سود ویترین درستی از شرکت هاست؟؟

05 بهمن 1395
سود ویترین درستی از شرکت هاست؟؟

در گفتگو با ماهنامه تخصصی بورس امروز مطرح شد:

سود ویترین درستی از شرکت هاست؟؟

عبدالله رحيم لوي بنيس مديرعامل كارگزاري بانك انصار

اگر بخواهيم نگاهي كلي به اقلام صورت‌هاي مالي داشته باشيم آن چه بيش از همه بر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران دخيل است، سود شركت است. اما آيا ميزان سود كه در صورت‌هاي مالي (چه تحت عنوان سود پيش‌بيني شده و چه تحت عنوان سود محقق شده) منعكس مي‌شود بياني واقعي از شرايط شركت است؟ قابليت اتكاء بر آن، براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي به چه ميزان است؟ امروزه كمتر كسي مي‌تواند اهميت شفافيت اطلاعات مالي را ناديده بگيرد زيرا سهامداران و اعتبار دهندگان، تصميمات با اهميت سرمايه‌گذاري خود را بر اساس اطلاعات مالي شركت‌ها مي‌گيرند. آنها خواستار اطلاعات بيشتر و شفاف‌تري درباره عملكرد شركت هستند. شفافيت اطلاعات مالي، همواره به عنوان يكي از مؤثرترين متغيرها در تعيين استراتژي سرمايه‌گذاري در بازار‌هاي مالي مطرح بوده است. در ميان بازارها، بازاري كه نياز به شفافيت اطلاعاتي جهت تصميم‌گيري افراد و سازمان‌ها را شديداً در خود احساس مي‌كند، بازار سرمايه است. بازار سرمايه، به مثابه ي بخشي از بازارهاي مالي، نقش مهمي را در اقتصاد بازي مي‌كند. شفافيت در بازار سرمايه به معناي شفاف بودن اطلاعات در مورد شركت‌هايي است كه سهام آنها مورد معامله قرار مي‌گيرد.

از سويي ديگر، باگ‌هاي سيستم استاندارد حسابداري در بسياري جاها، امكان دستكاري در ميزان سود اعلامي را فراهم آورده است كه در بسياري موارد مديران جهت تأمين منافع عده‌اي خاص سود را طوري گزارش مي‌كنند كه با هدف تأمين منافع عمومي استفاده‌كنندگان مغايرت داشته باشد و ناكارآمدي روشهاي حسابرسي در كشف تحريف‌هاي عمدي، كار را براي سرمايه‌گذاران دشوار ساخته است. هنگامي كه مديريت به دنبال متقاعد كردن همه‌ي بخش‌ها در مورد افزايش سود سهم است، مي‌تواند از هر تكنيكي براي تغيير در صورت سود و زيان، ترازنامه و جريان‌هاي نقدي استفاده كند. از جمله اين دستكاري ها، ثبت درآمد قبل از وقوع، انتقال هزينه‌هاي جاري به دوره‌‌ي بعد، انتقال درآمد جاري به دوره‌ي بعد و... است. بدتر از آن اينست كه اين اتفاقات كاملاً از مجراي قانوني و در غالب استانداردهاي حسابداري روي مي‌دهد. اين مسأله منجر به آن شده است كه گاهاً برخي شركت‌ها با تعديل‌هايي سنگين در سود مواجه باشند و در سال‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم كه برخي شركت ها، تعديل‌هايي چند درصدي (مثبت يا منفي) دهند. عدم شفافيت‌ها و عدم وضع قوانين محكم و نظارت از سوي سازمان ناظر مي‌تواند به اين قضيه دامن بزند. سازمان بورس به عنوان نهادي كه ناظر بر شفافيت اطلاعات ارائه شده از سوي شركت‌هاي بورسي است، هر چند در سال‌هاي اخير گام‌هايي در اين جهت برداشته است اما بازار سرمايه همچنان با مسائلي از اين قبيل دست به گريبان است. بازار سرمايه ايران، بازاري رو به توسعه است و در انديشه ارتباط با بازارها و سرمايه‌گذاران خارجي است. از اينروست كه از سازمان بورس انتظار مي‌رود قدم‌هايي متناسب با اين اهداف بردارد و بيش از اينها در راستاي شفافيت و افزايش كارآيي بازار كه مشخصه بازارهاي بين‌المللي است، بكوشد. از نهادهاي ناظر كه بگذريم، سرمايه‌گذاران نيز براي گريز از تأثيرات تضاد منافع با حسابرسان و بررسي صورت‌هاي مالي دستكاري شده، بايستي با تجزيه تحليل صورت‌هاي مالي و نسبت‌هاي مورد استفاده براي ارزيابي عملكرد و ريسك شركت آشنا باشند. هرچند در نهايت سهامداري كه از علم حسابرسي برخوردار نيست نمي‌داند كه EPS اعلامي بر چه مبنايي استخراج شده (كه آيا خوش‌بينانه يا بدبينانه بوده است) و اين مسأله مي‌تواند او را در تصميم‌گيري دچار خطا كند. به نظر مي‌رسد پيش از هر چيز برخي قوانين و استانداردهاي موجود در اين حوزه نياز به بازنگري دارد و لازم است كه سازمان حسابرسي به سهامداران كمك‌كنند كه صورت‌هاي مالي شفاف‌تري در اختيار داشته باشند.

موردي كه شايد در اين ارتباط بتواند راهگشا باشد وجود انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري است. اما در ايران، دولت، نهادهاي مدني و مردم اين ‌نهاد را چندان به رسميت نمي‌شناسند. در‌حالي‌كه نقش انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي در خصوصي‌سازي به‌ خصوص در مسأله قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري بسيار حائز اهميت است. چند سال پيش تلاش شد كه از افراد حرفه‌اي براي تدوين آيين‌نامه قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري شركت‌هاي دولتي استفاده شود. آيين‌نامه بسيار خوبي هم تدوين شد ولي در عمل به حسابداري و نهادهاي حرفه‌اي اين حوزه كه ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام يكي از تخصص‌هايشان است، بهاي لازم داده نشد. اين تخصص در دنيا سابقه زيادي دارد اما در ايران در اجرا سابقه زيادي ندارد و كساني كه مي‌خواهند به كار ارزيابي و قيمت‌گذاري سهام بپردازند بايد با تكنيك‌ها و استانداردهاي ارزيابي سهام آشنايي پيدا مي‌كردند و بعد به ارزيابي سهام مي‌پرداختند. متأسفانه اين دانش وارد نشد و آموزش داده نشد و به شكل سنتي به اين كار پرداخته شد و در نتيجه مي‌بينيم قيمت سهام يك شركت در كوتاه‌مدت افت و خيز چشمگيري پيدا ميكند و با ارزش گذاري اوليه آن تفاوت فراواني دارد كه اين نشان‌دهنده آن است كه در قيمت‌گذاري سهام، دانش لازم به كار نرفته است. البته صرفاً تخصص داشتن ارزياب كافي نيست بلكه اطلاعاتي هم كه در اختيار او گذاشته مي‌شود مهم است كه به همان بحث شفافيت مالي مربوط مي‌شود. در واقع در اطلاعاتي كه از سوي مديران شركت‌ها به ارزيابي‌كنندگان سهام ارائه مي‌شود شفافيت لازم وجود ندارد و خيلي از اطلاعات با‌اهميت از سوي افراد ذي‌نفع از ديد ارزيابي‌كنندگان پنهان مي‌شود. يكي از مؤلفه‌هاي اصلي يك خصوصي‌سازي موفق، قيمت‌گذاري عادلانه و صحيح سهام قابل واگذاري است و انجمن‌هاي حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي اگر در اين خصوص به كار گرفته شوند، مي‌توانند نقش مؤثري ايفا كنند اما در ايران چون مشتري اين خدمات خود دولت است اگر دولت تمايلي به اين كار نداشته، اين نقش نمي‌تواند تحقق پيدا كند.

البته مشكلات مرتبط با صورت‌هاي مالي و عدم كفايت افشا در آنها مختص به ايران نيست. دستكاري صورت‌هاي مالي يك مشكل هميشگي در شركت‌هاي بزرگ در آمريكا است چرا كه پاداش بسياري از مديران به عملكرد مالي شركت گره ‌خورده است و ضعف استانداردها، تغيير و دست بردن در اعداد را آسان كرده است. اما از سويي ديگر امروزه راهكارهاي نويني جهت كشف تقلبات صورت‌هاي مالي وجود دارد، از جمله استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و استفاده از داده كاوي در كشف اين تقلبات كه شرح و بسط آن در اين مجال نمي‌گنجد.

بنابراين با وجود آنكه بسياري از مشكلات به وجود آمده در اين راستا، به علت وجود ضعف در سيستم استانداردهاي گزارشگري مالي و طبيعت آن است اما با اجراي تمهيداتي مي‌توان آسيب‌هاي ناشي از آن را كاست. اميد است سازمان بورس با افزايش نظارت و سخت‌گيري بر افشاي اطلاعات توسط شركت‌هاي بورسي از تشديد اين مشكلات و افزايش سردرگمي سرمايه‌گذاران بكاهد.