مقالات

آرشیو مقالات دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

در گفتگوی همشهری اقتصاد با دکتر عبداله رحیم لوی مطرح شد:

اقتصاد ایران وارد عصر پنجره های باز شده نه شکسته

.اگر سرمایه گذار خارجی به دلیل پنجره شکسته فرار می کند باید ده ها پنجره را باز کنیم / این که بخواهیم اقتصادی را پاک جلوه دهیم یا دید مطلقا منفی در ارتباط با آن داشته باشیم اشتباه بزرگی است

اشاره:

در دهه 80 میلادی در نیویورک، زمانی که باج گیری و فرار از پرداخت کرایه ها به امری رایج در بین مسافران تبدیل شده بود، دو نفر از جامعه شناسان به ارائه تئوری پرداختند که در نتیجه آن اوضاع نیویورک سر و سامان یافت. جیمز ویلسون و جورج کلینگ با ارائه تئوری به نام پنجره های شکسته اعلام کردند که تکرار جرم نتیجه بی توجهی به یک نابسامانی است و برای جلوگیری از تکرار آن باید برخوردهای جدی با آن داشت. این دو کارشناس استدلال کردند که اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی دارد با مشاهده بی تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری خواهد زد. دیری نمی پاید که شیشه های بیشتری شکسته می شود و این احساس آنارشی، بی قانونی و هرج و مرج از خیابانی به خیابان دیگر و از محله ای به محله دیگر گسترش یافته و با خود علائم و پیام هایی را به همراه خواهد داشت. اما چندی پس از آن پای این نظریه به دیگر کشورها و دیگر موارد باز شد تا جاییکه چندی پیش دکتر محسن رنانی یکی از اساتید اقتصادی ایران پای این نظریه را برای اولین بار در اقتصاد ایران باز کرد. وی وجود مواردی همچون بمب بیکاری، دو برابر شدن نقدینگی در کشور، سبقت خرج خانوارها از دخل، بلاتکلیفی سرمایه گذاران در ایران، دعوای سیاسیون در تریبون ها و عدم امنیت سرمایه گذاری و مواردی از این دست را از مصادیق پنجره های شکسته در ایران عنوان کرد و آن را به مثابه اسیدپاشی بر اقتصاد کشور دانست. نظریه ای که واکنش منتقدانی را به همراه داشت. دکتر عبداله رحیم لوی بنیس یکی از صاحب نظران این تئوری است. وی اگرچه وجود پنجره های شکسته را در اقتصاد هر کشوری یک حقیقت می داند که نباید آن را کتمان کرد اما معتقد است مشکلات اقتصادی حتی در پیشرفته ترین کشورها همواره وجود داشته اما باید از مشکلات راهی ساخت و نباید آن را  سدی بر سر راه پیشرفت اقتصاد کرد

تئوری پنجره های شکسته از دو بعد مورد توجه جامعه شناسان و اقتصاد دانان قرار گرفته است. یک وجه بین المللی آن بعد از اتفاقات و آشوب های نیویورک و حوادثی که در پی آن در مترو نیویورک اتفاق افتاد مورد بررسی قرار گرفته است و جنبه داخلی آن هم اظهارات دکتر محسن رنانی، اقتصاد دان ایرانی است که درباره این تئوری و تاثیر آن بر قتصاد ارائه داده اند. از نظر جنابعالی چه نقدهایی به این نظریه وارد است و آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

مبدعان این تئوری معتقد بودند یک سری اتفاقات پیش بینی نشد ه می تواند در اقتصاد حرکت ایجاد کند. مثل مغازه داری که شاگردش بی احتیاطی می کند و شیشه ای از آن مغازه می شکند، مغازه دار مجبور است با شیشه بر تماس بگیرد، شیشه بر شیشه را عوض کند و در ازای آن پولی بدهد. این موضوع چرخش درآمدی، یک شغل جدید و یک درآمد جدید ایجاد می کند. مثالش هم زلزله ، سیل و طوفان. یعنی حوادث را به عنوان چیزی که می تواند عرضه و تقاضا را تحریک کند نام می برند. اقتصاددان های بازار آزاد این موضوع را نقد می کنند و میگویند همیشه این گونه نیست. چرا مغازه دار را اینگونه تحلیل کنیم. اگر شاگرد بی احتیاطی نمی کرد مغازه دار می توانست پول شیشه  را برای خودش کفش و لباس بخرد. ضمن اینکه اگر پنجره بشکند و شیشه بر بیاید و شیشه را تعویض کند چیزی به اقتصاد و به تولید ناخالص داخلی اضافه نمی کند. این موضوع در ایران تحت عنوان تئوری پنجره های شکسته توسط دکتر رنانی مطرح شده است که نوعی بومی سازی تئوری در اقتصاد ایران است. یعنی گریزها یا منافذی که رشد و سرمایه در اقتصاد را فراری میدهد مثلا حتی در اقتصاد بین الملل نیز مسئله ای که قابلین بد جلوه دادن اقتصاد ایران را ایجاد می کند از نظر دکتر رنانی مصداقی از پنجره های شکسته است.

این ها مقدمه ای برای بحث تئوری پنجره های شکسته بود اما من وارد این موضوع نمی شوم که آیا این موارد مصداق پنجره شکسته هست یا نیست. من میگویم بعضی از اینها موجب فرار سرمایه گذار میشود ولی مصداق پنجره شکسته نیست و این را می توان در باب دیگر گفتگو کرد. هر اقتصادی یک ظرفیت هایی دارد که قابلیت جذب دارد و نیز برخی شرایطی وجود دارد که قابلیت دفع دارد. ما بارها این موضوع را در قالب توصیه های اجتماعی شنیده ایم که چرا راجع به قضاوت هایمان نیمه خالی آن را می بینیم. شخص ممکن است جنبه های شخصیتی مثبت هم داشته باشد، چرا آنها را نمی بینیم. از نظر آقای دکتر رنانی، اقتصاد ایران دچار عارضه پنجره های شکسته است. مثلا شوک هایی که به اقتصاد ایران وارد می شود و یا سیاست گذاری هایی که منطبق بر تحلیل درست اقتصادی نیست یا قوانینی که منطبق بر منافع ملی نیست. اینها باعث عدم جذب یا فرار سرمایه میشوند. فرار سرمایه یعنی عدم رشد، عدم تولید و عدم اشتغال.. هرکشوری مشکلات و مسائل خاص خود را دارد. یک کشوری ثبات سیاسی ندارد، کشوری مرتب بلایای طبیعی دارد، کشوری در پیرامونش نا امنی است. کشوری که مردمش از لحاظ فرهنگی اخلاق کاری ندارند و کشوری که درگیر انحصار است یا کشوری که نوع نگاهش به اقتصاد سودجویانه است و اقتصاد منطقی در آن حکمرانی نمی کند. بنابراین یک سری اقتصاد ها وانعی برای ورود یا خروج سرمایه میگذارند. این که بخواهیم اقتصادی را پاک جلوه دهیم یا دید مطلقا منفی درباره آن داشته باشیم اشتباه بزرگی است.

به این موضوع اشاره کردید که نباید فقط به نکات منفی به صورت مطلق برای بررسی اقتصاد یک کشور پرداخت. این موضوع درباره بررسی اقتصادهای جهان چگونه است. اگر قرار باشد تئوری پنجره های شکسته را در اقتصاد جهان رصد کنیم و نقاط ضعف آن را ببینیم مثلا درباره اتفاقات اخیر فرانسه که موجب ناامنی و در نهایت فرار سرمایه گذاران یا توریست ها شده است آیا این موضوع نباید مورد توجه قرار گیرد؟

پنجره های شکسته در دیگر اقتصادهای دنیا نیز رخ میدهد ولی نه به این شدتی که درباره خودمان می گوییم. مثلا داستان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خیلی از سرمایه گذاری ها را دفع می کند. این آیا به این مفهوم است که در انگلیس هیچ سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد؟ طبیعتا این گونه نیست. هر اتفاقی در اقتصاد یک جاذبه و یک دافعه ایجاد می کند این طبیعت پدیده های اجتماعی است. همین کودتای ترکیه مصداقی از پنجره های شکسته است که می توانیم بگوییم ترکیه از هم پاشیده شده با اینحال همچنان در ترکیه سرمایه گذاری می شود. در اقتصاد ترکیه ممکن است در اثر این کودتا یک بازسازی سیاسی صورت گیرد که منجر به ثبات اقتصادی شود که ده ها برابر سرمایه خارج شده را بتواند دوباره جذب کند. بنابراین این که بخواهیم مطلق نگاه کنیم بیراهه است. درباره اقتصاد خودمان هم همینطور است. پنجره های شکسته زیادی درباره اقتصاد ایران مطرح می کنند. آیا در ازای این همه پنجره شکسته، پنجره بازی نداریم؟ اگر اقتصاد ما دچار شوک های مقطعی است در مقابل آیا پتانسیل جذب ندارد؟ من می گویم دارد. همین گونه که شوک فیش های حقوقی در اقتصاد داریم از اینطرف فضای پسابرجام را هم داریم. همانطور که گریز سرمایه گذار از کشور را داریم در عین حال منابع طبیعی فراوان من جمله معادن، سوخت های فسیلی، نیروی انسانی جوان و متخصص که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد داریم. من میخواهم به این دقت شود که صرف تکیه بر نیمه خالی لیوان هیچ کمکی به ا نخواهد کرد. من میگویم پنجره های شکسته را می توان مدیریت و آنرا بازسازی نمود و حتی میتوان آنرا به مثابه پنجره ای باز برشمرد.

چگونه؟

مثلا ما طوفان و سیل را اگر پنجره شکسته بدانیم امروز با ایجاد سد چقدر این مشکل حل شده است؟ سدی که هم خودش می تواند مانع از ایجاد سیل شود و هم اینکه شغلی ایجاد می کند. میتواند درآمد و رشد اقتصادی ایجاد کند. راجع به زلزله امروز دنیا پنجره ها را باز کرده است. ژاپن تکنولوژی و فناوری هایی را ایجاد کرده است و همین تکنولوژی باعث ایجاد مشاغل جدید شده است. یا مثلا جنگ تحمیلی 8 ساله که موجب پیشرفت چشمگیر ایران در علم پزشکی شد می توان آن را نمونه ای از پنجره باز تلقی کرد.

یعنی می فرمایید نقیصه ها باعث پیشرفت بشر می شود؟

مي‌شود. يعني تمامي آن پديده‌هايي كه مصداق پنجره شكسته مي‌شوند خودشان ذاتاً قابليت تبديل به فرصت‌ رادارند. همان مثال مغازه را عنوان مي‌كنم؛ چرا بايد بگذاريم پنجره بشكند؟ يك شيشه نشكن بگذاريم كه ديگر نشكند. براي توليد اين شيشه‌ها دانش و تكنولوژي لازم داريم كه خودش منجر به ايجاد اشتغال می‌شود راجع به همه پديده‌ها می‌توان اين كار را كرد.

یعنی اندیشمندان را دعوت کنیم که نقاط کانونی بحران آن را تبدیل کنند به قله های فرصت برای جامعه؟

البته این یک آسیب شناسی است. دوگونه می توان آسیب شناسی را انجام داد و متوجه مشکل شد. اول اینکه تا متوجه نشویم پنجره شکسته است شیشه را عوض نمی کنیم. دوم اینکه بهترین راه حل را پیدا کنیم. اما بهترین راهکار آن است که بیشترین اشتغال و بیشترین رشد را برای خانوار ایجاد کند. اینها عواملی هستند که بهترین استراتژی را برای آن  فراهم می  کنند. از طرفی دیگر ظرفیت های نشکسته را ببینیم. پنجره های باز را ببینیم. اگر سرمایه گذار خارجی به دلیل پنجره شکسته فرار می کند باید ده ها پنجره را باز کنیم. تاکید ما روی پنجره های شکسته یک جلوه منفی است که از وضعیتمان به دنیا ارائه می دهیم. ما با پر رنگ نشان دادن پنجره های شکسته عملا مانع ورود سرمایه گذار می شویم. چرا ما مزایای سرمایه گذاری در ایران را شرح نمی دهیم و برای مردم توضیح نمی دهیم تا برایشان رغبت ایجاد کنیم. ممکن است امروز شرایطی باشد که نتوان آنها را بالفعل کنیم ولی از فرداها، از مسئولیت های اجتماعی و از منابع طبیعی، از جمعیت جوان و متخصص و از بازار بکر بگوییم. بازار مصرف کننده ایران برای هر تولید کننده ای دست یافتی نیست ولی ما آن را در دست داریم. از نکات مثبت سرمایه گذاری بگوییم و از تسهیلات و معافیت هایی بگوییم که دولت در اختیار سرمایه گذا خارجی قرار می دهد. همانطور که برای کشف و مطرح کردن پنجره های شکسته وقت می گذریم می توانیم به این موضوع هم از این زاویه نگاه کنیم.

این تئوری یک بنیاد جامعه شناختی دارد که هم از آسیب شناسی اجتماعی می خواهد عبور کند و هم اینکه پیامدهای اجتماعی را رصد می کند. طرفداران تئوری پنجره شکسته در ایران همواره متغیرهای سیاسی را پررنگ می بیینند و به خاطر همین عواملی را رصد می کنند که این پیام را مخابره کند که یک ناپیوستگی و عدم اطمینانی در ساختار مدنی اقتصاد ما وجود دارد. اما چیزی که شما می گویید نشان دهنده پیوستگی در پازل های اجتماعی است. مثلا شاید تصور کنید الان دولت و مجلس همفکرترند. همچنین بخش اصلی نظام با دولت هماهنگی بیشتری دارد و این ها پیوستگی دارد که این پیوستگی ما را رهنمون به پنجره های باز می کند. این را شما تایید می کنید که ما وارد جریانی شدیم که دچار گسست های خطرناک نیستیم؟

اقتصاد یک علم اجتماعی است. اجتماع هم نمی تواند بدون دخالت در حلقه های پسین و پیشین تعریف شود، علوم اجتماعی ذاتش این است. وقتی از مجلس می گوییم یک وجهش این است که آیا دولت و مجلس هم سو هستند؟ اگر هست باز است و اگر نه، شکسته است. اگر بخواهیم این گونه اظهار نظر کنیم، این یک قضاوت سطحی است. اما اگر بخواهیم نقدی دلسوزانه از این بابت داشته باشیم باید نمایندگان راه یافته به مجلس دهم را درست آنالیز کنیم تا ببنیم سطح دانششان در مقایسه با مجلس قبل چگونه است. آیا این نشانه بالندگی است یا نه. من فکر می کنم یک بالندگی است. ترکیب سنی و تخصصی مجلس در این دوره را ببینید. دوره جدید چند درصد دکترا و فوق لیسانس داریم دوره قبل چقدر داشتیم؟ در این دوره چه میزان افراد متخصص و آگاه به سیاست و باتجربه داریم و در دوره قبل این ترکیب به چه شکل بوده است؟ این ها نشان می دهد مجلس امروز قابلیت بیشتری برای قانون گذاری موثر دارد. این یک پنجره باز است. این که ما پدیده های اجتماعی و اقتصادی را سطحی ببینیم و از آن استنتاج سطحی بکنیم یک اشتباه بزرگ است. در حوزه اقتصاد سیاسی باید دید، هر اقتصادی دنبال حداکثر کردن منافع خودش است، اقتصاد ماهم همینطور است. در اقتصادی که عملگراست، اقتصاد متغیرهایی را کنار هم می چیند و می خواهد یک خروجی از آن بگیرد ممکن است برخی مواضع سیاسی که امروز از آن تحت عنوان پنجره شکسته نام برده می شود در جهات حداکثر کردن منافع کشور باشد. بنابراین علی رغم وجود مشکلات اقتصادی نباید آن را پر رنگ کرد و از آن سدی در برابر اقتصاد ساخت. این نوع نگرش توهم نیست این واقعیت است که نباید مشکلات را بزرگ کرد. هر اقتصادی تهدیدهای خاص خودش را دارد، ماهم داریم. شاید تعدادی بیشتر و تعدادی بیشتر و تعدادی کمتر، ولی باید توجه داشت این مشکلات در هیچ کشوری مانع از رشد اقتصادی نشده اند و اگر دری را می بندند باید درهای دیگر را باز کنند. نباید پشت درهای بسته ضجه بزنیم. به قول شهید همت: یا راهی می بابیم یا راهی می سازیم. این همان مصداق پنجره باز است. نباید تنها به موانع توجه کنیم و اقتصاد را گونه ای نشان دهیم که کسی دیگر جرئت نکند نزدیک شود.

حتی در تئوری پنجره های شکسته نیز وجود مشکلات را یک فرصت می دانند. اگر بخواهیم به مثال شیشه بر برگردیم جفتش فرصت است چه موقعی که شیشه بر می آید و چه موقعی که کفش خریداری می شود ولی ما داریم این فرصت را می سوزانیم. امروز با دوره نئوکلاسیک ها شرایط خلی فرق کرده است.امروز مبانی در اقتصاد دچار تغییر شده است. این تئوری را باید به صورت جدید با متغیرهای جدید دید. امروز مکاتب اقتصاد نظری هم حتی، دچار تحول شده است و قابلیت بازخوانی و طرح مجدد دارد و این راه سعادت هر کشوری است.

و نکته آخر...

نکته مهم این است که باید قدردانی جدی از آقای دکتر رنانی شود که این بحث را در اقتصاد کشور مطرح کرده است. ایشان این شهامت را داشته اند و چه خوب بود که اقتصاددان های ما وارد این بحث می شدند و این موضوع را به نقد می کشیدند؛ چرا که لازمه بالندگی یک تئوری نقد آن است. لذا ضروری به نظر می رسد که جامعه دانشگاهی نیز برای ایجاد فرصت های جدید با افکار جدید و تئوری و چالش های جدید گرد هم آیند و شرایطی را برای کمک به توسعه، رشد اقتصادی و معرفی درست اقتصاد کشور فراهم آوردند.

تامین مالی با نرخ های گران

دکترعبدلله رحيم لوي بنيس
مدير عامل شركت كارگزاري بانك انصار

 

نرخ اوراق منتشره در بازار سرمایه در شرایط کاهش نرخ سود بانکی، صرفه اقتصادی انتشار این اوراق را برای ناشران آنها در بازار کاهش می دهد

 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از سال 1386 در ایران رواج یافت نوعی نهاد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند كه با فروش سهام، وجوهی را به‌دست آورده و بر اساس هدف اهداف صندوق، در تركیبی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای كوتاه‌مدت بازار پول و سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری ‌كنند.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به عنوان یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری با پرتفویی از دارایی‌های مالی، تشکیل شده اند که با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه حاصله را در اوراق مشارکت (دولتی، نهادهای عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های سهامی عام) سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبق قوانین بازار سرمایه، صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت باید حداقل ٧٠ درصد از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند. در حالی که به نظر می رسید با توجه به برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، این نرخ در اوراق منتشره نیز کاهش یابد، اما این مساله محقق نشد به گونه ای که تاکنون این نرخ در اوراق کاهش نیافته و اگر هم کاهش یابد، ناشران این اوراق در تلاشند تا نرخ هایی بیش از نرخ های مورد نظر بانک مرکزی را به سپرده گذاران خود اعطا کنند.

امری که موجب بروز نگرانی و مخالفت های متعددی از سوی فعالان بازار سرمایه شده است، به طوری که مخالفان معتقدند نباید با کاهش سود سپرده های بانکی به 16 درصد و افت بازدهی بورس، اوراقی با بازدهی 20 درصدی منتشر شود چرا که این موضوع در بلند مدت به بازار سرمایه آسیب زده و بانکها را متضرر می سازد، بر این اساس است که این گروه با برآوردی از  ارزش روز دارایی صندوق های با در آمد ثابت (بالغ بر 80 هزار میلیارد تومانی)، تاکید دارند که سازمان بورس و بانک مرکزی می بایست در جهت همسان سازی نرخ ها اقدام کنند. بنا به استدلال این گروه، ارزش 80 هزار میلیارد تومانی صندوق ها با فرض میانگین سود 20 درصدی، سالیانه 16 هزار میلیارد تومان سود ایجاد می کند سودی که صرف تولید نمی شود؛ بر این اساس  آنها معتقدند که بانکها همان سیستم قبلی را در پوشش صندوق های سرمایه گذاری از بانک به بازار سرمایه منتقل کرده و همان روش را ادامه می دهند.

 

لزوم جذاب سازی نرخ اوراق در بازار سرمایه

در این خصوص مدیر عامل کارگزاری رضوی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز می گوید: این موضوع باید در زمان ابلاغ از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار می گرفت زیرا بانک مرکزی از آمار ارزش صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطلاع دارد و اگر هم اطلاعی در این مورد نداشت باید از سازمان بورس استعلام می کرد تا دو بازاری که بر این اوراق فعالیت می کنند؛ هم جهت باشند.

 کمال خانزاده که تفاوت نرخ موجود را به ضرر کل سیستم بانکی می دانست، ادامه داد: اگر بانک مرکزی قصد دارد اقتصاد را از این شرایط رکودی خارج و نرخ تامین مالی را کاهش دهد، باید به منظور یکسان سازی نرخ ها به تمامی بازارهایی که بانکها در آن نفوذ کرده اند و نرخ های بالایی را به سپرده گذاران می دهند، ورود یابند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از طریق سازمان بورس صندوق های سرمایه گذاری را ملزم به کاهش نرخ سود کند، اینگونه توضییح می دهد: در حالی بانک مرکزی نرخ سود بانکها را شکسته و کاهش داده است که سازمان بورس در این میان الزامی به صندوق ها برای شکستن نرخ ها وارد نکرده است بنابراین سازمان بورس و بانک مرکزی باید سریعا به صندوق ها الزام کنند تا در مدت یکماه، صندوق ها نرخ های خود را کاهش دهند.

 به گفته ی این فعال صنعت کارگزاری؛ در حال حاضر هیچ کدام از منابع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به سمت بازار سرمایه و شرکتهای تولیدی وارد نمی شود، به طوری که 90 درصد این منابع در اختیار بانکها قرار گرفته است؛ لذا نهادهای حاکمیتی، تصمیم گیر و ایجاد کننده سیاست های پولی و مالی باید کاملا با یکدیگر هماهنگ باشند.اما این مساله به دلیل فشار بانکها به بازار سرمایه رخ نداده است.

در واقع منتقدان به بالا بودن نرخ سود اوراق منتشره در بازار سرمایه، روش فعلی را به ضرر اقتصاد و شرکتهای تولیدی می دانند و آنرا تنها به نفع افرادی تعریف می  کنند که سرمایه زیادی دارند و این نرخ ها صرفا آنها را منتفع می سازد. اما با کاهش نرخ اوراق به اندازه نرخ سود بانکی، به مرور نرخ اوراق شکسته می شود. از سوی دیگر هماهنگی نرخ تامین مالی در بازار سرمایه با نرخ سود بانکی، نرخ اوراق مشارکت، صکوک و اوراق مرابحه نیز شکسته شده و قطعا جذابیتی برای انتشار اوراق صکوک ایجاد می شود براین اساس است که این فعالان بازار سرمایه، شکست نرخ اوراق را به منظور جذاب سازی آنها مورد تاکید قرار می دهند.

مدیر عامل شرکت کارگزاری رضوی در این خصوص معتقد است: برخی شرکتهای تولیدی با کاهش  سه درصدی سود بانکی می توانند از این رکود و بحران خارج شوند اما متاسفانه این دو نهاد حاکمیتی در این موضوع هیچ هماهنگی با یکدیگر نداشته اند؛ در حالیکه می توانستند با هماهنگی یکدیگر نرخی را به صورت یکسان اعلام کنند. قطعا اگر این اتفاق در دو - سه ماه اخیر رخ داده بود شرایط شرکتها به منظور تامین مالی از بازار سرمایه بهبود می یافت؛ با این حال اگر اکنون هم شرایط به سرعت تغییر یابد قطعا اثر مثبت آن در دو ماه آینده بر اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.

 به گفته ی این فعال صنعت کارگزاری؛ تا زمانیکه نرخ اوراق کاهش نیابد، 80 هزار میلیارد تومان دارایی از این بازار خارج نمی شود، این در شرایطی است که اگر نرخ اوراق شکسته شده و به 16 درصد برسد، به راحتی حدود 30 درصد از این پول ها آزاد می شود و به سمت نقدینگی تامین مالی بنگاه ها و شرکتهای تولیدی می رود، در واقع این پول ها می تواند شرکتهایی را که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، با وضعیت مناسبی همراه سازد.

 این گزارش می افزاید: بلوکه شدن نقدینگی بانک ها به عنوان یکی از دغدغه های اقتصاد کلان از عدم تخصیص بهینه منابع از سوی بانک ها نام برده می شود، در واقع بالا بودن هزینه عملیاتی بانکها و بهای تمام شده تسهیلات ارائه شده سبب شده تا این هزینه به تولید کننده منتقل شود و اساسا تولید کننده در اعطای تسهیلات سهم معنی داری نداشته باشد؛ بر این اساس کاهش نرخ سپرده ها و تسهیلات تلاشی است برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اما در حال حاضر این نقدینگی به سمت صندوقها و اوراق حرکت کرده است؛  اوراقی که مقصد نهایی آن مشخص نیست و خسارتی را که هم سیستم بانکی و بخش تولید در گذشته متحمل می شد همچنان ادامه دارد.

 

نگرانی از تعهدات گران قیمت تامین سرمایه ها

 در این خصوص مدیر عامل کارگزاری بانک انصار در گفت و گو با بورس امروز معتقد است اوراق منتشره در بازار سرمایه نباید رقیب سیستم بانکی باشد، اگر این اوراق صرفا با هدف جذب منابع نقدینگی بازار منتشر شود، حکم بلوکه شدن پول در بانکها را دارد.

 به گفته ی عبدالله رحیم لوی بنیس؛ موضوع دیگری که باید مدنظر قرار گیرد کیفیت دارایی ها و تعهدات شرکتهای تامین سرمایه به عنوان بازارگردان، پذیره نویس و متولی این اوراق است و شرکتهای تامین سرمایه با نرخ های بالا تعهدات گسترده ای به بازار دارند، لذا برای ایفای تعهدات خود سر موعد زمانی مقرر، نیاز به منابع دارند و برای جذب منابع هم ناگزیرند که جذابیتی در اوراق ایجاد کنند تا گردش نقدینگی را در شرکتهای خود استمرار دهند؛ بر این اساس تا زمانیکه وضعیت تعهدات آتی تامین سرمایه ها، نرخ و هزینه های تمام شده با بازار فعلی هماهنگ نشود، این اتفاق استمرار خواهد داشت. در این میان کاهش نرخ اوراق تهدید بسیار جدی برای تامین سرمایه هایی محسوب خواهد شدکه در سال های گذشته تعهدات گران قیمت بلند مدتی را تقبل کرده اند، بطوریکه برخی از آنها به شدت در این موضوع مشکل دارند.

 این فعال صنعت کارگزاری با تاکید بر کاهش نرخ اوراق، معتقد است: منابعی که در بانک ها وارد می شود ریسک کمتری دارد اما اوراق منتشر شده از  ریسک پذیری بیشتری برخوردارند لذا نقدشوندگی اوراق و درجه ریسک پذیری آن باید عددی بین نرخ سپرده ها و نرخ اوراق باشد.

مدیر عامل کارگزاری بانک انصار که این فاصله را بیش از یک و نیم درصد مجاز نمی داند، ادامه داد: صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت که با هدف جذب پول های سرگردان ایجاد شده اند تا پول ها را به سمت تولید هدایت کرده و اوراق منتشره از سوی شرکتهای تولیدی را  خریداری کنند، تلاش دارند تا مشکلات نقدینگی شرکت ها را برطرف کنند. اما به نظر می رسد که این فعالان صنعت تامین مالی از هدف اصلی خود فاصله گرفته و نتوانسته اند این هدف را محقق کنند چرا که در حال حاضر سرمایه صندوق ها به نوعی در دست بانکها بوده و سیستم باطل بانکداری را ادامه می دهند.

رحیم لوی بنیس اضافه کرد: همانطور که کارشناسان نیز معتقدند که صندوق های سرمایه گذاری ذاتا صندوق های موثر در هدایت منابع به سمت اهداف واقعی هستند اگر هدفگذاری اوراق منتشره به کارگیری این نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد باشد و به قصد تجمیع، رفع و رجوع تعهدات و مقاصد غیر از تولید نباشد، می تواند موثر واقع شود؛ اما  تحقق این مساله مشروط بر این است که خود تولید کننده، ناشر اوراق باشد. در این صورت کیفیت خوبی خواهد داشت و مثبت خواهد بود.

از سوی دیگر انتشار اوراق از سوی شرکتهای تولیدی در شرایطی که حاشیه سود اکثر شرکتها پایین است، برای آنها گران تمام شده و متوسط 24 درصد است بنابراین در صورتیکه  نرخ ها شکسته شده و به 16 درصد کاهش یابد هزینه تامین مالی شرکتهای تولیدی به هفت درصد کاهش خواهد یافت و این میزان نرخ سود می تواند بسیاری از مشکلات شرکتهای تولیدی را برطرف کرده و شرکتها را از بحران خارج سازد.

 

تردید بازار سرمایه در کاهش نرخ سود بانکی

در این میان احمدزاد اصل کارشناس ارشد بازار سرمایه نظر دیگری در خصوص نرخ اوراق منتشر شده دارد و معتقد است که در حال حاضر تناسب و هم گرایی بین نرخ سود و نرخ اوراق وجود دارد و اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد، قطعا نرخ اوراق هم با کاهش مواجه می شود.

 وی نرخ موجود در بازار اوراق بدهی را معادل و حتی پایین تر از نرخ بهره بانکها می داند از آن جهت که عدم نظارت کافی بانک مرکزی در حوزه نرخ سود بانکی مانع از  تعدیل نرخ بهره بانکی شده است اما در بازار سرمایه این شفافیت برقرار است؛ به همین دلیل نرخ هایی که در بازار اوراق بدهی تعریف شده است همگی از شفافیت و دقت لازم برخوردار است.  

او معتقد است که در صورت کاهش نرخ سودبانکی، بازار سرمایه هم در نرخ اوراق خود تجدید نظر خواهد کرد، بر این اساس هر زمان که کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول عملیاتی شود مطمئنا در نرخ اوراق در بازار بدهی نیز تغییر خواهد کرد.

احمد زاد اصل می گوید: در حال حاضر 90 درصد تسهیلات بانکها تمدیدی بوده و بر اساس شرایط قبلی تمدید می شود یعنی با احتساب شرایط جدید این تسهیلات هنوز تمدید نشده است و تمدید آنها بر اساس نرخ های قبلی خواهد بود.

بر این اساس وی نتیجه گیری می کند که کاهش نرخ سود هنوز در بازار پول اجرایی نشده است و زمانیکه عملیاتی شود بلافاصله بازار به آن واکنش نشان خواهد داد، بطوری که به موجب آن شاهد انطباق  بازار اوراق بدهی با نرخ سود بانکی خواهیم بود.

 این کارشناس خبره بازار سرمایه با اشاره به برخورداری بازار سرمایه از پتانسیل های لازم برای رشد مستمر، تصریح کرد: باید تحرکی در بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد تا گزارش های مطلوبی از سوی شرکتها و صنایع بازار منتشر شود؛ در صورت تحقق این مساله قطعا رونق نسبی حاصل می شود و اگر این اتفاق با کاهش نرخ سود توام باشد نقدینگی بالایی از سوی افراد به صنایع مختلف بازار سرمایه تخصیص داده خواهد شد و به جای خلق شبه پول، با ایجاد ارزش واقعی از طریق بهره وری صنایع، رشد و شکوفایی اقتصاد محقق خواهد شد.
احمدزاد اصل با تاکید بر مزایای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و یا واقعی بر بازار سرمایه، این مساله را خاطر نشان ساخت که نبود نظارت کافی منجر به بروز عدم شفافیت در بازار سرمایه خواهد شد لذا با توجه به انتظارات موجود در بازار سرمایه، به نظر می رسد نرخ سود باید معادل نرخ تورم واقعی کاهش یابد.

این کارشناس خبره بازار سرمایه که هرگونه تحولات دربازار بدهی در بلندمدت را مستلزم کاهش نرخ بهره بانکی می دانست، ادامه داد: نمی توان با وجود نرخ بهره 12 درصدی در سیستم بانکی، اوراقی با سود 20 درصدی در بازار سرمایه منتشر شود؛ از سوی دیگر انتشار اوراق با سود 20 درصدی تنها در شرایطی ممکن است که ناشران اوراق آنها را در بازار سرمایه و اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند. در آن زمان است که عملا به صورت غیر مستقیم این منابع از طریق صندوق ها،  سبدها و شرکتهای سرمایه گذاری به بازار سرمایه تزریق می شود و سمت سپرده های بانکی نمی رود.

وی با توجه به سرمایه گذاری 90 درصد ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بدهی و سپرده ها، پیش بینی کرد در صورت کاهش نرخ سود سپرده ها، صندوق ها ناگزیر به تزریق منابع خود به بازار سرمایه می شوند، مساله ای که رونق بازار سرمایه را درپی خواهد داشت و اقتصاد کشور از بانک محور به سمت بازار محور حرکت می کند.

 

بانک مرکزی خود را برای یکسان سازی نرخ ارز یا همان آزادسازی نرخ ارز آماده می کند. «نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی خواهد شد»، این وعده ای است که رئیس کل بانک مرکزی طی سال جاری چندین بار آن را اعلام کرده و برای اجرای آن وعده داده است. دیروز دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک ها بر اساس ارز آزاد ابلاغ شد که  گامی در جهت تحقق پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود.

بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز از این تصمیم دولت استقبال کرده و می گویند که این یک گام جدی در یکسان سازی نرخ ارز است، همان موضوعی که سالها رانت عظیمی را در اختیار عده‌ای قرار داده بود. حتی با اینکه ماهها است که قیمت ارز در بازار نوسان جدی نداشته و دیگر خبری از فاصله‌های فضایی میان ارز دولتی و ارز آزاد نیست، اما باز هم همان میزان اندک فاصله میان دلار دولتی و بازار آزاد، رانتی هر چند کوچکتر از قبل را در اختیار برخی قرار می‌دهد.
دولت مدت ها بود که وعده یکسان سازی نرخ ارز را داده بود، بر همین اساس شاید بتوان گفت با ابلاغ این بخشنامه این فرآیند کلید خورد و باید دید در صورت اجرای موفقیت آمیز این بخشنامه اقدام بعدی دولت و بانک مرکزی در این راستا چه خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است این است که حال که دولت تصمیم گرفته بازار خرید و فروش ارز آزاد در بانکها را ایجاد کند، نشان از آن دارد که مصمم است سیاست تک نرخی کردن ارز را اجرایی کند اما به هرحال نگرانی‌هایی نیز از شیوه اجرای این تصمیم وجود دارد.
قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است.

در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت.
از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد.
از سال 91 مجددا سیستم چند نرخی ارز حکمفرما شد. از سال 91 تاکنون وجود نرخ های چند گانه اثرات نامطلوبی را در زندگی مردم ، فعالان اقتصادی و کل مجموعه نظام اقتصادی کشور گذاشته است. در سالهای ۹۰ و ۹۱ بازار ارزی کشور هر آن با اتفاق جدیدی مواجه می شد و بانک مرکزی برای رصد بازار ارز اقدامات گسترده ای را صورت داد و برای بدست گرفتن بازار ارز، محدودیت هایی را اعمال کرد،

به هر روی، نوسانات شدید ارزی طی سال‌های قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را مدیریت بازار ارز تعیین کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد موید این موضوع کاهش تکانه های ارزی در سال 93 است.قیمت دلار در سال 93 روندی با ثبات نسبی را طی کرد و بانک مرکزی از این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام می برد، این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به وضعیت کنونی قیمت نفت ، دولت باید با اقدامات هوشمندانه و مدبرانه از هرگونه تلاطم شدید ارزی در سال آینده جلوگیری کند.

دولت یازدهم  البته در اواخر سال 92 اعلام کرد که ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال 93 اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تأکید کرده اند بازار ارز تاکنون تک نرخی نشده است تا در نهایت، پرونده نیمه‌باز تک نرخی شدن ارز، رو به سکوت آورده بود. اکنون فعالان اقتصادی خبر از شکل‌گیری گسترده رانت‌ها و فسادهایی می‌دهند که برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، با فشار به دولت، دستور دریافت ارز دولتی از خزانه را می‌گیرند و در نهایت، بدون ورود کالا و یا حداقل تمام تناژ کالایی که بابت آن، دلار دولتی دریافت کرده‌اند، سودهای بسیاری به جیب می‌زنند. دلارها را از خزانه دولت می‌گیرند و در چهارراه استانبول می‌فروشند.

تک نرخی یا چند نرخی؟
در هر کشوری که پدیده چند نرخی شدن ارز وجود دارد زمینه برای فساد اقتصادی، نابسامانی اقتصادی و رانتخواری ایجاد می شود که تمام سعی و تلاش کشور ها در جهت هدایت آن به سمت تک نرخی شدن است.
تک نرخی شدن ارز یکی از اصلی ترین چالش های نظام اقتصادی است دولت و بانک مرکزی باید هر چه سریعتر به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت میکرد.
یکی از آسیب‌های چند نرخی شدن ارز طی سال های اخیر ایجاد تقاضای کاذب برای واردات بود. عموما خیلی از این واردات نیز اصلا کشور به آن نیاز نداشت و حتی در مقطعی کالای اساسی مانند برنج دو برابر آنچه بود که همیشه واردات انجام می‌شد. در آن زمان هر کسی که می خواست اقدام به واردات کند، می بایست ثبت سفارش می کرد، وزارت صنعت او را به بانک مرکزی معرفی می کرد تا حواله اش در آنجا ثبت شود و از آن قسمت یک سیستم یکپارچه ای ایجاد می کردند تا گمرک ارز را کنترل کند که در جای دیگری خرج نشود.

به هرحال اگرچه دوران بحران ارزی اکنون به پایان رسیده اما رانت‌های ناشی از سه نرخی بودن ارز که حاصل ارز مبادله‌ای، نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار آزاد است، همچنان در اقتصاد ایران بساط گسترانده‌اند و برخی وزارتخانه‌ها هم در این میان، به دلیل ارایه مجوزهای لازم برای دریافت ارز دولتی، عاملی برای توزیع این رانت شده اند، بنابراین دولت باید برای حل این موضوع تمهیدی می اندیشید.

ماجرای دلارهایی که با نرخ دولتی برای واردات کالا از جیب خزانه می‌رود و بدون ورود کالا یا حداقل میزان تعیین شده روانه بازار آزاد می‌شوند، که تنها در فاصله چند متری از مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی در میدان فردوسی، خرید و فروش ارزهای دولتی با نرخ آزاد در حد فاصل چهارراه استانبول تا مرکز مبادلات ارزی در جریان است، چند سالی هست که از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی روایت می‌شود.
دولت باید یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چندنرخی را ببندد و راه را بر شکل‌گیری فسادهایی که زاییده اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف است، ببندد.
همین امروز قیمت دلار آزاد 3530 تومان و دلار مبادله ای 3050 تومان است که یعنی تفاوت 15 درصدی نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث می‌شود برخی از افراد، دسته‌ای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی مشمول دریافت یک رانت 15 درصدی از دولت شوند.
از سویی دیگر یکی دیگر از مزایای تک نرخی شدن ارز جذب سرمایه گذاران خارجی است. چرا که سرمایه گذاران خارجی معمولا در کشورهایی با نظام ارز چند نرخی سرمایه گذاری نمی کنند. بنابراین ارز تک نرخی اقدامی است که جهت بیرون آمدن از رکود، اجتناب ناپذیر می نماید.

تاثیر دخیل شدن بانک ها در بازار ارز
ورود بانك‌ها به بازار ارز باعث مي‌شود به جاي مراجعه متقاضيان به دلالان و واسطه‌ها و كساني كه ارزهاي ناصحيح و جعلي در اختيار مردم قرار مي‌دهند، آنها از نظام بانكي مطمئن، ارز تهيه كنند. علاوه بر این ارز ناشي از صادرات به شبكه بانكي هدایت خواهد شد . هم‌اكنون عرضه ارز آزاد بيش از ارز مركز مبادلات ارزي است به‌طوري كه دوسوم تخصيص ارز در بازار آزاد انجام مي‌شود.
چند سال پیش بانک ها فعالیت های گسترده تری در بخش ارزی کشور داشتند، اما پس از اینکه قیمت ارز دچار تلاطم ها و نوسانات بزرگی در بازار شد، بانک مرکزی وقت محدودیت هایی را برای بانکها، صرافی ها و کلا نحوه فعالیت های ارزی در بازار بانکی و آزاد ایجاد کرد و بدین ترتیب دست بانک ها برای فعالیت های ارزی بسته شد. اما حال بانک مرکزی برای اجرای برنامه ارز تک نرخی قصد دارد که دوباره میدان عمل و جولان به بانک ها بدهد و آنها را در بازار خرید و فروش ارز وارد کند.
فروش ارز آزاد از سوی بانکها، مقدمه‌ای برای یکسان سازی نرخ ارز است و واقعیت این است که اگر دولت بخواهد ارز را یکسان کند، اولین کاری که باید انجام دهد این است که هر کسی که نیاز به تهیه ارز دارد، دولت بتواند ارز مورد نیاز آن را در اختیارش بگذارد.
تك‌نرخي‌شدن ارز تأثير مثبتي بر صادرات، واردات و استحکام اقتصاد خواهد داشت، اما بايد در عمل نتايج اقدام بانك مركزي را براي يكسان‌سازي نرخ ارز مشاهده كرد، چرا كه شیوه انجام این کار از آنچه بر روی کاغذ می آید بسیار دشوار تر است
اما واضح است که اين اقدام موجب افزايش ورودي ارز به كشور، كنترل بهتر بازار و زمينه‌سازي براي يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌شود . با مجازشدن خريد و فروش ارز توسط بانك‌ها، منابع ارزي كشور و بانك‌ها افزايش مي‌يابد و همچنين مبادلات ارزي از سمت بازار ارز به سمت سيستم بانكي حركت مي‌كند. اما بايد بانك مركزي به‌ صورت دقيق و مستمر، پرتفوي بانك‌ها را در حوزه منابع ارزي رصد كند و همواره آمار و اطلاعات منابع ارزي بانك‌ها را داشته باشد.
فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها احتمالا  موجب افزایش قیمت‌ ارزها در بازار داخلی شود که البته میتوان گفت این امر بر روی ساختار اقتصادی کشور اثر مثبت دارد و رانت شدید موجود کاهش پیدا خواهد کرد. واقعیت آن است قیمت های کنونی ارز چندان واقعی نیست  و ثابت نگهداشتن قیمت دلار از طریق تزریق ارز توسط بانک مرکزی، چندان منطقی نیست چرا که بانک مرکزی ذخایر ارزی چندانی در اختیار ندارد. از سویی  کشور ما هنوز در تبادلات بین المللی دچار مشکل است. حال اگر بانک های بین المللی   (که از 10 تا بانک سرمایه‌گذاری جهان 6 تای آن آمریکایی است) دستور بگیرند آن‌طور که در برابر روسیه عمل کردند و باعث کاهش ارزش روبل شدند، درباره ایران هم این تصمیم را بگیرند، بانک مرکزی چقدر می‌تواند مقاومت کند؟
 باید بپذیریم که در کشور دارای نرخ تورم هستیم، در طول 3 سال گذشته نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها ثابت بوده که همین مسئله باعث شد واردات، اقتصادی و صادرات غیراقتصادی شود. حتی در کالاهای صادراتی خودمان هم با دشواری روبرو بودیم چرا که هزینه تولید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که اگر نرخ برابری ارز ثابت بماند، صادرات به صرفه نخواهد بود
بنابراین بهتر آن است که هراسی از کاهش پول ملی به دل نداشته نباشیم. در سال 2015 به دلیل ناآرامی‌های ترکیه ارزش لیر آن کشور کاهش پیدا کرد ولی رشد اقتصادی‌اش با یک درصد افزایش نسبت به سال 2014 به 5 درصد رسید. برابری ارزها از واقعیت های اقتصادی جداست.
نرخ ارز فعلی، مستعد افزایش است. دلار پتانسیل رسیدن به قیمت های بالای 4000 تومان را تا پایان امسال دارد هر چند این نرخ می‌تواند یکی از عناصر نگران‌کننده برای تورم باشد اما اگر بانک مرکزی بازهم بخواهد نرخ را پایین‌تر نگه دارد، مجبور است از ذخایر ارزی خود خرج کند.

مشکلات پیش روی دخیل شدن بانک ها
خرید و فروش ارز در تمام دنیا توسط سیستم بانکی انجام می‌شود و اگر هم صرافی‌هایی هستند که برای خرید و فروش ارز فعالیت می‌کنند، حتما زیر نظر بانک مرکزی کشورها مشغول به کار هستند، در حالیکه هم اکنون در ایران شاهد این هستیم که نابسامانی خرید و فروش ارز و ریسکی که به صادرکنندگان و اردکنندن وارد می‌شود، بسیار بالا است.
برای آزادسازی نرخ ارز گرچه لازم است که تمام محدودیت ها برداشته شود و نرخ ها در بازار تعیین شود، اما تجربه نشان داده هرگاه بانک‌ها برای اجرای برنامه ای دست بکار می شوند، تبعاتی هم به دلیل منافعی که آنها همواره به آن می اندیشند، به همراه دارد و این بار هم ممکن است که حتی انتشار این اخبار بازار ارز کشور را تکان دهد و آرامش بازار ارز کشور را پیش از اجرای ارز تک نرخی برهم بریزد.
بانکها بالاخره بنگاههای اقتصادی هستند و ممکن است در این جهت، رقابت‌های منفی بر سر نرخ گذاری ارز انجام دهند، یا تبانی‌هایی در این رابطه صورت گیرد. همچنین بحث رقابت بر سر خرید و فروش ارز میان بانکها وجود دارد و ممکن است فضای رقابت منفی نیز میان بانکها بوجود آید، اما به هرحال در کنار این تصمیم، انتقال ارز هم راحت تر صورت میگیرد ، به نظر می‌رسد اوضاع برای عرضه ارز متعادل‌تر شده و همین امر، تقاضا را هم کنترل می‌کند. شاید اگر دولت می‌خواست ارز را به یکباره تک‌نرخی کند، فضا سخت‌تر می‌شد ولی این کار می‌تواند شروع خوبی باشد و بانکها به راحتی کار را شروع کنند.
اما خرده ای که می توان به این دستورالعمل گرفت آن است که مکانیزم ها مشخص نشده اند به عنوان مثال ارز صادرکننده با چه نرخی خریداری شده و یا ارز با چه نرخی فروخته شود، هنوز معلوم نیست و باید صبر کنیم که مردم برای دریافت و یا فروش ارز به بانکها مراجعه کنند تا متوجه شویم، مکانیزم چیست. به هرحال ممکن است برخی مشکلات نیز در این رابطه بروز کند.چرا که هر اقدامی در بازار آزاد باید حساب شده و دقیق باشد، زیرا در شرایط فعلی که بازار خود را برای اجرای برنامه ارز تک نرخی آماده می کند، هر اقدام نسنجیده و بدون برنامه و یا شتاب زده می تواند قیمت ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود که دوباره سرمایه های سرگردان و پول ها وارد بازرا ارز شوند و برنامه بانک مرکزی را با تاخیر مواجه کنند و یا خدشه ای به آن وارد نمایند و باعث چند نرخی شدن دوباره قیمت ها در بازار ارز شده و یا اینکه طرح مذکور را با شکست مواجه کنند.
دولت باید نرخ ارز را در خرید و فروش بانکها به نوعی اعلام کند تا مشخص شود که هر فردی در بانک ارز را بیاورد، به چه نرخی می‌خرند؛ در حالیکه اکنون بانک مرکزی اعلام نکرده که ارز را با چه نرخی از صادرکنندگان می‌خرد، این در حالی است که اکنون صادرکنندگان یا واردکنندگان نمی‌دانند که کار خرید و فروش ارز در بانکها با چه نرخی انجام می‌شود و آیا ارز خود را به صرافی بفروشند بهتر است یا به بانکها یا اینکه ارز از صرافی بخرند با صرفه‌تر است یا برای خرید به بانکها مراجعه کنند، پس به نظر می‌رسد که دولت باید شفاف‌سازی لازم را در این رابطه داشته باشد.

ایجاد سیستم تک نرخی ارز در کشوری با ویژگی‌های ایران کاری بسیار پیچیده و دشوار است که نیازمند عزم دولت، بخش خصوصی، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. سپردن خرید و فروش ارز آزاد به بانکها، حکایت از عزم جزم دولت و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز دارد. امید آن است چنان شرایط پایداری برای صادرات غیرنفتی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آید، که تک نرخی شدن ارز با سهولت انجام پذیرد و رانت های ویران کننده چند نرخی شدن ارز از میان برداشته شود.

تک نرخی شدن ارز امکانپذیر است؟

هنوز مشخص نیست اگر ارز تک نرخی شود آیا بانک مرکزی باز هم قیمت ها را دستکاری خواهد کرد یا به کناری خواهد نشست تا روند عرضه و تقاضای واقعی قیمت را تعیین کند. اگر نگاهی به واقعیت رو به افول نفت بیندازیم، اگر کاهش قیمت های نفت ادامه دار باشد عرضه ارز با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد که در آن صورت نظام ارز تک نرخی با مشکلات عدیده ای رو به روست. به هر روی هرگونه مشکلی در سمت عرضه ارز، نظام تک نرخی را ناممکن خواهد ساخت.

اگر اتکای بودجه ما به ارز کمتر بود و اگر از پیش بینی منابع آتی درآمدی کشور اطمینان داشتیم، شاید با صراحت بیشتری میتوانستیم از امکان اجرایی شدن تک نرخی شدن نرخ ارز صحبت به میان آوریم.

البته در کشور ما فرصت‌های سرمایه گذاری و همچنین بازده سرمایه‌گذاری نسبت به خیلی از کشورها بالاتر است، می‌توان از این ظرفیت به خوبی و متناسب با سیاست‌های اصولی کشور و از جمله اقتصاد مقاومتی بهره برداری نمود، تا شفافیت اقتصادی و سلامت به اقتصاد کشور برگردد .می‌توان از این فضا برای مدیریت ارزتک نرخی استفاده کرد.


با عرضه سهام شرکت ایرانیان اطلس در بازار سرمایه، این سهم از تعدیل قابل توجهی برای سال مالی 95 برخوردار خواهد شد.
قائم مقام  شرکت کارگزاری بانک انصار درگفت و گو با خبرنگار بورس 24، به برنامه بانک انصار برای اعمال افزایش سرمایه 69 درصدی اشاره کرد.
امامی پور اظهار داشت: به موجب مصوبه مجمع فوق العاده، این شرکت افزایش 69 درصدی را در سرمایه خود اعمال خواهد کرد که این افزایش سرمایه ظرف دو سال در این بانک انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این اساس مقرر شد که 25 درصد از این افزایش سرمایه در سال جاری و از محل آورده سهامداران و مطالبات حال شده انجام شود. 44 درصد دیگر از این افزایش سرمایه در اختیار هیات مدیره قرار گرفته است.
این مقام مسوول در کارگزاری بانک انصار هدف از این افزایش سرمایه را رعایت کفایت سرمایه در این بانک خصوصی ذکر کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامه بانک انصار برای عرضه 20 درصد از سهام شرکت ایرانیان اطلس به بازار سرمایه اشاره کرد که عرضه این سهم در بازار سرمایه، سود هر سهم بانک انصار را برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 95 از تعدیل قابل توجهی برخوردار خواهد ساخت.
به گفته امامی پور، شرکت ایرانیان اطلس با سرمایه 1.000 میلیارد  ریالی در زمینه سرمایه گذاری در زمینه پروژه های ساختمانی فعالیت دارد که سهامدار صد در صدی آن، بانک انصار است.
وی از پروژه اطلس پلازا، اطلس مال، تجارت اطلس تبریز و ... به عنوان مهمترین پروژه های در دست شرکت ایرانیان اطلس نام برد.
به گفته این مقام مسوول در کارگزاری بانک انصار؛ سال مالی این شرکت پایان آذرماه است که  شرکت ایرانیان اطلس در شش ماهه نخست فعالیت خود در پایان خردادماه موفق به پوشش بودجه پیش بینی شده خود، شده است.
قائم مقام کارگزاری بانک انصار  در ادامه اظهارات خود، به بازار گردانی سهام بانک انصار به واسطه صندوق بازار گردانی آرمان انصار اشاره کرد که به عنوان یکی از صندوق های شرکت کارگزاری بانک انصار در پایان سال مالی 94 موفق شد تا در پی بازار گردانی انجام شده سهام "وانصار" را از کمترین نوسانات قیمتی طی سال مالی گذشته برخوردار سازد.
امامی پور  با توجه به برخورداری صندوق آرمان انصار از منابع قابل توجه، این اطمینان خاطر را به سهامداران بانک انصار داد که این سهم در سال مالی منتهی به پایان 95 نیز از کمترین نوسان قیمتی برخوردار باشد.

صفحه5 از19