كه از سازمان بورس انتظار مي‌رود قدم‌هايي متناسب با اين اهداف بردارد و بيش از اينها در راستاي شفافيت و افزايش كارآيي بازار كه مشخصه بازارهاي بين‌المللي است، بكوشد. از نهادهاي ناظر كه بگذريم، سرمايه‌گذاران نيز براي گريز از تأثيرات تضاد منافع با حسابرسان و بررسي صورت‌هاي مالي دستكاري شده، بايستي با تجزيه تحليل صورت‌هاي مالي و نسبت‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملكرد و ريسك شركت آشنا باشند. هرچند در نهايت سهامداري كه از علم حسابرسي برخوردار نيست نمي‌داند كه EPS اعلامي بر چه مبنايي استخراج شده (كه آيا خوش‌بينانه يا بدبينانه بوده است) و اين مسأله مي‌تواند او را در تصميم‌گيري دچار خطا كند. به نظر مي‌رسد پيش از هر چيز برخي قوانين و استانداردهاي موجود در اين حوزه نياز به بازنگري دارد و لازم است كه سازمان حسابرسي به سهامداران كمك‌كنند كه صورت‌هاي مالي شفاف‌تري در اختيار داشته باشند.

موردي كه شايد در اين ارتباط بتواند راهگشا باشد وجود انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري است. اما در ايران، دولت، نهادهاي مدني و مردم اين ‌نهاد را چندان به رسميت نمي‌شناسند. در‌حالي‌كه نقش انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي در خصوصي‌سازي به‌ خصوص در مسأله قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري بسيار حائز اهميت است. چند سال پيش تلاش شد كه از افراد حرفه‌اي براي تدوين آيين‌نامه قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري شركت‌هاي دولتي استفاده شود. آيين‌نامه بسيار خوبي هم تدوين شد ولي در عمل به حسابداري و نهادهاي حرفه‌اي اين حوزه كه ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام يكي از تخصص‌هايشان است، بهاي لازم داده نشد. اين تخصص در دنيا سابقه زيادي دارد اما در ايران در اجرا سابقه زيادي ندارد و كساني كه مي‌خواهند به كار ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام بپردازند بايد با تكنيك‌ها و استانداردهاي ارزيابي سهام آشنايي پيدا مي‌كردند و بعد به ارزيابي سهام مي‌پرداختند. متأسفانه اين دانش وارد نشد و آموزش داده نشد و به شكل سنتي به اين كار پرداخته شد و در نتيجه مي‌بينيم قيمت سهام يك شركت در كوتاه‌مدت افت و خيز چشمگيري پيدا ميكند و با ارزش گذاري اوليه آن تفاوت فراواني دارد كه اين نشان‌دهنده آن است كه در قيمت‌گذاري سهام، دانش لازم به كار نرفته است. البته صرفاً تخصص داشتن ارزياب كافي نيست بلكه اطلاعاتي هم كه در اختيار او گذاشته مي‌شود مهم است كه به همان بحث شفافيت مالي مربوط مي‌شود. در واقع در اطلاعاتي كه از سوي مديران شركت‌ها به ارزيابي‌كنندگان سهام ارائه مي‌شود شفافيت لازم وجود ندارد و خيلي از اطلاعات با‌اهميت از سوي افراد ذي‌نفع از ديد ارزيابي‌كنندگان پنهان مي‌شود. يكي از مؤلفه‌هاي اصلي يك خصوصي‌سازي موفق، قيمت‌گذاري عادلانه و صحيح سهام قابل واگذاري است و انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي اگر در اين خصوص به كار گرفته شوند، مي‌توانند نقش مؤثري ايفا كنند اما در ايران چون مشتري اين خدمات خود دولت است اگر دولت تمايلي به اين كار نداشته، اين نقش نمي‌تواند تحقق پيدا كند.

البته مشكلات مرتبط با صورت‌هاي مالي و عدم كفايت افشا در آنها مختص به ايران نيست. دستكاري صورت‌هاي مالي يك مشكل هميشگي در شركت‌هاي بزرگ در آمريكا است چرا كه پاداش بسياري از مديران به عملكرد مالي شركت گره ‌خورده است و ضعف استانداردها، تغيير و دست بردن در اعداد را آسان كرده است. اما از سويي ديگر امروزه راهكارهاي نويني جهت كشف تقلبات صورت‌هاي مالي وجود دارد، از جمله استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و استفاده از داده كاوي در كشف اين تقلبات كه شرح و بسط آن در اين مجال نمي‌گنجد.

بنابراين با وجود آنكه بسياري از مشكلات به وجود آمده در اين راستا، به علت وجود ضعف در سيستم استانداردهاي گزارشگري مالي و طبيعت آن است اما با اجراي تمهيداتي مي‌توان آسيب‌هاي ناشي از آن را كاست. اميد است سازمان بورس با افزايش نظارت و سخت‌گيري بر افشاي اطلاعات توسط شركت‌هاي بورسي از تشديد اين مشكلات و افزايش سردرگمي سرمايه‌گذاران بكاهد.      

انتخاب مقاله دکتر عبداله رحیم لوی بنیس به عنوان مقاله برتر همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور استان البرز در شهر کرج برگزار گردید.

دکتر عبداله رحیم لوی بنیس مدیر عامل و نایب ریس هیئت مدیره  کارگزاری بانک انصار با مقاله ای تحت عنوان " بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در تامین مالی شرکت های دانش بنیان" دراین همایش شرکت نمود. ایشان با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد بازی می‌کنند، نقش این شرکت‌ها را با توجه به پویایی و تطبیق با شرایط پیرامونی و انعطاف‌پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط تحریم و شکل‌گیری و توسعه‌ اقتصاد مقاومتی بسیار قابل ملاحظه دانسته، بیان داشت توانمندتر بودن این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های سنتی سبب افزایش بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های دولتی واگذارشده خواهد شد.

 درادامه ایشان پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه‌های آن بر اساس نقاط آسیب‌زای اقتصاد، به تبیین رویکرد های ارائه شده برای تامین مالی و سرمایه گذاری، همچنین توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. راه حل پيشنهادي اين پژوهش دستيابي به الگوي پايدار درآمدي منطبق با رويکرد اقتصاد مقاومتي از جمله تسهيل و شفاف سازي در زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي، استفاده از ظرفيت هاي نهادهاي مالي و توجه ويژه به روش های تامین مالی جدید مانند تامین مالی جمعی و همچنین الزام نهادهای دولتی و تعیین بودجه برای سرمایه گذاری در این بخش و استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین مالی پروژه های دانش بنیان به منظور دور شدن از اقتصاد مبتنی بر نفت به عنوان برخی از الزامات اقتصاد مقاومتی می باشد.

در پایان همایش این مقاله از سوی هیات داوران به عنوان مقاله برتر ( Best Paper)  انتخاب شده و جوایزی به دکتر عبداله رحیم لوی بنیس اهدا شد.

پاشنه آشیل برجام بانک‌های بورسی است/سایه سیاه "آکنتور" پُشت همه را خالی کرده/ رفتار بازار سهام منطقی نیست

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین ؛ عبدالله رحیم لوی بنیس وضعیت بازار سهام را ناشی از حاکم شدن تفکر دولت مبنی بر تقویت بازار بدهی عنوان کرد و افزود: هم امنون رفتار بازارسهام به هیچ وجه منطقی نیست . اتفاقی که هم اکنون افتاده اینکه با طولانی شدن توقف نماد های معاملاتی هم اکنون اعتماد عمومی به بازار سهام اندکی سلب شده است. اقدامی که علاوه بر خدشه دار شدن چهره بازار به کاهش نقدشوندگی بازار انجامیده که به لحاظ شرعی،قانونی و اخلاقی صحیح نیست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در عین حال ماجرای مجامع امسال بانک ها و تداوم توقف نماد های معاملاتی  آنها نیز باعث شده تا دورنمای بازگشایی این نمادها با قیمت های نازل بر کلیت بازار سهام احاطه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک انصار با بیان اینکه به نظر می رسد به کما رفتن بازار سهام ناشی از علاقه دولت برای رونق بازار بدهی و تامین مالی از بازار سرمایه است ، گفت: بورس دماسنج اقتصاد واقعی است و روند سودآوری حدود 500 شرکت تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل سخت تر شدن فضای کسب و کار هر روز در حال کاهش است که به تبع آن تبخیر ارزش بازار سهام را در پی داشته است.

به گفته وی تحت تاثیر قرار گرفتن بانک ها از فضای کسب و کار فعلی باعث شکل گیری روند غیر طبیعی در بازار سرمایه و نظام بانکی شده و در این شرایط نمی توان توصیه ای برای سرمایه گذاران برای ماندن یا نماندن در بازار سهام داشت.

مهدی فرحزادی ، از کارشناسان بازار سرمایه اما ترس از بازگشایی نماد معاملاتی بانک ها با قیمت های نازل و کمتر از قیمت اسمی در تابلوی معاملات بورس را دلیل رکود و رخوت بازار سهام دانسته و معتقد است: هم اکنون اغلب شرکت های حقوقی بازار سهام معتقد به فروش سهام به هر قیمتی در صورت بازگشایینماد بانک ها با نرخ های نازل بوده و این دیدگاه باعث شده که روند حرکتی بازار سهام نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بازاری توام  با رعب و نا امیدی را در شرایط کنونی به نمایش بگذارد.

وی افزود: با اینکه سخت گیری بانک مرکزی برای شفافیت صورت های مالی بانک ها و بکارگیری استاندارد های حسابداری بین المللی منجر به وقوع اتفاق های مثبت در آینده برای بانک ها و موسسات مالی از جمله گشایش های اعتباری می شود اما هم اکنون بانک های بورسی به پاشنه آشیل برجام تبدیل شده اند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نگاه منفی حقوقی ها به وضعیت کنونی بازار سهام گفت: متولی بازار سهام نیز با طولانی کردن توقف نماد های معاملاتی باعث دامن زدن به این نگاه شده بطوریکه مدیران سرایه گذاری و سبد گردان ها عطای بورس را به لقایش بخشیده اند زیرا با احتساب دوره خواب سرمایه در تکافوی یافتن سایر دارایی های مالی از جمله ابزارهای بدهی و جایگزین کردن آنها با سهام با وجود شناسایی زیان هستند.

در همین رابطه یک مدیر سرمایه گذاری سایه سیاه عملکرد ناشر کنتور سازی بر بازار سهام را دلیل طولانی شدن توقف نماد های معاملاتی می داند و می گوید: این اتفاق باعث شده تا متولی بازار سهام برای ممانعت از تکرار دوباره چنین رخدادی به سمت تمرکز سفت و سخت بر نماد های معاملاتی متوقف گرایش یابد اما وقتی ابزارهای سلبی و قانونی جدی در خصوص رفتار این ناشر متخلف بکار گرفته نمی شود و به نوعی با تسامح به دنبال عبور این جریان از فرایند زنده بازار سهام هستند نمی توان به عدم تخریب اعتماد سرمایه گذاران در بازار سرمایه خرده گرفت.

مجتبی وزیری با بیان اینکه هم اکنون بازار سهام فارغ از ریسک های سیستماتیک ، موضوع های دیگری به عنوان ریسک سرمایه گذاری در استراتژی های خود دخیل کرده گفت: همواره رفتار بازار سهام نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده وقتی رعب و ترس حاکم بر بازار باعث فشار فروش سهام شده و روزهای سیاه را رقم زده بلافاصله افزایش شارپی نماگر ها را پس از عبور از این دوره رقم زده است هر چند که در ایران به دلیل وجود دامنه  نوسان قیمتی باعث شده تا تمام روزها سیاه باشد.

به باور وی در صورت بازگشایی نماد های معاملاتی بانک ها ، بازار سهام به احتمال زیاد از اواخر بهمن ماه امسال باید منتظر حرکت اساسی نماگر های منتخب خود باشد . چرا که دست های پشت پرده در کمین شکار سهم های ارزان شده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در زمان مناسبی به بازار وارد خواهند شد و سپس درست در زمانی که قیمت ها به اوج خود می رسند با هدف تامین نقدینگی رخدادهای

پیشرو  عرضه کننده سهام در زمان ورود سرمایه گذاران خواهند بود.

در نهایت مدیر عامل یک شرکت کارگزاری نیز با انتقاد از تمرکز حقوقی ها بر بازار بدهی و رها شدن بازار سهام به خبرنگار ما می گوید: هم اکنون 90 درصد مشتریان کارگزاری وی علاقه مند به خرید اوراق مشارکت و سایر ابزارهای بدهی در بازار سرمایه هستند زیرا این اوراق از ریسک برخوردار نیستند.

وی که از انتشار نام خود صرفه نظر کرده، معتقد است: هم اکنون با وجود نقدینگی اما حجم گسترده انتشار انواع اوراق بدهی با هدف تامین مالی دولت باعث شده تا روند بازار سهام با رخوت و سکون مواجه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید دولت حجم اوراق بدهی را کاهش داده و شرکت های بورسی نیز آمار گزارش های عملکردی 9 ماهه خود را به بازار سهام سریع تر اعلام کنند. در عین حال رییس جمهور نیز در کنار ارایه گزارش های عملکردی اقتصادی دولت خود نسبت به سرمایه گذاری خارجی و نقش بورس نیز اشاره و گوشه چشمی به آن داشته باشد.

راه نجات بحران اقتصادی؛ تمرکز بر SME هاست

در گفتگو با وب سایت بورس 24 مطرح شد:

پس از گذشت 8 سال از بازگشایی فرابورس و ارایه حدود 500 درخواست از سوی شرکت ها برای ورود به این بازار، تنها 100 شرکت موفق شدند تا بر تابلو فرابورس قرار گیرند. افزایش درخواست های ارایه شده برای ورود شرکت ها به این بازار، در نهایت منجر شد تا فرابورس به ایجاد مکانیزم استفاده از خدمات این بازار برای شرکت های کوچک و متوسط بپردازد تا در نهایت شاهد راه اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان بازار نوظهور باشیم. بازار شرکت‌های کوچک و متوسط یاSME Market ، مربوط به شرکتهایی است که جمع حقوق صاحبان سهام آنها حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر 5000 میلیارد ریال باشد، یا اینکه حداقل یک سال از تاسیس شرکت متقاضی سپری شده باشد. بر این اساس عبداله رحیم لوی بنیس طی گفت و گویی با بورس 244، به فعالیت و مزیت های این شرکت ها پرداخته است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار در گفت و گو با خبرنگار بورس 24، در ارزیابی خود از نقش بنگاه های کوچک یا SME ها در اقتصاد دانش بنیان، اظهارداشت: بعد از انقلاب صنعتی سیر تحول اقتصادی متفاوت و بحث های جدیدی در حوزه اقتصاد مانند تخصص گرایی و کارآیی های بازار و ... وارد شد. مقداری طول کشید تا بحث اقتصاد صنعتی که مقطعی تقریبا طولانی بود به اشباع برسد. سپس از دهه هشتاد میلادی اقتصاد مبتنی بر خدمات و پس از آن در اواسط دهه 90 میلادی نیز خدمات مبتنی بر ICT و سیستم های نرم افزاری شکل گرفت.

وی بیشترین حجم سرمایه گذاری در این دوران را مربوط به شرکت های مبتنی بر حوزه IT مثل فیس بوک و مایکروسافت عنوان کرد و یاد آورشد: این جریان تا شکل گیری بحران سال 2008 میلادی ادامه یافت. با بروز بحران سال 20088، رکود اقتصادی شدیدی به وجود آمد که از بیشترین تاثیر را بر کارخانجات بزرگ و چند ملیتی همچون شرکت جنرال موتورز داشت.

عبداله رحیم لوی بنیس با اشاره به سرعت بالای تحولات اقتصاد در پی دانش و نوآوری، ادامه داد: به یاد دارم که طی سال های 2004 و 2005 عنوان می شد که 10 سال اخیر به اندازه تمام طول تاریخ علم پیشرفت کرده است. اما این روزها می گویند که علم هر 50 دقیقه به روز می شود. یعنی اگر 50 دقیقه مطالعه نداشته باشیم دقیقه 51 بی سواد هستیم. برای مهار بحران سال 2008 مطالعات زیادی انجام شده است. در آن سال اجلاسی در حوزه کشورهای OECD در تورنتو برای آسیب شناسی بحران سال 20088 برگزار شد.

وی ادامه داد: در جمع بندی این کنفرانس آمار جالبی بدست آمد و آن اینکه 91 درصد اشتغال این 27 کشور مربوط به حوزهSME ها یا همان بنگاه های کوچک و متوسط است و سهم این بنگاه ها از تولید ناخالص داخلی بیش از 700 درصد است. همچنین در آسیب شناسی حوزه بانکداری در این کنفرانس نیز عنوان شد که چرا بانک ها مسئولیتشان را در مقابل بنگاه های کوچک و متوسط درست ایفا نکردند و چرا بنگاه ها در این حوزه ها نتوانسته اند سرویس لازم را از بانک ها دریافت کنند؟

این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد: اما دلیلی که در پاسخ به این آسیب شناسی عنوان شد این بود که بانک ها آنقدر بزرگ و از اقتصاد واقعی صنعتی دور شده اند که دیگر درک شرایط صنعت برایشان مشکل است. یعنی فاصله ی بین صنعت و بانک زیاد شد و در نتیجه از مشکلات فارغ شدند و نتوانستند همدیگر را درک کنند. برای حل این مشکل هم پیشنهاد برگزاری میزهای تخصصی در بانک ها ارایه شد. به عنوان مثال برای شرکت اپل میز اختصاصی با کارشناس بانکی برگزار شود تا به صورت مستمر مدیر عامل شرکت بتواند با کارشناس بانکی در ارتباط باشد. در این روش، رابطه مشتری و بانک متحول می شود و بانک دیگر از تامین کننده اعتباری صرف خارج و نقش سرمایه گذار را می یابد.

وی تصریح کرد: در واقع چکیده آن کنفرانس این بود که راه نجات بحران اقتصادی و جلوگیری از تکرار این گونه بحران ها، تمرکز بر SME ها است. بر این اساس مطالعات بالایی در حوزه

SME ها انجام شد و تئوری ها و مکاتب فکری زیادی هم شکل گرفت. من نیز در کتاب خود در این زمینه، مسیر توسعه اقتصادی را از حوزه SME ها یافتم. این کتاب مبتنی بر 10 سال مطالعه SME ها در ایران از سال 1380 تا 1390 است. در این کتاب نقش SME ها در پنج حوزه ی اشتغال، ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت.

مزیت های فعالیت بنگاه های کوچک

رحیم لوی بنیس در بیان مزیت SME ها گفت: این بنگاه ها با کمترین افراد اداره می شوند. بهترین مسیر برای مدیریت منابع خرد آحاد جامعه محسوب می شوند. مدیریت این صنایع عمدتاً به دلیل یکی بودن مالک و مدیر کمترین چالش را دارد. البته این مساله دارای نقایصی است که آنهم راه حل دارد. یکی از مشکلات صنایع ما عدم تفکیک بین مالکیت و مدیریت است. راه حل این مشکل نیز آموزش علم مدیریت به مالک سرمایه است.

وی ادامه داد: اما نکته دیگری که می توان از طریق SME ها از آن بهره برد پیچیدن نسخه دو مشکل بزرگ اقتصادهای در حال توسعه یعنی انتقال دانش فنی و کمبود سرمایه است. در واقع طراحی SME ها به گونه ای است که این مشکلات را حل می کنند. SME ها نیاز به کمترین سرمایه گذاری دارند به طوریکه نیاز به انباشت سرمایه و برنامه ریزی از سوی دولت برای سرمایه گذاری در صنایع مادر وجود ندارد.

این خبره صنعت کارگزاری تصریح کرد: در واقع خانواده ها با پس انداز خود می توانند سرمایه گذاری کنند. این شرکت ها چابک، منعطف و به روزند لذا قابلیت انتقال دانش فنی را به سرعت دارند. در SME ها دانش فنی با سرمایه اندک جایگزین می شود. این دانش هم مبتنی بر علم روز است. عمدتا SME ها در حوزه مدیریت و به کارگیری دانش می توانند راحت تر افرد را برای تحصیل به ممالک صاحب دانش بفرستند؛ چون که صنعت برای خودشان است.

وی معتقد است که اقتصاد های دنیا در حال حاضر از صنایع بزرگ عبور کرده اند. شرکتی مانند تویوتا و جنرال موتورز دیگر شرکت های بزرگ بیست سال پیش نیستند؛ بلکه کارهایشان را برون سپاری و به شرکت های کوچک سپرده اند.

نوآوری؛ ویژگی بارز SME ها

به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک انصار؛ یکی از ویژگی های بارز SME ها قابلیت نوآوری است؛ چرا که SME ها یاد می گیرند از لحظه تولدشان باهوش باشند و با این حافظه شکل می گیرند. این شرکت ها معمولا تحت حمایت دولت ها نیستند و می دانند باید به مدیریت ریسکهای خود بپردازند. لذا رقابت پذیر می شوند. بر این اساس است که بهترین و با کیفیت ترین محصولات دنیا از طریق SME ها تولید می شود.

وی در تعریف SME ها عنوان کرد: در جهان تعاریف متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخیSME ها را مبتنی بر سرمایه اولیه تقسیم بندی می کنند مثل ژاپن که کمتر از 1000 دلار را بنگاه کوچک، بین یک تا 5 هزار دلار را بنگاه متوسط و بالای آن را بنگاه بزرگ تقسیم بندی می کند. برخی دیگر مبتنی بر تعداد کارکنان هستند و برخی دیگر تلفیقی از این ها. در ایران این تقسیم بندی مبتنی بر تعداد کارکنان یک صنعت است. با این تقسیم بندی بنگاه تا 49 نفر بنگاه کوچک، 50 تا 99 نفر بنگاه متوسط و از این تعداد به بالا را بنگاه بزرگ نام گذاری می کنند. اما نکته ای که نباید در این جا فراموش کنیم توجه به این مساله است که اقتصاد ما به صورت تاریخی قابلیت بنگاه داری بزرگ ندارد.

این فعال صنعت کارگزاری در بیان دلیل این مساله، به بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت های ایران تنوع چهار فصل آب و هواست. اگر بخواهیم در حوزه کشاورزی خلق ارزش کنیم این ها صرفا از طریق SME ها قابل تحقق هستند. مثلا برای تولید فرآوری خشکبار نمی توانیم کارخانه 10 میلیارد دلاری احداث کنیم. ضمن اینکه در عین حال که باید SME ها را توسعه دهیم از بحث خوشه های صنعتی و زنجیره های ارزش نیز نباید بگذریم.

وی یکی از مزایای SME ها را قدرت تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیری بالای مدیریت، قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی (اقتصاد دانش بنیان)، قابلیت تراکم دانش بیشتر در تولید و قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی کشور ذکر کرد.

رحیم لوی بنیس در اشاره به نقش اقتصاد مقاومتی در SME ها، گفت: SME ها می توانند در اکثر افراد جامعه نفوذ کنند و مردم را از صدقه گیری از دولت دور کنند. همچنین این شرکت ها

می توانند تعاملات فراملی را هم تنظیم کنند. برای درک بیشتر از میزان موفقیت این شرکت ها کافی است بدانیم که از کل 395 نوآوری جهان که در سال 1982 در زمینه الکترونیک و تجهیزات حسابگری صورت گرفته است 227 نوآوری فقط در صنایع کوچک بوده است. همچنین در بخش تجهیزات کنترل فرآیند از 165 نوآوری 93 تای آن در صنایع کوچک بوده است.

وی معتقد است: اولین اقدام در حوزه اقتصاد و به طور کلی همه امور، شناخت از وضعیت موجود خود است. اینکه کجاییم؟ چه فرصت ها و تهدیداتی داریم؟ اما نکته دیگر توجه به نقش

دولت ها در توسعه بنگاه های اقتصادی است. در تمام دنیا دولت از نقش متولی گری، سیاست گذاری و پایش و مراقبت برخوردار است. تا زمانی که بنگاه ها بزرگ، متوسط و کوچک رشد و توسعه نیافته اند، دولت نباید نگاه درآمدی به آن ها داشته باشد. بنگاه ها مراحل تولد، رشد، بلوغ و تثبیت دارند و هر شرکتی بدون توجه به نوآوری اگر بخواهد به کار خود ادامه دهد در نقطه ای محکوم به شکست می شود. 

اعضای جدید هیات مدیره کانون کارگزاران انتخاب شدند

با رای ۱۰۷ کارگزار بورس در مجمع فوق العاده:

با اتمام دوره دو ساله هیات مدیره کانون کارگزاران بورس،عصر هفتم دی، مجمع عادی بطور فوق ­العاده برگزار شدکه طی آن با رای ۱۰۷ کارگزار ۷ عضو جدید هیات مدیره کانون کارگزاران برای دو سال مشخص شد.

 

در این مجمع 17 شرکت کارگزار نامزد حضور در ترکیب هیات مدیره 7 نفره کانون  به ترتیب حروف الفبا شرکت های کارگزاری آپادانا، آتیه، آفتاب درخشان خاورمیانه، ایساتیس پویا، بانک انصار، بانک آینده، بانک توسعه صادرات، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک مسکن، برهان سهند، بورس ابراز، پارسیان، سهم آشنا ، کارآمد، مشاوران سهام و نواندیشان بازار سرمایه بودند که بعد از رای گیری اعضا جدید مشخص شد بنا براین  مدیران عامل شرکت های کارگزاری (به ترتیب آرا) بانک سامان، بانک آينده، آتيه، بانک كارآفرين، آفتاب درخشان، بانک توسعه صادرات و كارآمد به هیات مدیره این نهاد مهم بازار سرمایه راه یافتند.

کارگزاری بانک انصار و مشاوران سهام نیز به عنوان اعضا علی البدل انتخاب شدند.

 

صفحه1 از7