مقالات

آرشیو مقالات دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

بالاخره پس از ماه­ها انتظار دولت، برنامه ­ها و سیاست­های انبساطی خود را در قالب بسته حمایتی اعلام نمود و در حال فراهم آوردن مقدمات اجرای آن می­باشد.
حدود دو هفته قبل، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی” رئیس جمهور کشورمان در گفت و گوی مستقیم تلویزیونی با مردم به تشریح سیاست‌ ها و برنامه‌ های جدید دولت برای احیای رونق اقتصادی پرداخت. دولت تدبیر و امید که از زمان روی کار آمدن کوشیده بود با مهار تورم افسار گسیخته دولت قبل برنامه های اقتصادی خود را تنظیم نماید، با اعلام این برنامه ­ها بارقه ای از امید را در دل فعالان اقتصادی روشن کرد.

بودجه 94، چندین گام به پس

مشکلات اقتصادی کشور طی چند سال اخیر و تأثیر عمیق آن بر معیشت مردم مطالباتی را درکشور دامن زد که خروجی آن شکل گیری دولت تدبیر و امید در انتخابات 92 بود . دولت هم با درک چنین واقعیتی شعار های اجرایی خود را در این حوزه متمرکز و حفظ ارزش پول ملی ، ایجاد اشتغال ، مهار تورم ، رونق اقتصادی ( خروج از رکود) و افزایش قدرت خرید مردم را وعده داد .

سلامت اداری بستر رشد اقتصادی
از ویژگی های مشترک کشور های در حال توسعه سهم عمده دولت ها در اقتصاد ،عدم شفافیت نظام های مالی واداری ، فساد نهادینه و ساختاری است که از ابعاد کارکردی وآثار روانی به عوامل بازدارنده رشد دامن می زنند.

مقوله اقتصاد از جمله مسائلی است که با عرصه های گوناگون اجتماعی و تصمیم سازی های مدیران و مناسبات بین الملل ارتباط تنگاتنگ دارد. از یاد نبریم اقتصاد به منزله یک علم نوین پدیده مستقلی از دیگر حوزه های اجتماعی قلمداد نمی شود. در همین چارچوب شاید اقتصاد ایران بیش از هر عاملی با چگونگی تصمیم سازی مدیران کشور و بعضاً ضد کارشناسی ارتباط نزدیکی دارد و هر گونه تفسیر از چگونگی سیاست های کلان و یا رویکردهای اجرایی می تواند بر میزان قدرت و یا نقصان اقتصاد ملی نقش ببندد.

صفحه9 از19