مقالات

آرشیو مقالات دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

 
 
بانکداری 24: به منظور ارایه تحلیل های شفاف در عرصه اقتصادی کشور، کانالی تحت عنوان "اقتصاد ما" راه اندازی شد.
 
به گزارش بانکداری 24، دکتر عبدلله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار و استاد دانشگاه با راه اندازی این کانال تلاش دارد تا مسایل و رخدادهای اقتصادی داخلی و بین المللی را با هدف توسعه و تعمیق نگاه مخاطبین در بازار سرمایه مورد تحلیل قرار دهد. در این کانال تلاش شده است تا از کپی برداری و فوروارد مطالب از سایر گروه ها پرهیز شود. بر این اساس این کانال فرصت مناسبی را در اختیار مردم و سرمایه گذاران بازارهای مختلف قرار می دهد تا با فضای حاکم بر بازار سرمایه به درستی آشنا شوند؛ این آگاهی زمینه مناسبی را پیش روی این افراد برای تصمیم گیری و انتخاب بازار مالی مناسب برای سرمایه گذاری قرار می دهد. این کانال تلگرامی با آدرس @eghtesademaa برای عموم سرمایه گذاران قابل دسترسی است.
 
 

شرکت‌های دانش‌بنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد دانش‌بنیان بازی می‌کنند. این شرکت‌ها، با توجه به ویژگی‌های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطاف‌پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط تحریم را دارا هستند. نقش این شرکت‌ها در شکل‌گیری و توسعه‌ اقتصاد مقاومتی بسیار قابل ملاحظه است، همچنین توزیع عادلانه‌تر ثروت، بر اساس شایسته‌سالاری در چنین شرکت‌هایی، تأثیر زیادی در عدالت اقتصادی دارد و از سوی دیگر، با توجه به توانمندتر بودن این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های سنتی، سبب افزایش بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های دولتی واگذارشده خواهد شد.

 

 

بنگاه های دانش بنیان

به بنگاه هایی اطلاق می شود که فارغ التحصیلان دانشگاه ها را استخدام کرده و بافت اصلی آنرا متخصصین تشکیل می دهند و عامل اصلی ایجاد درآمد در آنها دانش است تا منابع طبیعی یا سرمایه و یا نیروي کار غیرماهر. به طو ر کلی تولید ثروت در این بنگاه ها از طریق بکارگیري توانمندي هاي درونی افراد (مغزافزار) انجام می شود.  این تعریف نقش نرم افزار و سخت افزار را منتفی نمی داند بلکه نقش مغزافزار در ایجاد، رشد و بقاي این بنگاه ها را محوري تلقی می نماید.

فناوري هاي جدید و نوظهور، و در یک کلام بنگاه های دانش بنیان، اقتصاد کشورهاي صنعتی را به افق هاي جدیدي سوق داده که از جمله شاخص هاي آن، نرخ بیکاري و تورم پایین، بازار سرمایه منطقی و پویا، افزایش درآمد سرانه و نرخ بهره وري بالا است.

 

 

برخی عوامل موثر در توسعه بنگاه های دانش بنیان

عامل کلیدي در بنگاه های دانش بنیان موضوع دانش است . دانش، مهارت و یادگیري مستمر نقش مهمی در این اقتصاد ایفا می کند. اما عوامل زیر نیز برای توسعه این بنگاه ها مهم می باشد:

  • اینترنت عامل هم افزایی دانش جهانی و ابزار توسعه دانایی محور می باشد.
  • دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک وجوه غالب در اقتصاد و بنگاه های دانش بنیان می باشد.
  • پیشرفت و بهبود فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات باعث توسعه اقتصادي و رشد دانش می شود.
  • میزان ائتلاف شرکت ها به سبب پیچیدگی و تنوع فناوري افزایش قابل توجه اي می یابد.
  • نیروي کار تحصیل کرده، ماهر ، خلاق و نوآور نقش اساسی در اقتصاد و بنگاه های دانش بنیان دارد.
  • خط مشی هاي دولتی : جو حمایتی تجارت، نظام حقوقی، نظام مالیاتی، و خط مشی هاي تنظیمی مناسب
  • زیرساخت ها: ارتباطات از راه دور، فناوري هاي اطلاعاتی و ارتباطی، شبک ههاي علمی
  • منابع مالی: سرمایه گذاران ریسک پذیر، سرمایه گذاري خارجی، بودج ههاي دولتی

     

     

    تأمین مالی صنایع و بنگاه های دانش­ بنیان

    به واقع ، تأمین مالی براي دانش بنیانانی که در مرحله راه اندازي کسب و کار قرار دارند، مشکل ترین بخش است. باید توجه کرد که درصد اندکی از شرکت هایی که هرساله در سراسر دنیا راه اندازي می شوند، از طرف سرمایه گذاران مخاطره پذیر سنتی ، تأمین مالی می شوند. این در حالی است که حدود 90 درصد شرکت ها از محل منابع مالی خصوصی راه اندازي می شوند . تأمین مالی معمولا فرآیندي ساده نیست و در بسیاري از مواقع بسیار پیچیده و وقت گیر است. منابع تأمین مالی و شکل هاي سرمایه، متفاوت و متنوع هستند؛ بعضی از آن ها براي تأمین مالی در مرحله مفهوم یا جوانه زدن به کار می روند،در حالی که تعدادي دیگر براي توسعه کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند. در مرحله شروع، منابع مالی در دسترس براي شرکت ها بسیار محدود است . از سویی، شرکت هایی که مرحله راه اندازي را گذر انده اند، گزینه هاي بیشتري براي تأمین مالی پیش رو دارند . گزینه هایی مانند بانک ها، شرکت هاي سرمایه گذاري مخاطره پذیر و یا عرضه هاي عمومی.

     

     

    سرمایه­ گذاری و تامین مالی برای توسعه شرکت های دانش بنیان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

     

    تامین مالی نوآورانه:

    سرمایه گذاری و تامین مالی نوآورانه که براساس سیاست اقتصاد مقاومتی تعیین گردیده عبارت است از سرمایه گذاری در سهام شرکت های کوچک و متوسط که از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند و معمولاً از نوآوری‌های تکنولوژیکی بهره می­برند. حضور و فعالیت سرمایه گذاری نوآورانه در قالب صندوق­های سرمایه گذاری نوآورانهو صندوق­های سهام خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی بازارهای سرمایه در جهان، حقیقتی انکار ناپذیر است. از مهمترین مزایای فعالیت این ساختارها در بازار سرمایه و اقتصاد کشور می توان به توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی شرکت­های کوچک و متوسط اعم از صنعتی و دانش­بنیان در بازار سرمایه، بهبود ساختار مدیریت و حاکمیت شرکتی بنگاه های کوچک و متوسط ذیل مدیریت نهاد سرمایه گذاری نوآورانه، هدایت منابع مالی خصوصی و عمومی به این ساختارها و افزایش ارزش افزوده تولید داخلی از طریق حمایت از شرکت­های کوچک و متوسط و صنایع دانش بنیان کشور اشاره کرد. با وجود این کماکان در کمتر مواردی در متون قانونی کشور به سرمایه گذاری نوآورانه اشاره شده و روندهای اجرایی این نهاد در جهت بهبود فضای فعالیت آن در اقتصاد کمتر مورد اهمیت قرار گرفته است. در این خصوص ایجاد و بهبود زمینه فعالیت این گونه ساختارها در بازار سرمایه از طریق گنجاندن مفهوم نهاد سرمایه گذاری نوآورانه در ادبیات حقوقی و طراحی یا اصلاح فرایندهای قانونی در جهت حمایت همه جانبه از این نهادها و تسهیل امور مربوط آنان امری ضروری به نظر می­رسد.

     

    تامین مالی از طریق بازار سرمایه:

    تأمین مالی از طریق بازارسرمایه در70 سال اخیر در ادبیات علمی جدی گرفته شده و در اقتصاد مقاومتی نیز معنای خود را می یابد. آنگونه که بازار سرمایه و تأمین مالی دیگر یک عنصر خنثی ساده در اقتصاد دیده نمی شود، شاید بتوان اصل آگاهی بر این موضوع را برعهده «مارکس» گذاشت. او نام کتابش را «کپیتال» گذاشت درصورتی که مضمون این کتاب برضد سرمایه­داری است، حال این پرسش به ذهن می رسد که چرا این نام را انتخاب کرد؛ پاسخ اینکه او می خواست در کتابش تاکید کند که این سرمایه و بازار سرمایه و این پروسه تأمین در اقتصاد مدرن، با روش های تأمین مالی سابق و با وجود نهادهایی مانند بانک یا بازار پول و بازارسهام یا بازار سرمایه متفاوت است، چرا که در اقتصاد کلاسیک سنتی فرض بر این بود که مهم نیست پول از کجا تأمین می­شود، منبع پول هر جایی می­خواهد باشد، در صورتی که مارکس در کتابش قصد داشت، بیان کند که اینها باهم متفاوت هستند و هرکدام تبعات خاص خود را دارند. این مساله از آن موقع در اقتصاد جدی گرفته شد و در چند دهه اخیر، برای اقتصاددانان عیان شد که تأمین مالی ها هرکدام بازی های جدید و منحصربه فردی را شکل می دهند و البته نوسان و تلاطمی که به اقتصاد واقعی می­دهند بسیار بیشتر از امواج بازار منابع طبیعی است. و یکی از اصول اقتصاد مقاومتی توجه و کارا کردن بازار سرمایه می باشد و از این رو می‌توان بازار سرمایه را روشی مناسب برای تامین مالی بنگاه های دانش بنیان تلقی کرد .

     

    تامین مالی جمعی:

    دلیل و ظهور گسترش تامین مالی (سرمایه‌گذاری) جمعی به شکل سازمان‌یافته در قالب تامین سرمایه مالی را می توان بحران مالی سال 2008 در جهان دانست. به علت تمایل کم بانک ها به وام دادن، و بحران های مالی کشورها و دولت ها کارآفرینان شروع به جستجو راه‌های دیگری برای جذب سرمایه کردند. مشکلاتی که صنعتگران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خرده پا در جمع‌آوری سرمایه داشتند منجر شد تا سرمایه‌گذاری سنتی که توسط دوستان و فامیل صورت می‌گرفت به شکل سرمایه‌گذاری جمعی بسط پیدا کنند و از این رو براساس تعریف و سیاست های اقتصاد مقاومتی به منظور مقاوم سازی اقتصاد روش های اقتصادی که  در بی اثر کردن تحریم ها و همچنین اتکا کمتر به منابع دولتی موثر باشد مناسب است و تامین مالی جمعی تمام شاخص های منطبق بر اقتصاد مقاومتی را دارد.

    تامین مالی جمعی را یک فراخوان عمومی، خصوصا از طریق اینترنت، برای تامین منابع چه به صورت کمک بلاعوض (بدون پاداش) و یا تبادل انواع پاداش و یاغ حق رأی به منظور حمایت از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص توصیف می‌کنند.

     

     

    نتیجه گیری

    توسعه کسب و کار های دانش بنیان الگویی مناسب برای توسعه پایدار می باشد و از انجایی که یکی از الگوهای مناسب برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی توسعه این نوع بنگاه ها می باشد و بوسیله ان می توان بر تحریم ها غلبه کرد و همچنین می توان در اقتصاد رونق ایجاد کرد و و تولید ملی را افزایش داد و اشتغال زایی کرد و در نهایت از اقتصاد متکی به نفت فاصله گرفت. از این رو راه اندازی چنین بنگاه هایی توصیه اقتصاد مقاومتی می باشد. ولی همواره تامین مالی چنین بنگاه هایی یکی از مشکلات شکل گیری ان ها می باشد اما در صورت عمل به اقتصاد مقاومتی می توان به راهکارهای مناسبی برای تامین مالی بنگاه های دانش بنیان رسید.

     

    یکی از تاثیراتی که اقتصاد مقاومتی بر تامین مالی چنین کسب و کارهایی خواهد داشت الزام دولت ها و نهادهای زیر ربط بر حمایت از چنین بنگاه هایی می باشد و همچنین حمایت از دانش اموختگان و متخصص برای تبدیل ایده های خود به تولیدات مناسب و الزام سازمان ها و وزارت خانه ها برای تخصیص بودجه خود به این منظور.

    نقش دیگر مربوط می شود به تاکید بر بانک ها و بازارهای پولی برای ارائه وام های مناسب برای افزایش تولید ملی که این نوع بنگاه ها نیز در زمره این نوع سیاست ها می باشد. و از انجا که تاکید اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی استوار است پس الزام بانک ها برای تامین مالی بنگاه های مذکور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

    نقش بعدی که سیاست های اقتصاد مقاومتی بر روی تامین مالی چنین بنگاه هایی دارد تاکید بر توسعه پایدار بازار سرمایه است و در صورت توسعه بازار سرمایه با شفاف سازی و فرهنگ سازی می توان از این بازار برای تامین مالی پروژه های ملی استفاده کرد چرا که بازار سرمایه همواره  با جمع آوری سرمایه های خرد جامعه یکی از بهترین روش های تامین مالی برای بنگاه ها می باشد. و از انجایی که سیاست های اعلامی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری بر توسعه و رونق بازارسرمایه تاکید دارد پس بر تامین مالی بنگاه های دانش بنیان تاثیر گذار خواهد بود.

    یکی دیگر از تاثیرات اقتصاد مقاومتی بر تامین مالی شرکت ها تاکیذ بر استفاده از طرح های نوآورانه و جدید می باشد و همچنین توسعه فرهنگ همکاری و  همیاری و همچنین عزم ملی می باشد  از این رو می توان تامین مالی جمعی را در کشور رونق داد چرا که بر اساس این روش می تواند با استفاده از شبکه های اینترنتی به جمع اوری هزینه های سرمایه گذاری طرح های کارآفرینانه و دانش بنیان داشت و این کمک ها برای تامین مالی بلاعوض خواهد بود و فقط احتیاج است زیر ساخت ها و همچنین فرهنگ ان ایجاد شود و این روش از آنجایی که اقتصاد کشور در حالت مناسبی نیست و انک ها ونهاد های مالی شرایط مناسبی ندارد و تحریم ها نیز مانعی در ایجاد رونق است استفاده از این روش را کاملا بر اقتصاد مقاومتی منطبق است توجیه پذیر میکند

در گفتگو با ماهنامه تخصصی بورس امروز مطرح شد:

سود ویترین درستی از شرکت هاست؟؟

عبدالله رحيم لوي بنيس مديرعامل كارگزاري بانك انصار

اگر بخواهيم نگاهي كلي به اقلام صورت‌هاي مالي داشته باشيم آن چه بيش از همه بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران دخيل است، سود شركت است. اما آيا ميزان سود كه در صورت‌هاي مالي (چه تحت عنوان سود پيش‌بيني شده و چه تحت عنوان سود محقق شده) منعكس مي‌شود بياني واقعي از شرايط شركت است؟ قابليت اتكاء بر آن، براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به چه ميزان است؟ امروزه كمتر كسي مي‌تواند اهميت شفافيت اطلاعات مالي را ناديده بگيرد زيرا سهامداران و اعتبار دهندگان، تصميمات با اهميت سرمايه‌گذاري خود را بر اساس اطلاعات مالي شركت‌ها مي‌گيرند. آنها خواستار اطلاعات بيشتر و شفاف‌تري درباره عملكرد شركت هستند. شفافيت اطلاعات مالي، همواره به عنوان يكي از مؤثرترين متغيرها در تعيين استراتژي سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي مالي مطرح بوده است. در ميان بازارها، بازاري كه نياز به شفافيت اطلاعاتي جهت تصميم‌گيري افراد و سازمان‌ها را شديداً در خود احساس مي‌كند، بازار سرمايه است. بازار سرمايه، به مثابه ي بخشي از بازارهاي مالي، نقش مهمي را در اقتصاد بازي مي‌كند. شفافيت در بازار سرمايه به معناي شفاف بودن اطلاعات در مورد شركت‌هايي است كه سهام آنها مورد معامله قرار مي‌گيرد.

از سويي ديگر، باگ‌هاي سيستم استاندارد حسابداري در بسياري جاها، امكان دستكاري در ميزان سود اعلامي را فراهم آورده است كه در بسياري موارد مديران جهت تأمين منافع عده‌اي خاص سود را طوري گزارش مي‌كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده‌كنندگان مغايرت داشته باشد و ناكارآمدي روشهاي حسابرسي در كشف تحريف‌هاي عمدي، كار را براي سرمايه‌گذاران دشوار ساخته است. هنگامي كه مديريت به دنبال متقاعد كردن همه‌ي بخش‌ها در مورد افزايش سود سهم است، مي‌تواند از هر تكنيكي براي تغيير در صورت سود و زيان، ترازنامه و جريان‌هاي نقدي استفاده كند. از جمله اين دستكاري ها، ثبت درآمد قبل از وقوع، انتقال هزينه‌هاي جاري به دوره‌‌ي بعد، انتقال درآمد جاري به دوره‌ي بعد و... است. بدتر از آن اينست كه اين اتفاقات كاملاً از مجراي قانوني و در غالب استانداردهاي حسابداري روي مي‌دهد. اين مسأله منجر به آن شده است كه گاهاً برخي شركت‌ها با تعديل‌هايي سنگين در سود مواجه باشند و در سال‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم كه برخي شركت ها، تعديل‌هايي چند درصدي (مثبت يا منفي) دهند. عدم شفافيت‌ها و عدم وضع قوانين محكم و نظارت از سوي سازمان ناظر مي‌تواند به اين قضيه دامن بزند. سازمان بورس به عنوان نهادي كه ناظر بر شفافيت اطلاعات ارائه شده از سوي شركت‌هاي بورسي است، هر چند در سال‌هاي اخير گام‌هايي در اين جهت برداشته است اما بازار سرمايه همچنان با مسائلي از اين قبيل دست به گريبان است. بازار سرمايه ايران، بازاري رو به توسعه است و در انديشه ارتباط با بازارها و سرمايه‌گذاران خارجي است. از اينروست كه از سازمان بورس انتظار مي‌رود قدم‌هايي متناسب با اين اهداف بردارد و بيش از اينها در راستاي شفافيت و افزايش كارآيي بازار كه مشخصه بازارهاي بين‌المللي است، بكوشد. از نهادهاي ناظر كه بگذريم، سرمايه‌گذاران نيز براي گريز از تأثيرات تضاد منافع با حسابرسان و بررسي صورت‌هاي مالي دستكاري شده، بايستي با تجزيه تحليل صورت‌هاي مالي و نسبت‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملكرد و ريسك شركت آشنا باشند. هرچند در نهايت سهامداري كه از علم حسابرسي برخوردار نيست نمي‌داند كه EPS اعلامي بر چه مبنايي استخراج شده (كه آيا خوش‌بينانه يا بدبينانه بوده است) و اين مسأله مي‌تواند او را در تصميم‌گيري دچار خطا كند. به نظر مي‌رسد پيش از هر چيز برخي قوانين و استانداردهاي موجود در اين حوزه نياز به بازنگري دارد و لازم است كه سازمان حسابرسي به سهامداران كمك‌كنند كه صورت‌هاي مالي شفاف‌تري در اختيار داشته باشند.

موردي كه شايد در اين ارتباط بتواند راهگشا باشد وجود انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري است. اما در ايران، دولت، نهادهاي مدني و مردم اين ‌نهاد را چندان به رسميت نمي‌شناسند. در‌حالي‌كه نقش انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي در خصوصي‌سازي به‌ خصوص در مسأله قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري بسيار حائز اهميت است. چند سال پيش تلاش شد كه از افراد حرفه‌اي براي تدوين آيين‌نامه قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري شركت‌هاي دولتي استفاده شود. آيين‌نامه بسيار خوبي هم تدوين شد ولي در عمل به حسابداري و نهادهاي حرفه‌اي اين حوزه كه ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام يكي از تخصص‌هايشان است، بهاي لازم داده نشد. اين تخصص در دنيا سابقه زيادي دارد اما در ايران در اجرا سابقه زيادي ندارد و كساني كه مي‌خواهند به كار ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام بپردازند بايد با تكنيك‌ها و استانداردهاي ارزيابي سهام آشنايي پيدا مي‌كردند و بعد به ارزيابي سهام مي‌پرداختند. متأسفانه اين دانش وارد نشد و آموزش داده نشد و به شكل سنتي به اين كار پرداخته شد و در نتيجه مي‌بينيم قيمت سهام يك شركت در كوتاه‌مدت افت و خيز چشمگيري پيدا ميكند و با ارزش گذاري اوليه آن تفاوت فراواني دارد كه اين نشان‌دهنده آن است كه در قيمت‌گذاري سهام، دانش لازم به كار نرفته است. البته صرفاً تخصص داشتن ارزياب كافي نيست بلكه اطلاعاتي هم كه در اختيار او گذاشته مي‌شود مهم است كه به همان بحث شفافيت مالي مربوط مي‌شود. در واقع در اطلاعاتي كه از سوي مديران شركت‌ها به ارزيابي‌كنندگان سهام ارائه مي‌شود شفافيت لازم وجود ندارد و خيلي از اطلاعات با‌اهميت از سوي افراد ذي‌نفع از ديد ارزيابي‌كنندگان پنهان مي‌شود. يكي از مؤلفه‌هاي اصلي يك خصوصي‌سازي موفق، قيمت‌گذاري عادلانه و صحيح سهام قابل واگذاري است و انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي اگر در اين خصوص به كار گرفته شوند، مي‌توانند نقش مؤثري ايفا كنند اما در ايران چون مشتري اين خدمات خود دولت است اگر دولت تمايلي به اين كار نداشته، اين نقش نمي‌تواند تحقق پيدا كند.

البته مشكلات مرتبط با صورت‌هاي مالي و عدم كفايت افشا در آنها مختص به ايران نيست. دستكاري صورت‌هاي مالي يك مشكل هميشگي در شركت‌هاي بزرگ در آمريكا است چرا كه پاداش بسياري از مديران به عملكرد مالي شركت گره ‌خورده است و ضعف استانداردها، تغيير و دست بردن در اعداد را آسان كرده است. اما از سويي ديگر امروزه راهكارهاي نويني جهت كشف تقلبات صورت‌هاي مالي وجود دارد، از جمله استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و استفاده از داده كاوي در كشف اين تقلبات كه شرح و بسط آن در اين مجال نمي‌گنجد.

بنابراين با وجود آنكه بسياري از مشكلات به وجود آمده در اين راستا، به علت وجود ضعف در سيستم استانداردهاي گزارشگري مالي و طبيعت آن است اما با اجراي تمهيداتي مي‌توان آسيب‌هاي ناشي از آن را كاست. اميد است سازمان بورس با افزايش نظارت و سخت‌گيري بر افشاي اطلاعات توسط شركت‌هاي بورسي از تشديد اين مشكلات و افزايش سردرگمي سرمايه‌گذاران بكاهد.      

همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه پیام نور استان البرز در شهر کرج برگزار گردید.

دکتر عبداله رحیم لوی بنیس مدیر عامل و نایب ریس هیئت مدیره  کارگزاری بانک انصار با مقاله ای تحت عنوان " بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در تامین مالی شرکت های دانش بنیان" دراین همایش شرکت نمود. ایشان با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد بازی می‌کنند، نقش این شرکت‌ها را با توجه به پویایی و تطبیق با شرایط پیرامونی و انعطاف‌پذیری بالا، ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط تحریم و شکل‌گیری و توسعه‌ اقتصاد مقاومتی بسیار قابل ملاحظه دانسته، بیان داشت توانمندتر بودن این شرکت‌ها، در مقایسه با شرکت‌های سنتی سبب افزایش بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های دولتی واگذارشده خواهد شد.

 درادامه ایشان پس از تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی و استخراج مؤلفه‌های آن بر اساس نقاط آسیب‌زای اقتصاد، به تبیین رویکرد های ارائه شده برای تامین مالی و سرمایه گذاری، همچنین توسعه‌ی شرکت‌های دانش‌بنیان جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخت. راه حل پيشنهادي اين پژوهش دستيابي به الگوي پايدار درآمدي منطبق با رويکرد اقتصاد مقاومتي از جمله تسهيل و شفاف سازي در زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي، استفاده از ظرفيت هاي نهادهاي مالي و توجه ويژه به روش های تامین مالی جدید مانند تامین مالی جمعی و همچنین الزام نهادهای دولتی و تعیین بودجه برای سرمایه گذاری در این بخش و استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین مالی پروژه های دانش بنیان به منظور دور شدن از اقتصاد مبتنی بر نفت به عنوان برخی از الزامات اقتصاد مقاومتی می باشد.

در پایان همایش این مقاله از سوی هیات داوران به عنوان مقاله برتر ( Best Paper)  انتخاب شده و جوایزی به دکتر عبداله رحیم لوی بنیس اهدا شد.

صفحه2 از19