مقالات

آرشیو مقالات دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

وی در پاسخ به این سوال که مجلس نهم تا چه حد توانسته موفق باشد و مشکلات بازار سرمایه را رفع کند، گفت: به هیچ عنوان هیچ نمره ای به مجلس نهم در حوزه بازار سرمایه نمی دهم زیرا  عملکرد مجلس قبل رونقی برای بازار سرمایه نداشته و قوانینی که وضع کرده از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه معادن دست و پا گیر بوده است و متاسفانه مجلس یا دولت هرگاه در باب مالیات، بیمه و نرخ خوراک فارغ و صرف نظر از بخش واقعی اقتصاد و معضلات و ضررورت های توسعه این بخش وارد شده و صرف درآمدزایی برای دولت را هدف گذاری کرده است، این ضایعات پیش آمده است که امیدواریم مجلس جدید که به نظر می آید مجلس با تجربه و متخصص تری نسبت به دوره های قبل است، طیفی از نماینده های آگاه و متخصص در بازار سرمایه دور هم جمع شوند و قانون گذاری مناسبی را در این بخش انجام دهند.
 
رحیم‌لوی بنیس همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید از سوی نمایندگان مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد که منجر به افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی شود گفت: بازار سرمایه در دنیا نقش پذیری خود را در بحث تامین مالی پروژه های بزرگ دولت چه با واسطه اتکا به منابع داخل و چه از طریق تعامل با بخش سرمایه کشورهای خارجی دارد و باید این نقش از سوی دولت و مجلس در خصوص بازار سرمایه به رسمیت شناخته شود و مکانیزم هایی شکل بگیرد که بازار سرمایه بتواند نقش خود را در تامین مالی پروژه های بزرگ به نحو ساده تر و بارز تری انجام دهد.
 
وی ادامه داد: علاوه بر این باید حالت های تبعیض آمیز و ناعادلانه  و غیر رقابتی در این بازار مدیریت شود به طوری که در حال حاضر تنها چند شرکت تامین سرمایه در بازار سرمایه حضور دارد که در حد توان تامین مالی انجام داده اند در حالیکه ظرفیت کارگزاری ها برای انتشار اوراق، ظرفیت بکر و دست نخورده ای است که متاسفانه با ممانعت هایی برای ورود به این حوزه مواجه شده است که این یک قاعده غیر عقلایی و غیر اقتصادی و غیر فنی است که حالت انحصار گونه را در این حوزه ایجاد می کند و دولت و مجلس می توانند در این حوزه تاثیر گذار باشند که این موضوع یکی از مکانیزم های اقتصاد مقاومتی است.
 
وی اضافه کرد: بحث دیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی حضور بازار سرمایه در اقصی نقاط کشور است به طوری که کارگزاران و شرکتهای تامین سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری عمدتا در تهران و چند شهر بزرگ مستقر بوده و در استان های دورافتاده هیچ حضوری از بازار سرمایه نداریم و بخش بزرگی از جمعیت کشوراز مزیت های بازار سرمایه به دور هستند لذا دولت و مجلس می توانند در این حوزه ورود کرده و در صورت لازم اعتباری برای آموزش بازار برای آحاد جامعه تخصیص دهند تا این تبعیض رفع شود و این فرصت عادلانه برای همه مردم عرضه شود زیرا تازمانیکه بازار سرمایه در بخش عمده ای از جامعه نفوذ پیدا نکند نوسانات غیر منطقی و رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخلاقی در بازار سرمایه دور از انتظار نخواهد بود.
 
به گفته ی این کارگزار بورس برای اینکه کارگزاران در مناطق محروم کشورحضور پیدا کنند باید برای آنها انگیزه ایجاد کنیم و آنها را تشویق کنیم ولی متاسفانه تمام مقررات و قوانین هیچ نگاه خاصی به این موضوع ندارد و این نگاه باید در قوانین و مقررات از طریق شورای بورس و مقرراتی که در مجلس وضع می شود تغییر کند.

چشم انداز اقتصادی سال 95 را می توان در 2 حوزه تحولات خارجی و داخلی، در نظر گرفت. در حوزه تحولات خارجی اگر برجام به درستی اجرا شود، آنگاه از جهات مختلف می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی بیش از پیش در کشور باشد.

 در واقع ایجاد و شکل گیری بازارهای جدید جهت صادرات کالاهای تولیدی، شراکت با کشورهای توسعه یافته و بهینه سازی و بهبود شرایط تولید به لحاظ فنی، همچنین برقرای مجدد ارتباط سوئیفت بانک ها و تسهیل در مبادلات بین المللی آنها از جمله تاثیرات مثبت اجرای برجام در سال جاری خواهد بود.

در حوزه داخلی در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت و فلزات اساسی به کف قیمتی خود رسیده و انتظار می رود پس از این شاهد رشد قیمت ها باشیم.

سال گذشته دولت تلاش و تمرکز خود را بر کنترل تورم در کشور گذاشت که تا اندازه زیادی هم این سیاست ها موفقیت آمیز بود و تورم در 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال 94 نسبت به دوره مشابه خود به رقم 11.3 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در همان دوره 8.5 درصد بوده است.

بهای نفت نیز که از تیرماه سال 93 روندی نزولی را در پیش گرفته با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است؛ به نحوی که بهای طلای سیاه از مبلغ 114 دلار در تیرماه 93 به مبلغ 46 دلار در دی ماه همان سال رسید و در سال 94 نیز  همچنان به روند نزولی خود ادامه داد تا هم اکنون که به مرز 40 دلار رسیده است. انتظار می رود این روند در سال جدید با رشد بسیار کمی نسبت به سال گذشته همراه باشد و با توجه به اینکه قیمت نفت در بودجه به میزان 40 دلار پیش بینی شده است، در نتیجه ریسک کاهش بیشتر قیمت نفت دور از انتظار به نظر می رسد.

در بازار مسکن نیز طی 3 سال اخیر شاهد رکودی عمیق بودیم. در حال حاضر با توجه به اینکه سرمایه گذاری در این بخش شدیدا کاهش یافته و به لحاظ مصرفی نیز قدرت خرید مصرف کنندگان پایین آمده است به نظر می رسد نیازمند سیاست هایی باشیم جهت ایجاد رونق در این بازار، که از جمله این سیاست ها می توان به طرح فروش مسکن به صورت اقساطی و استفاده از لیزینگ در جهت افزایش عرضه و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان اشاره کرد .

 بازار ارز و تغییرات نرخ آن نیز می تواند از دیگر عوامل اثرگذار و حائز اهمیت در سال جدید باشد، سال های گذشته این بازار همواره با حاشیه ها و نوسانات بسیاری همراه بوده است، به نحوی که در سال 91 با تشدید تحریم ها نرخ ارز در بازار آزاد تا 3 برابر افزایش یافت و این روند با شیب ملایم تا سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ در سال 94 پس از رسیدن به توافقات اولیه و امید به رفع تحریم ها  و دسترسی بیشتر به منابع ارزی، ثبات و کاهش قیمت بیشتری را در این بازار شاهد بودیم.

از دیگر سو کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال 94 باعث شد نرخ ارز مجدداً با افزایش نرخ روبرو شود؛ چرا که  پایین آمدن قیمت نفت، ذخایر ارزی کشور را شدیدا کاهش می دهد. نکته مهم در این میان سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز است که تیم اقتصادی دولت حصول آن را در سال 95 وعده داده است. در صورتی که این سیاست به ثبات در بازار ارز منجر شود می تواند آثار مثبتی را بر اقتصاد کشور بگذارد و نحوه اجرای آن، بطوری که قیمت ارز بتواند روال طبیعی را نیز طی کند بسیار حائز اهمیت است.

در نهایت با توجه به موارد عنوان شده و بر اساس پیش بینی هایی که از سوی موسسات مختلف صورت گرفته و در صورت بکارگیری صحیح برنامه ها می توان سال 95 را سال رونق در اقتصاد ایران دانست.

  

 

فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به سمت سوی علمی‌تر شدن حرکت کرده‌است و فعالان اقتصادی برای هر گونه تصمیم‌گیری مهم و اثرگذار پیش از هر اقدامی به بررسی کافی اقدام می‌کنند. یکی از مهم‌ترین گروه‌های فعالان اقتصادی که دیگران به روند تصمیم‌گیری‌های آنان نگاه می‌کنند و خود را با روند حرکت اقتصادی آنان هم‌آهنگ می‌کنند، مدیران فعال در بازار سرمایه هستند.


در روزهای نخست حضورم در این شرکت، صندوق پارس گستر با ۵٠٠ میلیون تومان دارایی، ۴٧ ردیف پرتفوی داشت. اما با اقداماتی که انجام شد این پرتفوی اصلاح شد. در واقع صندوق پارس گستر، صندوقی تک مدیره نیست. این مجموعه از شورای مدیران برخوردار است که تصمیمات در این شورا اتخاذ می شود...

صفحه7 از19