مقالات

آرشیو مقالات دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین ؛ عبدالله رحیم لوی بنیس وضعیت بازار سهام را ناشی از حاکم شدن تفکر دولت مبنی بر تقویت بازار بدهی عنوان کرد و افزود: هم امنون رفتار بازارسهام به هیچ وجه منطقی نیست . اتفاقی که هم اکنون افتاده اینکه با طولانی شدن توقف نماد های معاملاتی هم اکنون اعتماد عمومی به بازار سهام اندکی سلب شده است. اقدامی که علاوه بر خدشه دار شدن چهره بازار به کاهش نقدشوندگی بازار انجامیده که به لحاظ شرعی،قانونی و اخلاقی صحیح نیست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در عین حال ماجرای مجامع امسال بانک ها و تداوم توقف نماد های معاملاتی  آنها نیز باعث شده تا دورنمای بازگشایی این نمادها با قیمت های نازل بر کلیت بازار سهام احاطه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک انصار با بیان اینکه به نظر می رسد به کما رفتن بازار سهام ناشی از علاقه دولت برای رونق بازار بدهی و تامین مالی از بازار سرمایه است ، گفت: بورس دماسنج اقتصاد واقعی است و روند سودآوری حدود 500 شرکت تاثیر گذار بر تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل سخت تر شدن فضای کسب و کار هر روز در حال کاهش است که به تبع آن تبخیر ارزش بازار سهام را در پی داشته است.

به گفته وی تحت تاثیر قرار گرفتن بانک ها از فضای کسب و کار فعلی باعث شکل گیری روند غیر طبیعی در بازار سرمایه و نظام بانکی شده و در این شرایط نمی توان توصیه ای برای سرمایه گذاران برای ماندن یا نماندن در بازار سهام داشت.

مهدی فرحزادی ، از کارشناسان بازار سرمایه اما ترس از بازگشایی نماد معاملاتی بانک ها با قیمت های نازل و کمتر از قیمت اسمی در تابلوی معاملات بورس را دلیل رکود و رخوت بازار سهام دانسته و معتقد است: هم اکنون اغلب شرکت های حقوقی بازار سهام معتقد به فروش سهام به هر قیمتی در صورت بازگشایینماد بانک ها با نرخ های نازل بوده و این دیدگاه باعث شده که روند حرکتی بازار سهام نیز تحت تاثیر قرار گرفته و بازاری توام  با رعب و نا امیدی را در شرایط کنونی به نمایش بگذارد.

وی افزود: با اینکه سخت گیری بانک مرکزی برای شفافیت صورت های مالی بانک ها و بکارگیری استاندارد های حسابداری بین المللی منجر به وقوع اتفاق های مثبت در آینده برای بانک ها و موسسات مالی از جمله گشایش های اعتباری می شود اما هم اکنون بانک های بورسی به پاشنه آشیل برجام تبدیل شده اند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نگاه منفی حقوقی ها به وضعیت کنونی بازار سهام گفت: متولی بازار سهام نیز با طولانی کردن توقف نماد های معاملاتی باعث دامن زدن به این نگاه شده بطوریکه مدیران سرایه گذاری و سبد گردان ها عطای بورس را به لقایش بخشیده اند زیرا با احتساب دوره خواب سرمایه در تکافوی یافتن سایر دارایی های مالی از جمله ابزارهای بدهی و جایگزین کردن آنها با سهام با وجود شناسایی زیان هستند.

در همین رابطه یک مدیر سرمایه گذاری سایه سیاه عملکرد ناشر کنتور سازی بر بازار سهام را دلیل طولانی شدن توقف نماد های معاملاتی می داند و می گوید: این اتفاق باعث شده تا متولی بازار سهام برای ممانعت از تکرار دوباره چنین رخدادی به سمت تمرکز سفت و سخت بر نماد های معاملاتی متوقف گرایش یابد اما وقتی ابزارهای سلبی و قانونی جدی در خصوص رفتار این ناشر متخلف بکار گرفته نمی شود و به نوعی با تسامح به دنبال عبور این جریان از فرایند زنده بازار سهام هستند نمی توان به عدم تخریب اعتماد سرمایه گذاران در بازار سرمایه خرده گرفت.

مجتبی وزیری با بیان اینکه هم اکنون بازار سهام فارغ از ریسک های سیستماتیک ، موضوع های دیگری به عنوان ریسک سرمایه گذاری در استراتژی های خود دخیل کرده گفت: همواره رفتار بازار سهام نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا نشان داده وقتی رعب و ترس حاکم بر بازار باعث فشار فروش سهام شده و روزهای سیاه را رقم زده بلافاصله افزایش شارپی نماگر ها را پس از عبور از این دوره رقم زده است هر چند که در ایران به دلیل وجود دامنه  نوسان قیمتی باعث شده تا تمام روزها سیاه باشد.

به باور وی در صورت بازگشایی نماد های معاملاتی بانک ها ، بازار سهام به احتمال زیاد از اواخر بهمن ماه امسال باید منتظر حرکت اساسی نماگر های منتخب خود باشد . چرا که دست های پشت پرده در کمین شکار سهم های ارزان شده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در زمان مناسبی به بازار وارد خواهند شد و سپس درست در زمانی که قیمت ها به اوج خود می رسند با هدف تامین نقدینگی رخدادهای

پیشرو  عرضه کننده سهام در زمان ورود سرمایه گذاران خواهند بود.

در نهایت مدیر عامل یک شرکت کارگزاری نیز با انتقاد از تمرکز حقوقی ها بر بازار بدهی و رها شدن بازار سهام به خبرنگار ما می گوید: هم اکنون 90 درصد مشتریان کارگزاری وی علاقه مند به خرید اوراق مشارکت و سایر ابزارهای بدهی در بازار سرمایه هستند زیرا این اوراق از ریسک برخوردار نیستند.

وی که از انتشار نام خود صرفه نظر کرده، معتقد است: هم اکنون با وجود نقدینگی اما حجم گسترده انتشار انواع اوراق بدهی با هدف تامین مالی دولت باعث شده تا روند بازار سهام با رخوت و سکون مواجه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید دولت حجم اوراق بدهی را کاهش داده و شرکت های بورسی نیز آمار گزارش های عملکردی 9 ماهه خود را به بازار سهام سریع تر اعلام کنند. در عین حال رییس جمهور نیز در کنار ارایه گزارش های عملکردی اقتصادی دولت خود نسبت به سرمایه گذاری خارجی و نقش بورس نیز اشاره و گوشه چشمی به آن داشته باشد.

در گفتگو با وب سایت بورس 24 مطرح شد:

پس از گذشت 8 سال از بازگشایی فرابورس و ارایه حدود 500 درخواست از سوی شرکت ها برای ورود به این بازار، تنها 100 شرکت موفق شدند تا بر تابلو فرابورس قرار گیرند. افزایش درخواست های ارایه شده برای ورود شرکت ها به این بازار، در نهایت منجر شد تا فرابورس به ایجاد مکانیزم استفاده از خدمات این بازار برای شرکت های کوچک و متوسط بپردازد تا در نهایت شاهد راه اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان بازار نوظهور باشیم. بازار شرکت‌های کوچک و متوسط یاSME Market ، مربوط به شرکتهایی است که جمع حقوق صاحبان سهام آنها حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر 5000 میلیارد ریال باشد، یا اینکه حداقل یک سال از تاسیس شرکت متقاضی سپری شده باشد. بر این اساس عبداله رحیم لوی بنیس طی گفت و گویی با بورس 244، به فعالیت و مزیت های این شرکت ها پرداخته است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار در گفت و گو با خبرنگار بورس 24، در ارزیابی خود از نقش بنگاه های کوچک یا SME ها در اقتصاد دانش بنیان، اظهارداشت: بعد از انقلاب صنعتی سیر تحول اقتصادی متفاوت و بحث های جدیدی در حوزه اقتصاد مانند تخصص گرایی و کارآیی های بازار و ... وارد شد. مقداری طول کشید تا بحث اقتصاد صنعتی که مقطعی تقریبا طولانی بود به اشباع برسد. سپس از دهه هشتاد میلادی اقتصاد مبتنی بر خدمات و پس از آن در اواسط دهه 90 میلادی نیز خدمات مبتنی بر ICT و سیستم های نرم افزاری شکل گرفت.

وی بیشترین حجم سرمایه گذاری در این دوران را مربوط به شرکت های مبتنی بر حوزه IT مثل فیس بوک و مایکروسافت عنوان کرد و یاد آورشد: این جریان تا شکل گیری بحران سال 2008 میلادی ادامه یافت. با بروز بحران سال 20088، رکود اقتصادی شدیدی به وجود آمد که از بیشترین تاثیر را بر کارخانجات بزرگ و چند ملیتی همچون شرکت جنرال موتورز داشت.

عبداله رحیم لوی بنیس با اشاره به سرعت بالای تحولات اقتصاد در پی دانش و نوآوری، ادامه داد: به یاد دارم که طی سال های 2004 و 2005 عنوان می شد که 10 سال اخیر به اندازه تمام طول تاریخ علم پیشرفت کرده است. اما این روزها می گویند که علم هر 50 دقیقه به روز می شود. یعنی اگر 50 دقیقه مطالعه نداشته باشیم دقیقه 51 بی سواد هستیم. برای مهار بحران سال 2008 مطالعات زیادی انجام شده است. در آن سال اجلاسی در حوزه کشورهای OECD در تورنتو برای آسیب شناسی بحران سال 20088 برگزار شد.

وی ادامه داد: در جمع بندی این کنفرانس آمار جالبی بدست آمد و آن اینکه 91 درصد اشتغال این 27 کشور مربوط به حوزهSME ها یا همان بنگاه های کوچک و متوسط است و سهم این بنگاه ها از تولید ناخالص داخلی بیش از 700 درصد است. همچنین در آسیب شناسی حوزه بانکداری در این کنفرانس نیز عنوان شد که چرا بانک ها مسئولیتشان را در مقابل بنگاه های کوچک و متوسط درست ایفا نکردند و چرا بنگاه ها در این حوزه ها نتوانسته اند سرویس لازم را از بانک ها دریافت کنند؟

این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد: اما دلیلی که در پاسخ به این آسیب شناسی عنوان شد این بود که بانک ها آنقدر بزرگ و از اقتصاد واقعی صنعتی دور شده اند که دیگر درک شرایط صنعت برایشان مشکل است. یعنی فاصله ی بین صنعت و بانک زیاد شد و در نتیجه از مشکلات فارغ شدند و نتوانستند همدیگر را درک کنند. برای حل این مشکل هم پیشنهاد برگزاری میزهای تخصصی در بانک ها ارایه شد. به عنوان مثال برای شرکت اپل میز اختصاصی با کارشناس بانکی برگزار شود تا به صورت مستمر مدیر عامل شرکت بتواند با کارشناس بانکی در ارتباط باشد. در این روش، رابطه مشتری و بانک متحول می شود و بانک دیگر از تامین کننده اعتباری صرف خارج و نقش سرمایه گذار را می یابد.

وی تصریح کرد: در واقع چکیده آن کنفرانس این بود که راه نجات بحران اقتصادی و جلوگیری از تکرار این گونه بحران ها، تمرکز بر SME ها است. بر این اساس مطالعات بالایی در حوزه

SME ها انجام شد و تئوری ها و مکاتب فکری زیادی هم شکل گرفت. من نیز در کتاب خود در این زمینه، مسیر توسعه اقتصادی را از حوزه SME ها یافتم. این کتاب مبتنی بر 10 سال مطالعه SME ها در ایران از سال 1380 تا 1390 است. در این کتاب نقش SME ها در پنج حوزه ی اشتغال، ارزش افزوده، تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفت.

مزیت های فعالیت بنگاه های کوچک

رحیم لوی بنیس در بیان مزیت SME ها گفت: این بنگاه ها با کمترین افراد اداره می شوند. بهترین مسیر برای مدیریت منابع خرد آحاد جامعه محسوب می شوند. مدیریت این صنایع عمدتاً به دلیل یکی بودن مالک و مدیر کمترین چالش را دارد. البته این مساله دارای نقایصی است که آنهم راه حل دارد. یکی از مشکلات صنایع ما عدم تفکیک بین مالکیت و مدیریت است. راه حل این مشکل نیز آموزش علم مدیریت به مالک سرمایه است.

وی ادامه داد: اما نکته دیگری که می توان از طریق SME ها از آن بهره برد پیچیدن نسخه دو مشکل بزرگ اقتصادهای در حال توسعه یعنی انتقال دانش فنی و کمبود سرمایه است. در واقع طراحی SME ها به گونه ای است که این مشکلات را حل می کنند. SME ها نیاز به کمترین سرمایه گذاری دارند به طوریکه نیاز به انباشت سرمایه و برنامه ریزی از سوی دولت برای سرمایه گذاری در صنایع مادر وجود ندارد.

این خبره صنعت کارگزاری تصریح کرد: در واقع خانواده ها با پس انداز خود می توانند سرمایه گذاری کنند. این شرکت ها چابک، منعطف و به روزند لذا قابلیت انتقال دانش فنی را به سرعت دارند. در SME ها دانش فنی با سرمایه اندک جایگزین می شود. این دانش هم مبتنی بر علم روز است. عمدتا SME ها در حوزه مدیریت و به کارگیری دانش می توانند راحت تر افرد را برای تحصیل به ممالک صاحب دانش بفرستند؛ چون که صنعت برای خودشان است.

وی معتقد است که اقتصاد های دنیا در حال حاضر از صنایع بزرگ عبور کرده اند. شرکتی مانند تویوتا و جنرال موتورز دیگر شرکت های بزرگ بیست سال پیش نیستند؛ بلکه کارهایشان را برون سپاری و به شرکت های کوچک سپرده اند.

نوآوری؛ ویژگی بارز SME ها

به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک انصار؛ یکی از ویژگی های بارز SME ها قابلیت نوآوری است؛ چرا که SME ها یاد می گیرند از لحظه تولدشان باهوش باشند و با این حافظه شکل می گیرند. این شرکت ها معمولا تحت حمایت دولت ها نیستند و می دانند باید به مدیریت ریسکهای خود بپردازند. لذا رقابت پذیر می شوند. بر این اساس است که بهترین و با کیفیت ترین محصولات دنیا از طریق SME ها تولید می شود.

وی در تعریف SME ها عنوان کرد: در جهان تعاریف متفاوتی در این زمینه وجود دارد. برخیSME ها را مبتنی بر سرمایه اولیه تقسیم بندی می کنند مثل ژاپن که کمتر از 1000 دلار را بنگاه کوچک، بین یک تا 5 هزار دلار را بنگاه متوسط و بالای آن را بنگاه بزرگ تقسیم بندی می کند. برخی دیگر مبتنی بر تعداد کارکنان هستند و برخی دیگر تلفیقی از این ها. در ایران این تقسیم بندی مبتنی بر تعداد کارکنان یک صنعت است. با این تقسیم بندی بنگاه تا 49 نفر بنگاه کوچک، 50 تا 99 نفر بنگاه متوسط و از این تعداد به بالا را بنگاه بزرگ نام گذاری می کنند. اما نکته ای که نباید در این جا فراموش کنیم توجه به این مساله است که اقتصاد ما به صورت تاریخی قابلیت بنگاه داری بزرگ ندارد.

این فعال صنعت کارگزاری در بیان دلیل این مساله، به بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت های ایران تنوع چهار فصل آب و هواست. اگر بخواهیم در حوزه کشاورزی خلق ارزش کنیم این ها صرفا از طریق SME ها قابل تحقق هستند. مثلا برای تولید فرآوری خشکبار نمی توانیم کارخانه 10 میلیارد دلاری احداث کنیم. ضمن اینکه در عین حال که باید SME ها را توسعه دهیم از بحث خوشه های صنعتی و زنجیره های ارزش نیز نباید بگذریم.

وی یکی از مزایای SME ها را قدرت تصمیم گیری سریع و انعطاف پذیری بالای مدیریت، قدرت بالا در جذب و بومی کردن تکنولوژی (اقتصاد دانش بنیان)، قابلیت تراکم دانش بیشتر در تولید و قدرت بالا در تربیت کارآفرینان و مدیران اقتصادی کشور ذکر کرد.

رحیم لوی بنیس در اشاره به نقش اقتصاد مقاومتی در SME ها، گفت: SME ها می توانند در اکثر افراد جامعه نفوذ کنند و مردم را از صدقه گیری از دولت دور کنند. همچنین این شرکت ها

می توانند تعاملات فراملی را هم تنظیم کنند. برای درک بیشتر از میزان موفقیت این شرکت ها کافی است بدانیم که از کل 395 نوآوری جهان که در سال 1982 در زمینه الکترونیک و تجهیزات حسابگری صورت گرفته است 227 نوآوری فقط در صنایع کوچک بوده است. همچنین در بخش تجهیزات کنترل فرآیند از 165 نوآوری 93 تای آن در صنایع کوچک بوده است.

وی معتقد است: اولین اقدام در حوزه اقتصاد و به طور کلی همه امور، شناخت از وضعیت موجود خود است. اینکه کجاییم؟ چه فرصت ها و تهدیداتی داریم؟ اما نکته دیگر توجه به نقش

دولت ها در توسعه بنگاه های اقتصادی است. در تمام دنیا دولت از نقش متولی گری، سیاست گذاری و پایش و مراقبت برخوردار است. تا زمانی که بنگاه ها بزرگ، متوسط و کوچک رشد و توسعه نیافته اند، دولت نباید نگاه درآمدی به آن ها داشته باشد. بنگاه ها مراحل تولد، رشد، بلوغ و تثبیت دارند و هر شرکتی بدون توجه به نوآوری اگر بخواهد به کار خود ادامه دهد در نقطه ای محکوم به شکست می شود. 

با رای ۱۰۷ کارگزار بورس در مجمع فوق العاده:

با اتمام دوره دو ساله هیات مدیره کانون کارگزاران بورس،عصر هفتم دی، مجمع عادی بطور فوق ­العاده برگزار شدکه طی آن با رای ۱۰۷ کارگزار ۷ عضو جدید هیات مدیره کانون کارگزاران برای دو سال مشخص شد.

 

در این مجمع 17 شرکت کارگزار نامزد حضور در ترکیب هیات مدیره 7 نفره کانون  به ترتیب حروف الفبا شرکت های کارگزاری آپادانا، آتیه، آفتاب درخشان خاورمیانه، ایساتیس پویا، بانک انصار، بانک آینده، بانک توسعه صادرات، بانک سامان، بانک کارآفرین، بانک مسکن، برهان سهند، بورس ابراز، پارسیان، سهم آشنا ، کارآمد، مشاوران سهام و نواندیشان بازار سرمایه بودند که بعد از رای گیری اعضا جدید مشخص شد بنا براین  مدیران عامل شرکت های کارگزاری (به ترتیب آرا) بانک سامان، بانک آينده، آتيه، بانک كارآفرين، آفتاب درخشان، بانک توسعه صادرات و كارآمد به هیات مدیره این نهاد مهم بازار سرمایه راه یافتند.

کارگزاری بانک انصار و مشاوران سهام نیز به عنوان اعضا علی البدل انتخاب شدند.

 

یک فعال صنعت کارگزاری رتبه بندی کارگزاران را به عنوان مهمترین دغدغه این صنعت عنوان و بر لزوم در پیش گرفتن نگاههای کارشناسی، فنی، ملی و کاربردی برای توسعه بازار سرمایه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در بهمن ماه 84 بود که تعدادی از کارگزاران بورسی به عنوان اعضای کمیته تدوین اساسنامه کانون کارگزاران انتخاب شدند تا در نهایت در اسفندماه 85، با تصویب اساسنامه کانون از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت رسمی کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به موجب قانون بازار سرمایه آغاز شود.
بر این اساس با برگزاری مجمع عمومی موسس این کانون، رییس شورا، نایب رییس و سخنگوی شورا و در پی آن  سایر اعضا انتخاب شدند تا در نهایت هفت نفر به مدت یک سال از سوی کارگزاران به فعالیت خود ادامه دهند.
همچنین در شهریورماه 89 روح الله میرصانعی به عنوان چهارمین دبیر کل کانون کارگزاران انتخاب شد تا یک ماه بعد از ورود دبیر کل جدید، مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل شود که به موجب آن، اساسنامه جدید کانون کارگزاران تصویب شد.
طبق اساسنامه جدید، شورای کانون حذف و هیات عامل تشکیل و تمامی وظایف به هیات مدیره کانون و دبیر کل تفویض شد. حال که کانون کارگزاران به روز برگزاری مجموع عمومی فوق العاده خود برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید نزدیک شده است، میر صانعی نگاهی به عملکرد خود طی دو سال گذشته دارد.
وی در ارزیابی از عملکرد خود به خبرنگار تسنیم گفت: در دو سال گذشته شرایط خاصی بر بازار سرمایه حاکم بود؛ در  یکسال و نیم اول بازار رکودی بود و تنها کمتر از یکسال اوضاع معمولی داشت. اگرچه  تغییر روند منفی به مثبت بازار در دست اهالی بازار، وزیر اقتصاد و شاید دولت هم نبود، اما این دوران و رکود شرایط بسیار سختی را برای کارگزاران و کانون تحمیل کرد.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با بیان این که اصلی‌ترین هدف کانون کارگزاران یعنی رسیدگی به مشکلات صنعت است، به اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته از سوی هیات مدیره کانون کارگزاران اشاره کرد و افزود: برخی از این اقدامات به سرانجام رسیده است؛ اما هنوز صنعت کارگزاری برای رسیدن به نقطه ایده آل باید راه زیادی را طی کند.
وی همچنین به برنامه های ارایه شده از سوی این کانون به سازمان بورس اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای کاهش هزینه های کارگزاران، مباحث رتبه بندی، کاهش پرسنل، تجمیع وظایف برخی از پرسنل در این مدت انجام شده اشت. بعلاوه این که با اجرای این اقدامات بود که تا حدودی رتبه بندی کارگزاران کم رنگ تر و انعطاف سازمان در این بخش بیشتر شد.
به گفته میرصانعی؛ هنوز کانون کارگزاران با اهداف ترسیم شده و مدنظر خود فاصله دارد و باید تلاش خود را برای دستیابی به اهداف حقه صنعت کارگزاری ادامه دهد. در این میان دو روز قبل از برگزاری انتخابات کانون، جلسه پیش مجمعی در محل کارگزاری بانک کشاورزی برگزار شد؛ به طوری که مدیرعامل کارگزاری بانک انصار عنوان می کند که در این جلسه  کاندیدها به ارایه برنامه های خود پرداختند.
در این رابطه یک فعال صنعت کارگزاری نیز با توجه به انتقادهای صورت گرفته از عملکرد هیات مدیره فعلی کانون کارگزاران در گفتگو با تسنیم اهمیت این کانون برای اعضا را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به نقش کارگزاران در بازار سرمایه به عنوان حلقه ارتباطی و واسط بین بورس و سهامداران، به نظر می رسد هیات مدیره کانون باید به صورت عمیق تر و موثرتر در این عرصه فعالیت داشته باشد.
عبدالله رحیم لوی بنیس با تاکید بر مبحث کارآیی و اثربخشی در عرصه اقتصادی اضافه کرد: اگرچه نمی توان منکر اقدامات صورت گرفته از سوی هیات مدیره در طول فعالیت خود در این عرصه بود، ولی می شد که با درپیش گرفتن مسیرهای مناسب تر، شاهد عملکرد بهتری در این صنعت و تاثیر آن بر شرکت های حاضر در آن بود.
این فعال صنعت کارگزاری همچنین از رتبه بندی کارگزاران به عنوان مهمترین دغدغه این صنعت یاد کرد که به واسطه این رتبه بندی، الزاماتی چون سرمایه بالا از سوی سازمان بورس تعیین شده بود، مساله ای که کارگزاران به ویژه کارگزاران بخش خصوصی را با مشکل اساسی مواجه کرده است.
وی اذعان داشت: این درحالیست که انتظار می رفت کانون کارگزاران در هماهنگی با سازمان بورس، تغییری در الگو و مدل این مساله ایجاد کنند. در واقع هیات مدیره کانون باید همگام با توسعه ظرفیتها و ابزار های بازار سرمایه، به ارزیابی توسعه مدل های جدید از ارکان سازمان بورس بپردازد؛ مساله ای در آن چندان موفق نبوده است.
رحیم لوی بنیس با تاکید بر افزایش کیفیت تعاملات کانون کارگزاران با سازمان بورس عنوان کرد: کانون کارگزاران به عنوان نماینده 107 عضو، باید به جای 107 عضو تصمیم گیری کند و تمام امکانات، ظرفیتها و آراء این 107 عضو حاضر در این صنف را به خدمت گیرد. در واقع باید پلی میان تکنولوژیهای نوین و سنت‌گرایی ایجاد کرد؛ چرا که نمی توان هم تکنولوژیهای نو را داشت و هم هزینه روش های کاملا سنتی را پرداخت.
وی با اشاره به وجود برخی از انحصارات در صنعت کارگزاری در حوزه های فناوری و آی تی، بر در پیش گرفتن رویکرد توسعه همدلی و وحدت از سوی کانون کارگزاران تاکید کرد که در این مسیر باید به رعایت یکسری رفتارها و تعاملات متناسب با شرایط کارگزاران پرداخت.
مدیرعامل کارگزاری بانک انصار با بیان اینکه نگاهها و رفتارهای ارباب رعیتی باید در این صنعت از میان رود، بر لزوم در پیش گرفتن نگاههای کارشناسی، فنی، ملی و کاربردی برای توسعه بازار سرمایه تاکید کرد.
وی در ادامه با توجه به ورود افراد جدید در هیات مدیره کانون کارگزاران، از در پیش گرفتن عملکرد مناسب از سوی این افراد اظهار امیدواری کرد تا به این واسطه شاهد تسهیل تعاملات در این صنعت باشیم.
این فعال صنعت کارگزاری افزود: اگر چه کارگزار بازار سرمایه تصریح می کند که به هیچ عنوان قصد مواجه با هیچ ارگان، سازمان یا نهادی نداریم اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است بحث مطالبه گری است، نه اینکه صرفا به سمت منافع صنعت حرکت کنیم، در واقع هدف گام برداشتن به سمت منافع ملی، توسعه اقتصاد و بازار سرمایه است تا منجر به شکوفایی صنعت شویم.
به گفته وی، بر این اساس باید کیفیت و تعاملات با نهادهای بالادستی، دولتی و نهادهای تاثیرگذار، تصمیم گیر و تصمیم ساز مانند مجلس، دولت، قوه مجریه توسعه یابد.
رحیم لوی بنیس با بیان اینکه باید تمام تصمیماتی که برای این صنعت از سوی هیات مدیره کانون اتخاذ می شود، به صورت شفاف برای اعضای آن مشخص باشد، اظهار داشت: هیات مدیره کانون کارگزاران باید نهادگرا باشند و نهادی فکر کنند؛ یعنی از شخصی نگری و منافع شخصی به دور باشند. بعلاوه این که دغدغه های صنعت و بازار سرمایه را درک کنند و با برخورداری از دانش، قادر به انجام اقدامات کارآ، مؤثر و اثربخشی در این عرصه باشند.

صفحه3 از19