سازمان بورس باید از مدرک‌گرایی دست بردارد!

14 تیر 1395
سازمان بورس باید از مدرک‌گرایی دست بردارد!

 

درگفتگوی همشهری اقتصاد با مدیرعامل کارگزاری بانک انصار مطرح شد:

سازمان بورس باید از مدرک‌گرایی دست بردارد!

 

کانون کارگزاران  فقط دست و پای کارگزار را می‌گیرد / قانون بورس باید قطعاً اصلاح شود/ لابی تأمین سرمایه خیلی سنگین‌تر است/ مدرک‌گرایی بازار مکاره‌ای در صنعت کارگزاری به وجود آورده است/ تحریم‌ها شورای امنیت آن‌قدر مردم را گرفتار نکرده که تحریم‌های داخلی مردم را گرفتار کرده است/رقابت ناسالم در کارگزاری‌ها برای جذب مشتری به وجود آمده است/ بازار سرمایه فضای لازم برای ریشه‌دار شدن ندارد/ فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه ایران یک الزام جدی است/ یک کارگزاری مشتری را با 90 درصد تخفیف کارمزد جذب می‌کند

 

کارگزاران به‌عنوان حلقه رابط بین سهامداران و سازمان بورس نقش اساسی در توسعه بازار سرمایه کشور دارند. زمانی بورس کشور با اندک کارگزاری مشغول به فعالیت بود اما صف‌های طویل سهامداران از طرفی و لزوم تأکید و توجه مسئولان به بازار سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین روش تأمین منابع مالی کشور موجب شد که تعداد کارگزاری‌ها درکشور رفته‌رفته افزایش پیدا کند. در این میان با افزایش تعداد کارگزاری‌ها به دلیل آنچه مشکلات ساختاری بازار سرمایه ایران است گرفتاری‌های آن‌ها نیز افزایش پیدا کرد. دخالت‌های نابجای سازمان بورس از چگونگی نحوه استخدام نیروها تا رتبه‌بندی‌های غیررقابتی موجب شد که شرکت‌های کارگزاری آن‌گونه که باید نتوانند در خدمت بازار سرمایه باشند. آسیب‌شناسی صنعت کارگزاری در ایران و دلایل مهجور ماندن بازار سرمایه در اقتصاد کشور، بهانه گفتگوی همشهری اقتصاد با دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس شد. وی معتقد است بازار سرمایه ایران وارداتی است و هنوز بسترهای فرهنگ‌سازی درآن مهیا نشده است. مدیرعامل کارگزاری انصار، انحصار را آفت صندوق‌های تأمین مالی می‌داند و معتقد است تا زمانی که زنجیر انحصار بر پای بانک‌ها و بازار سرمایه ایران بسته‌شده تشویق مردم و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری راه به‌جایی نمی‌برد.

 

*آقای دکتر یکی از تأکیدات مسئولان همواره لزوم توجه به بازار سرمایه درکشور است. نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاه‌های کشور خیلی فربه شده است و بورس باید جای آن را بگیرد و قرار است میلیون‌ها آدم بیایند اینجا سرمایه‌گذاری و کارکنند. آیا با این تفاسیر بسترهای لازم برای کارگزاری‌ها به‌عنوان حلقه رابط بین سهامداران و بازار سرمایه فراهم‌شده است؛ و به‌طورکلی جایگاه صنعت کارگزاری و مشکلات آن را درکشور چگونه می‌بینید؟

داستان سر این موضوع است که صنعت بانکداری و بازار سرمایه در ایران وارداتی است و هنوز زمینه‌های فرهنگ‌سازی برای آن مهیا نشده است. همان‌گونه که هنوز برای دیگر موارد زندگی در کشورمان ازجمله فوتبال، رانندگی و مواردی ازاین‌گونه هنوز فرهنگ‌سازی نشده است؛ چراکه در ادامه همه مشکلات به نبود فرهنگ در زمینه‌های مربوطه می‌رسیم. در بازار سرمایه و بانکداری نیز همین‌طور است؛ این دو را آورده‌ایم ولی الزامات و مکانزیم های ورود آن را مهیا نکرده‌ایم.

*این فرهنگ چگونه است؟

این فرهنگ در ابعاد مختلف باید دیده شود. فرهنگ به‌عنوان عام را می‌گویم. به‌عنوان الزامات، بسترهایش، نرم‌افزارهایش، قواعد رفتاری، قواعد حرفه‌ای و قواعد فکری همه این‌ها در این مقوله جای می‌گیرد. ما سازمان بورسی را تشکیل داده‌ایم، قانونی گذاشته‌ایم، ساختاری را تعریف کرده‌ایم افرادی را به‌عنوان مدیرانی در نظر گرفته‌ایم که هم باید نظارت کنند هم باید تصمیم بگیرند؛ و صنعت کارگزاری را هم ذیل این‌ها تعریف کرده‌ایم. ما می‌توانیم بازار سرمایه را به هد تعریف کنیم که صف این صنعت، کارگزاران هستند. کارگزاران ارتباط بین صف مردم و بازار سرمایه را باید برقرارکنند. حال با چه مکانیزم و ابزار و بستری باید فراهم شود؟ آنچه سازمان تعریف کرده است؛ که نقصان از همین‌جا شروع می‌شود.

*یعنی شما می‌فرمایید کارگزاری‌ها توان نوآوری در نظام مالی را ندارند؟

ندارند، ولی می‌توانند داشته باشند.

*چرا؟

ما 107 کارگزاری در ایران داریم که می‌تواند در حوزه‌های مختلف از کالا گرفته تا اوراق و سایر فعالیت‌ها کارکنند(البته همه کارگزاری‌ها هم در همه زمینه‌ها کار نمی‌کنند) داستان از اعطای مجوز به کارگزاران شروع می‌شود که شاید یک مقدار اینجا کم‌دقتی صورت می‌گیرد. قبل از اینکه صنعت کارگزاری را وارد کنیم باید فرهنگ آن را وارد می‌کردیم و بعد انتخاب می‌کردیم؛ مثل حسابداران رسمی. باید ازهرجهت تائید صلاحیت می‌شدند. باید آدم‌های کاربلدی بودند که رفتارها و الزامات بورس را خوب می‌شناختند و یک مقدار جامعه‌گرا بودند و مسئولیت‌های اجتماعی را می‌شناختند. هر صنعتی را شما در نظر بگیرید نمی‌توان مسئولیت‌های اجتماعی آن را نادیده گرفت؛ حتی در صنعت خودروسازی و بانکداری هم این‌گونه است. ما ملزم به یک سری از رفتارهای اجتماعی هستیم. مثلاً در نظر بگیرید بالای 50 درصد از کارگزاری‌ها در تهران هستند و بقیه در مشهد، تبریز اصفهان و شیراز است. پس سهم بندرعباس، زاهدان، بروجرد، ارومیه، ایلام و کرمانشاه چه می‌شود؟! مگر این‌ها بخشی از مملکت نیستند؟! مگر طبق قانون نباید اختیار داشته باشند که اگر بخواهند وارد بازار سرمایه شوند امکانات آن را داشته باشند. دولت و سازمان بورس برای ورود آن‌ها چه‌کاری انجام داده است؟! سازمان بورس به نمایندگی دولت اصلاً وارد حوزه وظایف خود نشده است. در قانون هم برای این موضوع پیش‌بینی‌نشده است. هم قانون‌گذار غافل بوده است و هم مجری. دولت وظیفه دارد که این امکان ملی را برای هشتاد میلیون جمعیت امروز و 60 میلیون جمعیت 10 سال پیش از طریق صداوسیما و مطبوعات تفهیم می‌کرد. باید بودجه در نظرگرفته می‌شد و آموزش داده می‌شد. این تبعیض را نباید دامن می‌زدند. این برخلاف قانون اساسی است.

*یعنی با این تفاسیر اگرکارگزاری‌ها بخواهند جایی دفتر نمایندگی داشته باشند سازمان برای آن مانع ایجاد می‌کند؟

مانع ایجاد نمی‌کند؛ اما اگرکسی بخواهد در یک شهر محروم کارخانه‌ای را احداث کند حداقل معافیت مالی برای آن در نظر گرفته می‌شود تا تشویق شود؛ اما درکارگزاری‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟! من اگرکارگزاری در تهران بزنم باید همان مراحل و هزینه را طی کنم و در زاهدان نیز همین‌طور؛ یعنی مناطق محروم موردتوجه نیست. برای من کارگزار رغبتی ایجاد نشده است که بخواهم به مناطق محروم ورود پیدا کنم. در تهران برای هر استیشن باید یک پذیرش و یک نیروی حرفه‌ای معامله‌گر قرار دهم. من در شهر محروم این نیروی حرفه‌ای را ازکجا پیدا کنم؟! سازمان باید از مدرک‌گرایی دست بردارد. یکی از آفت‌ها همین مدرک‌گرایی است. منِ مدیر کارگزاری مگر احراز صلاحیت نشده‌ام و اگر یک معامله‌گر بدمعامله کرد نباید من باید پاسخگو باشم. چرا من نباید بتوانم معامله گرم را انتخاب کنم؟!

*معامله گر را باید خود سازمان انتخاب کند؟

می گوید باید مدرک حرفه‌ای بگیرد. وقتی کارمندی در دانشگاه مورد تائید وزارت علوم مدرک مالی می‌گیرد  چقدر باید هزینه کند و همین مدرک اجاره داده شود در صنعت. این درد است. درد صنعت این است. این هزینه‌ای است که برای من کارگزار دارد تحمیل می‌شود. هم مالی و هم غیرمالی؛ و در چنین فضایی چگونه می‌توان انتظار بهره‌وری داشت. همین مکانیزم در تهران و مناطق محروم یکی است. وقتی دولت بستر را فراهم نمی‌کند چگونه می‌توان کارگزاری را فعال کرد. یکی از آفت‌های بورس ما نداشتن ریشه است.

*یعنی چی؟

در بورس ما در بهترین وضعیت که بازهم موردتردید است از هشتاد میلیون نفر فقط 5 میلیون سهامدار هستند. این یعنی ریشه ندارد و با نسیمی تکان می‌خورد یعنی کمتر از 10 درصد؛ و الا اگر ما می‌توانستیم حتی 30 درصد از خانواده‌ها را درگیر این بازار کنیم دیگر این اتفاق نمی‌افتاد. آن‌وقت دیگر یک تعداد اندک نمی‌توانستند نوسان بازار را بگیرند. پس دولت به مسئولیت‌های حاکمیتی و اجتماعی‌اش در بازار سرمایه ورود پیدا نکرده است. دولت می‌تواند با ایجاد بسترهای مناسب کارگزاران را تشویق به ایجاد شرایط مناسب برای نفوذ هر چه بیشتر سهم بازار سرمایه در مناطق محروم کند؛ اما خوب مشخص است مجوز کارگزاری دست اشخاص حقیقی است که به‌صورت عقلایی به فکر سود خود هستند؛ و در این شرایط کسی به فکر مناطق محروم دیگر نخواهد بود. ما نهادهای غیردولتی مردمی را به‌هیچ‌عنوان امتیاز نداده‌ایم. امکان برای ورود فراهم نکرده‌ایم و نهادهای غیردولتی مردم را که بخشی از مسئولیت اجتماعی را عهده‌دار شوند. لذا در این شرایط باید مکانیزمی طراحی شود که حداقل کارگزاران موجود از طریق اصلاح ساختار سهامداری برای تأسیس شرکت متوجه مسئولت اجتماعی‌شان شوند. از طرفی دیگر هم بعضی وقت ها نمی‌توان از کارگزار انتظار داشت. وقتی حاشیه سود را محدود می‌کنیم و برایش هزینه ایجاد می‌کنیم چگونه می‌توان انتظار داشت آموزش رایگان برای مردم بگذارد. همین بحث مدرک‌گرایی چه هزینه‌های برای کارگزاری‌ها تحمیل می‌کند، چه هزینه عدم بهره‌وری نیروی انسانی فراهم می‌کند. مدرک‌گرایی بازار مکاره‌ای در صنعت کارگزاری به وجود آورده است.

*می‌توانید بیشتر توضیح دهید؟ یعنی مدارک مرتبط موردقبول سازمان نیست؟

خیر. باید آموزش جداگانه ببینند امتحان دهند و مجوز حرفه‌ای بگیرند والان برای کوچک‌ترین حرکت کارگزاری باید یک نیروی مجوز دار استخدام کنیم. درد کارگزاری همین هزینه‌های ایجادشده است.

*هزینه‌های آن چقدر است اگر بخواهند مدارک سازمان را بگیرند؟

فراتر از هزینه‌های آن روند انحصار مشکلاتی را برای کارگزاری‌ها فراهم می‌کند که به‌مراتب هزینه‌های سنگین‌تری برایشان در پی خواهد داشت. در حال حاضر 500 نفر معامله‌گر مورد تائید سازمان هستند؛ این تعداد در بین 107 کارگزاری یعنی انحصار؛ چراکه خود آن‌ها می‌توانند حقوق تعریف کنند و این حاشیه سود را کم می‌کند. حاصل این مشکلات اول در کاهش مسئولیت‌های اجتماعی دیده می‌شود یعنی زمانی که کارگزاری‌ها می‌توانند مشکلات موجود بر سر راه بازار سرمایه را کاهش دهند. دومین مشکل نیز که آن‌ها را وارد رفتارهای رقابتی ناگزیر ناسالم می‌کند. در این حال کارگزاری باید هزینه‌های خود را دربیاورد لذا ممکن است به خاطر همین مشکلات به راه‌هایی رجوع کند که خیلی در دایره اخلاق و حرفه‌ای گری نیست اما مجبور است این کار را بکند. مثل برزدن مشتری دیگران یا برزدن کارمندان در این حوزه.

سازمان بورس سرمایه درگردش یک کارگزاری را معیار اساسی برای رتبه‌بندی کارگزاری تعریف می‌کند. این یعنی چه؟ من متوجه می‌شوم یک کارگزاری مشتری را با 90 درصد تخفیف کارمزد جذب می‌کند. من حساب می‌کنم که یک مشتری که وارد کارگزاری می‌شود به‌صورت ضروری 20 درصد هزینه قطعی دارد یعنی یک کارگزاری اگر بخواهد حداکثر سربه‌سر شود و مدیریت هزینه کند می تواند حداکثر 75 درصد تخفیف بدهد نه 90 درصد. نگاهشان به رتبه‌بندی است؛ و بعد از آن‌هم مشتریان به‌واسطه رتبه‌ای که برای منِ کارگزار در نظر گرفته‌شده است کارگزاری را انتخاب می‌کنند. این‌یک فرایند غلط است. یک رقابت ناسالم و معیوب برای جذب سهامدار است. داستان دیگر تصمیم‌گیری‌های از بالا به پایین در صنعت بورس است. به‌صورت معمول در بحث‌های سازمانی گفته می‌شود که تصمیماتی که از بالا می‌آیند سریع اجرا می‌شود ولی ماندگاری کمتری دارند و همین‌گونه بالعکس. صنعت کارگزاری به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و بازار سرمایه چه نقشی در تصمیم‌گیری‌ها داشته است؟! هیچ. تصمیم‌گیری‌ها در کارگزاری از بالا به پایین صورت می‌گیرد که خوب این موضوع نیز به جایگاه ضعیف کانون صنفی کارگزاری و موضع ضعف آن‌ها مربوط می‌شود.

در شورای عالی بورس 13 نفر عضو وجود دارد؛ که تعدادی از طرف کانون، تعدادی از نماینده مجلس و تعدادی از طرف وزیر اقتصاد مشخص می‌شوند. این ساختار کاملاً دولتی است. در این شرایط مشخص است که چه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود.

*یعنی صدای بخش خصوصی واقعی در شورای عالی بورس شنیده نمی‌شود؟

نه‌فقط بخش خصوصی بلکه اصلاً صدای این صنعت شنیده نمی‌شود. چراکه همه کارگزاری‌ها نیز خصوصی نیستند. ما کارگزاری بانک سپه، کارگزاری آستان رضوی و ستاد اجرایی راداریم. اصلاً صدای صنعت شنیده نمی‌شود. لذا در اینجا به نقش مهم کانون کارگزاران می‌رسیم؛ که باید چه‌کارهایی انجام دهد و نمی‌دهد؛ چراکه نقش مجامع صنفی را همه می‌دانیم. مجمع صنفی نقش حمایتی از صنف، دفاع از حقوق صنف، انتقال دانش و تکنولوژی، تنظیم مراودات و تنظیم تعاملات را دارد؛ اما آیا کانون به‌عنوان مجمع صنفی اینچنین ظرفیتی برای انجام این مسئولیت‌ها دارد؟! بحث بزرگی اینجا اتفاق می‌افتد. کانون کارگزاران باید چه‌کاری انجام دهد؛ همین کارهایی که سازمان بورس می‌گوید، این‌که نشد مجمع صنفی! مجوز را سازمان می‌دهد، تمدید با سازمان، رتبه‌بندی با سازمان، کارمندان را سازمان، نظارت و تعلیق را سازمان انجام می‌دهد، پس کانون کارگزارن اینجا چه‌کاره است؟! یک ظرفیت اندکی برای کانون باقی می‌ماند که حتی اندکش هم به آن نمی‌پردازند. این از اساس ایراد دارد من کارگزار باید اختیار داشته باشم. اگر منافع من تأمین نشود چرا باید حق عضویت اجباری داشته باشم.

*کانون چه خدماتی به کارگزاران می‌دهد؟

هیچ.کانون کارگزاران  فقط دست و پای کارگزار را می‌گیرد. جایی که کاری انجام نمی‌دهد کار را عقب می‌اندازد. من پیشنهادم را به کانون بدهم کانون آن را بایگانی کند! کانون به اعتقاد من به‌عنوان مجمع صنفی باید اعلام استقلال از سازمان کند. باید قدرت بگیرد. باید در دل اصلاح قانون بازار سرمایه برود.

*یعنی کانون کارگزاران خودش اتاق فکری تشکیل دهد برای بازسازی ساختار بورس درکشور؟

بله.

*این در اساسنامه دیده‌شده؟

خیر. قانون بورس باید قطعاً اصلاح شود. اگر این اتفاق بیفتد و کانون استقلال داشته باشد که حرفی برای گفتن داشته باشد مثل کانون وکلا و غیره که واقعاً در هیبت یک کانون صنفی عمل می‌کنند. ولی کانون کارگزاران این فرصت را ندارد اگر هم انتقادی داشته باشد صدای آن به‌جایی نمی‌رسد.

*برای حق عضویت چه خدماتی می‌دهد؟

هیچ. غیرازاینکه بخشی از رتبه‌بندی کارگزارها را انجام می‌دهد.

*یعنی نحوه رتبه‌بندی کارشناسی نیست؟

کانون آمده می‌گوید در صورت عضویت شرکت کارگزاری دریکی از کمیته‌های تخصصی مثلاً پنج امتیاز می‌دهم و من کارگزار رفته‌ام درخواست داده‌ام اما هم بیرونم کرده‌اند و هم امتیازم رانمی هند. کجای این منطقی است؛ در این میان یک سری، هم عضو کمیته می‌شوند و هم امتیاز را می‌گیرند.

*یعنی روابط بر ضوابط حاکم است؟

بله. رتبه‌بندی یعنی اینکه کارگزاری چند مرده حلاج است. اگر سالی یک‌میلیون تومان به کانون کارگزاران پول دادی امتیاز می‌گیری، ندادی نمی‌گیری. وقتی کانون این‌گونه ایراد دارد نمی‌تواند انتقادی از سازمان بکند. گردش مالی وقتی مطرح می‌شود رقابت ناسالم اتفاق می‌افتد و می‌بینیم که حتی در بازار با ساک پول نقد جابجا می‌شود.

یعنی چی؟

کسی می‌آید می‌گوید اگر این معامله را اینجا بیاورم چقدر به من می‌رسد؟ من برای اینکه به آن رتبه‌بندی بورس برسم این کار را انجام می‌دهم. یا درباره نیروهای استخدام‌شده معامله‌گر در کارگزاری هم همین‌طور. کارگزاری‌ها از همه‌جا تحت‌فشارند. در یک استان یک معامله‌گری که سازمان تائید کرده اگر یک‌دانه معامله را اشتباه بزند من کارگزار باید بروم در کمیته سین‌جیم بشوم. اگر قرار است سازمان افراد معامله‌گر را انتخاب کند چرا دیگر من باید پاسخگوی مشکلات احتمالی آن‌ها باشم. اگر نیرویی را که می‌گویید مورد تائید سازمان است تحمیل کردید پس دیگر عواقب آن‌هم پای خود سازمان است و نه کارگزار. من می‌خواهم فیزیکدان را به کار بگیرم و هر کاری هم صورت گرفت مسئولیتش با من ولی کسی را که شما انتخاب کردی دیگر مسئولیتش با خود شماست. چرا من باید پاسخگو باشم. آن‌وقت اتفاقاً سازمان بورس من را باید ذی‌حق بداند که این مقدار خسارت به شرکت خورده است.

کانون برای برطرف شدن این مشکلات چه‌کاری انجام داده است؟

کانون باید این‌ها را شناسایی کند که نکرده است.

*پس هزینه‌های دریافتی چه؟

رتبه‌بندی تنها کاری است که آن‌ها انجام می‌دهند. یکی از نقصان‌های کانون همین‌جاست. مجمع صنفی و کانون صنفی اولین هدفش تجمیع آرا و تعامل با اعضا است. چندی پیش درباره تشکیل فراکسیون در مجلس از من سؤال شد یاد آن شعرفتادم که «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از کشته خویش آمد هنگام درو» کانون چه‌کار کرده است که حالا می‌خواهد دنبال آن باشد که فراکسیون تشکیل دهد. کدام نماینده‌ای رفت نامزدی را شناسایی کرد که تسلط مالی داشته باشد و آن را معرفی کند و مردم از او مطالبه کنند. ما در مجلس چه توقعی داریم که صدایمان شنیده شود. ما کدام تورآموزشی داشته‌ایم برای نماینده‌های مجلس. آیا کانون نباید در اینجا فعالیت کند؟! باید چند تا از بورس‌های بزرگ جهان را به آن‌ها معرفی کنند تا نقصان‌ها را راحت‌تر ببیند. آیا نقش کانون این است که 10 کارگزاری را سالی دو بار دورهم جمع کند. 30 تا 40 کارگزاری را انتخاب کرده است همان‌هایی که به شان رأی داده‌اند تا اظهارنظرکنند در جلسات. پس بقیه چی؟

*یک‌رویه‌ای وجود دارد و آن اینکه مجامع صنفی مختلف که صدای اصناف و حلقه واسط هستند وقتی ناکارآمدی در آن‌ها ایجاد می‌شود تشکل‌ها، حلقه های موازی ایجاد می‌کنند، آیا در بورس چنین کاری امکان پذیر است؟

ما این امکان را نداریم. این از اساس ایراد دارد و قانون باید به‌روز شود.

*اگر اصلاحاتی را که می‌گویید اتفاق بیافتد بازار سرمایه چه چشم‌اندازی خواهد داشت. چه تحولاتی باید در نظام اقتصادی، سازمان بورس و مردم صورت بگیرد تا بتواند دستاوردی ملی در پی داشته باشد؟

یکی از سیاست‌های ملی اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد است؛ یعنی این‌که تمام آحاد مردم بیایند در تولید سهم بگیرند. اشتغال و تولید در کجاست. مگر 30 درصد تولید ناخالص داخلی در شرکت‌های بورسی نیست. اگر به‌جای 7 میلیون سهامدار 10 و 15 میلیون سهامدار بودند چه اتفاق می‌افتاد. البته جدای از این موضوع مردمی کردن اقتصاد یک حسن دیگر نیز دارد. مردمی شدن بازار سرمایه نوسان تند این بازار را می‌گیرد. ریشه می‌دواند در خانواده‌ها. دلال‌بازی‌ها در عمق کم صورت می‌گیرد. دوم اینکه الآن بالای 90 درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را سیستم بانکی با ساختار نامناسبش انجام می‌دهد. الآن بانک‌های ژاپن زیر یک درصد تسهیلات می‌دهند. حالا اگر یک منبع مجانی را در اختیار بانک‌ها قرار بدهیم فکر می‌کنید با چند درصد می‌توانند دست مردم برساند؛ زیر 10 درصد نمی‌توانند.

یعنی هزینه و استهلاک در بانک‌های کشور بالا است؟

هزینه عملیاتی در سیستم بانکی ما به‌شدت بالا است؛ بنابراین برای یک سری هدف‌ها فقط حرف می‌زنیم. اگر صحبت از کاهش نرخ تسهیلات و رسیدن آن به میزان تورم می‌کنیم، بیراهه است.

*این مسئله به دلیل هزینه بالای سیستم بانکی است؟

ده سال پیش برای قبض برق باید در بانک می‌رفتیم. در این 10 سال چه شده است؟ آیا به‌اندازه رشد بانکداری الکترونیک شعبه‌های و کارکنان آن کم شده‌اند؟! درد صنعت بانکداری همین است که تفکری درباره مدیریتش نمی‌کند. هدف‌گذاری اشتباه در اقتصاد بوده است. قبل از اینکه ساختار بانکی اصلاح شود اصلاح سود بانکی و رسیدن به نرخ تورم هدف اشتباهی است. نمی‌شود به این دست‌یافت. هزینه‌های عدم تفکر در سیستم بانکی را بنگاه‌های تولیدی می‌دهند. تولید کنندگان هم باید به فکر خرید، فروش و هم مطالبات خود باشند و هم از طرف دیگر هزینه سوء مدیریت بانک‌ها را به دوش بکشند و بار مالیاتی را بدهند. دولت کاری ندارد که این بنگاه سود کرده یا نه. باید مالیات را بدهد. یکی از عجایب اقتصاد در ایران این است که در دوره رکود نرخ‌های مالیاتی کاهش می‌یابد درکشور ما برعکس این اتفاق افتاده است.

 *حالا اگر قرار باشد بنگاه ها از طریق بورس تامین مالی کنند چگونه این امر صورت می گیرد؟

8 درصد باقی‌مانده از تأمین مالی را بازار سرمایه انجام می‌دهد. این تأمین مالی توسط 9 شرکت تأمین سرمایه انجام می‌شود. ببینید انحصار در انحصار دارد صورت می‌گیرد. آنجا گله می‌کنیم از واحد خدمات بانکی اینجا هم از هزینه‌های بالای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه. چرا؟ چون انحصار صورت گرفته است و این‌ها خودشان می‌توانند هزینه را تعیین کنند.

*هزینه چه چیز را؟

بازارگردانی اوراق را خودشان می‌توانند تعیین کنند و رقابتی نیست. اینجا هم تولیدکننده ضرر می‌کند. ما 107 کارگزاری داریم که آن‌ها را دخالت نمی‌دهند چرا نمی‌آید این ظرفیت را به کار گیرد تا سهم بانک‌ها را کم و کمتر کند. وقتی هزینه تمام‌شده خدمات را مدیریت کند رقابت ایجاد می شود رغبت در بنگاه‌ها ایجاد می‌شود که ازاینجا تأمین مالی کنند. این انحصار و تضاد عجیب‌وغریبی است. لابی تأمین سرمایه خیلی سنگین‌تر است. درست است 9 تا است ولی زورشان بیشتر است. سازمان مجوز بازار گردانی اوراق را می‌دهد دو ماه بعد بلافاصله لغو می‌کند. چرا؟ چون لابی قوی‌تری دارند. این شده داستان اقتصاد ما.

*چگونه می‌توان انحصار را شکست؟

باید واقع‌بین بود. درد مملکت را احساس کرد. سفره‌ها را پهن‌تر دید. باید به شعارها اعتقاد پیدا کرد. باید سالم‌سازی اقتصاد را باور کرد. ما هنوز مکانیزم های جذب بازار سرمایه خارجی را برای بازار سرمایه نتوانسته‌ایم به‌روزکنیم. هنوز در مکانیزم های عهد عتیق هستیم. بانک مرکزی به‌عنوان حاکم بر صنعت بانکداری و بورس به‌عنوان حاکم بازار سرمایه هرکدام مسیر خود را می‌روند.

*علتش چیست؟

اینکه درک متقابلی از هم نداریم. بانکداری به فکر مشکلات خودش است و بازار سرمایه هم همین‌طور.

*چه مشکلاتی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد؟

سرمایه‌گذار خارجی برای باز کردن حساب ارزی باید از هفت‌خوان رستم بگذرد. من می‌خواهم یک کد برای سرمایه‌گذار خارجی بازکنم باید یک ماه دوندگی کنم. اتفاق جدیدی در این حوزه نیفتاده است. بالاخره باید تسهیلاتی برای دوره محدود قائل می‌شدیم. آن کار را نکردیم بعد توقع داریم سرمایه‌گذار خارجی ورود پیدا کند. سرمایه‌گذار خارجی می‌خواهد بیاید ولی نمی‌تواند بیاید. مردم ایران به برخی از رفتارهای مدیران عادت کرده‌اند ولی سرمایه‌گذار خارجی عادت ندارد به این کار.

شما در استانبول بروید 8 صبح درخواست ثبت شرکت بدهید 10 صبح شما در پشت صندلی در شرکت خودتان با تمام امکانات نشسته‌اید. سرمایه‌گذار خارجی آن فضا را می‌بیند و بعد می‌آید وقتی می‌بیند برای یک کد یک ماه وقت نیاز است معلوم است که رغبتی برای ورود ندارد.

ما با هیئت‌های خارجی صحبت کرده‌ایم درد دل‌هایشان زیاد است. ولی ما فقط صحبت می‌کنیم. آن تحریم‌ها شورای امنیت آن‌قدر مردم را گرفتار نکرده که تحریم‌های داخلی مردم را گرفتار کرده است. ما خودمان در تحریم خودساخته هستیم. با رفتارهای غیرحرفه‌ای، با تقابل‌های غیرضروری بین بخش‌های مختلف، با عدم رسیدن به منافع مشترک. خودمان را هفت قفله کرده‌ایم. همه این‌ها مشکلات ساختاری است.

موارد مرتبط

  • آغازی بر پایان دلارهای رانتی؟؟

    بانک مرکزی خود را برای یکسان سازی نرخ ارز یا همان آزادسازی نرخ ارز آماده می کند. «نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی خواهد شد»، این وعده ای است که رئیس کل بانک مرکزی طی سال جاری چندین بار آن را اعلام کرده و برای اجرای آن وعده داده است. دیروز دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک ها بر اساس ارز آزاد ابلاغ شد که  گامی در جهت تحقق پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز محسوب می شود.

    بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز از این تصمیم دولت استقبال کرده و می گویند که این یک گام جدی در یکسان سازی نرخ ارز است، همان موضوعی که سالها رانت عظیمی را در اختیار عده‌ای قرار داده بود. حتی با اینکه ماهها است که قیمت ارز در بازار نوسان جدی نداشته و دیگر خبری از فاصله‌های فضایی میان ارز دولتی و ارز آزاد نیست، اما باز هم همان میزان اندک فاصله میان دلار دولتی و بازار آزاد، رانتی هر چند کوچکتر از قبل را در اختیار برخی قرار می‌دهد.
    دولت مدت ها بود که وعده یکسان سازی نرخ ارز را داده بود، بر همین اساس شاید بتوان گفت با ابلاغ این بخشنامه این فرآیند کلید خورد و باید دید در صورت اجرای موفقیت آمیز این بخشنامه اقدام بعدی دولت و بانک مرکزی در این راستا چه خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است این است که حال که دولت تصمیم گرفته بازار خرید و فروش ارز آزاد در بانکها را ایجاد کند، نشان از آن دارد که مصمم است سیاست تک نرخی کردن ارز را اجرایی کند اما به هرحال نگرانی‌هایی نیز از شیوه اجرای این تصمیم وجود دارد.
    قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سال‌های گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است.

    در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت.
    از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد.
    از سال 91 مجددا سیستم چند نرخی ارز حکمفرما شد. از سال 91 تاکنون وجود نرخ های چند گانه اثرات نامطلوبی را در زندگی مردم ، فعالان اقتصادی و کل مجموعه نظام اقتصادی کشور گذاشته است. در سالهای ۹۰ و ۹۱ بازار ارزی کشور هر آن با اتفاق جدیدی مواجه می شد و بانک مرکزی برای رصد بازار ارز اقدامات گسترده ای را صورت داد و برای بدست گرفتن بازار ارز، محدودیت هایی را اعمال کرد،

    به هر روی، نوسانات شدید ارزی طی سال‌های قبل موجب شد تا دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را مدیریت بازار ارز تعیین کند و در این راستا هم تا حدودی موفق شد موید این موضوع کاهش تکانه های ارزی در سال 93 است.قیمت دلار در سال 93 روندی با ثبات نسبی را طی کرد و بانک مرکزی از این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای خود نام می برد، این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با توجه به وضعیت کنونی قیمت نفت ، دولت باید با اقدامات هوشمندانه و مدبرانه از هرگونه تلاطم شدید ارزی در سال آینده جلوگیری کند.

    دولت یازدهم  البته در اواخر سال 92 اعلام کرد که ارز تک نرخی را در نیمه دوم سال 93 اجرایی خواهد کرد و اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود، اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تأکید کرده اند بازار ارز تاکنون تک نرخی نشده است تا در نهایت، پرونده نیمه‌باز تک نرخی شدن ارز، رو به سکوت آورده بود. اکنون فعالان اقتصادی خبر از شکل‌گیری گسترده رانت‌ها و فسادهایی می‌دهند که برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان، با فشار به دولت، دستور دریافت ارز دولتی از خزانه را می‌گیرند و در نهایت، بدون ورود کالا و یا حداقل تمام تناژ کالایی که بابت آن، دلار دولتی دریافت کرده‌اند، سودهای بسیاری به جیب می‌زنند. دلارها را از خزانه دولت می‌گیرند و در چهارراه استانبول می‌فروشند.

    تک نرخی یا چند نرخی؟
    در هر کشوری که پدیده چند نرخی شدن ارز وجود دارد زمینه برای فساد اقتصادی، نابسامانی اقتصادی و رانتخواری ایجاد می شود که تمام سعی و تلاش کشور ها در جهت هدایت آن به سمت تک نرخی شدن است.
    تک نرخی شدن ارز یکی از اصلی ترین چالش های نظام اقتصادی است دولت و بانک مرکزی باید هر چه سریعتر به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت میکرد.
    یکی از آسیب‌های چند نرخی شدن ارز طی سال های اخیر ایجاد تقاضای کاذب برای واردات بود. عموما خیلی از این واردات نیز اصلا کشور به آن نیاز نداشت و حتی در مقطعی کالای اساسی مانند برنج دو برابر آنچه بود که همیشه واردات انجام می‌شد. در آن زمان هر کسی که می خواست اقدام به واردات کند، می بایست ثبت سفارش می کرد، وزارت صنعت او را به بانک مرکزی معرفی می کرد تا حواله اش در آنجا ثبت شود و از آن قسمت یک سیستم یکپارچه ای ایجاد می کردند تا گمرک ارز را کنترل کند که در جای دیگری خرج نشود.

    به هرحال اگرچه دوران بحران ارزی اکنون به پایان رسیده اما رانت‌های ناشی از سه نرخی بودن ارز که حاصل ارز مبادله‌ای، نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار آزاد است، همچنان در اقتصاد ایران بساط گسترانده‌اند و برخی وزارتخانه‌ها هم در این میان، به دلیل ارایه مجوزهای لازم برای دریافت ارز دولتی، عاملی برای توزیع این رانت شده اند، بنابراین دولت باید برای حل این موضوع تمهیدی می اندیشید.

    ماجرای دلارهایی که با نرخ دولتی برای واردات کالا از جیب خزانه می‌رود و بدون ورود کالا یا حداقل میزان تعیین شده روانه بازار آزاد می‌شوند، که تنها در فاصله چند متری از مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی در میدان فردوسی، خرید و فروش ارزهای دولتی با نرخ آزاد در حد فاصل چهارراه استانبول تا مرکز مبادلات ارزی در جریان است، چند سالی هست که از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی روایت می‌شود.
    دولت باید یک بار برای همیشه، پرونده ارزهای چندنرخی را ببندد و راه را بر شکل‌گیری فسادهایی که زاییده اقتصاد غیررقابتی و غیرشفاف است، ببندد.
    همین امروز قیمت دلار آزاد 3530 تومان و دلار مبادله ای 3050 تومان است که یعنی تفاوت 15 درصدی نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ ارز بازار است. در نتیجه باعث می‌شود برخی از افراد، دسته‌ای از تولیدکنندگان یا بخشی از واردکنندگان در خرید اجناس خارجی مشمول دریافت یک رانت 15 درصدی از دولت شوند.
    از سویی دیگر یکی دیگر از مزایای تک نرخی شدن ارز جذب سرمایه گذاران خارجی است. چرا که سرمایه گذاران خارجی معمولا در کشورهایی با نظام ارز چند نرخی سرمایه گذاری نمی کنند. بنابراین ارز تک نرخی اقدامی است که جهت بیرون آمدن از رکود، اجتناب ناپذیر می نماید.

    تاثیر دخیل شدن بانک ها در بازار ارز
    ورود بانك‌ها به بازار ارز باعث مي‌شود به جاي مراجعه متقاضيان به دلالان و واسطه‌ها و كساني كه ارزهاي ناصحيح و جعلي در اختيار مردم قرار مي‌دهند، آنها از نظام بانكي مطمئن، ارز تهيه كنند. علاوه بر این ارز ناشي از صادرات به شبكه بانكي هدایت خواهد شد . هم‌اكنون عرضه ارز آزاد بيش از ارز مركز مبادلات ارزي است به‌طوري كه دوسوم تخصيص ارز در بازار آزاد انجام مي‌شود.
    چند سال پیش بانک ها فعالیت های گسترده تری در بخش ارزی کشور داشتند، اما پس از اینکه قیمت ارز دچار تلاطم ها و نوسانات بزرگی در بازار شد، بانک مرکزی وقت محدودیت هایی را برای بانکها، صرافی ها و کلا نحوه فعالیت های ارزی در بازار بانکی و آزاد ایجاد کرد و بدین ترتیب دست بانک ها برای فعالیت های ارزی بسته شد. اما حال بانک مرکزی برای اجرای برنامه ارز تک نرخی قصد دارد که دوباره میدان عمل و جولان به بانک ها بدهد و آنها را در بازار خرید و فروش ارز وارد کند.
    فروش ارز آزاد از سوی بانکها، مقدمه‌ای برای یکسان سازی نرخ ارز است و واقعیت این است که اگر دولت بخواهد ارز را یکسان کند، اولین کاری که باید انجام دهد این است که هر کسی که نیاز به تهیه ارز دارد، دولت بتواند ارز مورد نیاز آن را در اختیارش بگذارد.
    تك‌نرخي‌شدن ارز تأثير مثبتي بر صادرات، واردات و استحکام اقتصاد خواهد داشت، اما بايد در عمل نتايج اقدام بانك مركزي را براي يكسان‌سازي نرخ ارز مشاهده كرد، چرا كه شیوه انجام این کار از آنچه بر روی کاغذ می آید بسیار دشوار تر است
    اما واضح است که اين اقدام موجب افزايش ورودي ارز به كشور، كنترل بهتر بازار و زمينه‌سازي براي يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌شود . با مجازشدن خريد و فروش ارز توسط بانك‌ها، منابع ارزي كشور و بانك‌ها افزايش مي‌يابد و همچنين مبادلات ارزي از سمت بازار ارز به سمت سيستم بانكي حركت مي‌كند. اما بايد بانك مركزي به‌ صورت دقيق و مستمر، پرتفوي بانك‌ها را در حوزه منابع ارزي رصد كند و همواره آمار و اطلاعات منابع ارزي بانك‌ها را داشته باشد.
    فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها احتمالا  موجب افزایش قیمت‌ ارزها در بازار داخلی شود که البته میتوان گفت این امر بر روی ساختار اقتصادی کشور اثر مثبت دارد و رانت شدید موجود کاهش پیدا خواهد کرد. واقعیت آن است قیمت های کنونی ارز چندان واقعی نیست  و ثابت نگهداشتن قیمت دلار از طریق تزریق ارز توسط بانک مرکزی، چندان منطقی نیست چرا که بانک مرکزی ذخایر ارزی چندانی در اختیار ندارد. از سویی  کشور ما هنوز در تبادلات بین المللی دچار مشکل است. حال اگر بانک های بین المللی   (که از 10 تا بانک سرمایه‌گذاری جهان 6 تای آن آمریکایی است) دستور بگیرند آن‌طور که در برابر روسیه عمل کردند و باعث کاهش ارزش روبل شدند، درباره ایران هم این تصمیم را بگیرند، بانک مرکزی چقدر می‌تواند مقاومت کند؟
     باید بپذیریم که در کشور دارای نرخ تورم هستیم، در طول 3 سال گذشته نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها ثابت بوده که همین مسئله باعث شد واردات، اقتصادی و صادرات غیراقتصادی شود. حتی در کالاهای صادراتی خودمان هم با دشواری روبرو بودیم چرا که هزینه تولید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که اگر نرخ برابری ارز ثابت بماند، صادرات به صرفه نخواهد بود
    بنابراین بهتر آن است که هراسی از کاهش پول ملی به دل نداشته نباشیم. در سال 2015 به دلیل ناآرامی‌های ترکیه ارزش لیر آن کشور کاهش پیدا کرد ولی رشد اقتصادی‌اش با یک درصد افزایش نسبت به سال 2014 به 5 درصد رسید. برابری ارزها از واقعیت های اقتصادی جداست.
    نرخ ارز فعلی، مستعد افزایش است. دلار پتانسیل رسیدن به قیمت های بالای 4000 تومان را تا پایان امسال دارد هر چند این نرخ می‌تواند یکی از عناصر نگران‌کننده برای تورم باشد اما اگر بانک مرکزی بازهم بخواهد نرخ را پایین‌تر نگه دارد، مجبور است از ذخایر ارزی خود خرج کند.

    مشکلات پیش روی دخیل شدن بانک ها
    خرید و فروش ارز در تمام دنیا توسط سیستم بانکی انجام می‌شود و اگر هم صرافی‌هایی هستند که برای خرید و فروش ارز فعالیت می‌کنند، حتما زیر نظر بانک مرکزی کشورها مشغول به کار هستند، در حالیکه هم اکنون در ایران شاهد این هستیم که نابسامانی خرید و فروش ارز و ریسکی که به صادرکنندگان و اردکنندن وارد می‌شود، بسیار بالا است.
    برای آزادسازی نرخ ارز گرچه لازم است که تمام محدودیت ها برداشته شود و نرخ ها در بازار تعیین شود، اما تجربه نشان داده هرگاه بانک‌ها برای اجرای برنامه ای دست بکار می شوند، تبعاتی هم به دلیل منافعی که آنها همواره به آن می اندیشند، به همراه دارد و این بار هم ممکن است که حتی انتشار این اخبار بازار ارز کشور را تکان دهد و آرامش بازار ارز کشور را پیش از اجرای ارز تک نرخی برهم بریزد.
    بانکها بالاخره بنگاههای اقتصادی هستند و ممکن است در این جهت، رقابت‌های منفی بر سر نرخ گذاری ارز انجام دهند، یا تبانی‌هایی در این رابطه صورت گیرد. همچنین بحث رقابت بر سر خرید و فروش ارز میان بانکها وجود دارد و ممکن است فضای رقابت منفی نیز میان بانکها بوجود آید، اما به هرحال در کنار این تصمیم، انتقال ارز هم راحت تر صورت میگیرد ، به نظر می‌رسد اوضاع برای عرضه ارز متعادل‌تر شده و همین امر، تقاضا را هم کنترل می‌کند. شاید اگر دولت می‌خواست ارز را به یکباره تک‌نرخی کند، فضا سخت‌تر می‌شد ولی این کار می‌تواند شروع خوبی باشد و بانکها به راحتی کار را شروع کنند.
    اما خرده ای که می توان به این دستورالعمل گرفت آن است که مکانیزم ها مشخص نشده اند به عنوان مثال ارز صادرکننده با چه نرخی خریداری شده و یا ارز با چه نرخی فروخته شود، هنوز معلوم نیست و باید صبر کنیم که مردم برای دریافت و یا فروش ارز به بانکها مراجعه کنند تا متوجه شویم، مکانیزم چیست. به هرحال ممکن است برخی مشکلات نیز در این رابطه بروز کند.چرا که هر اقدامی در بازار آزاد باید حساب شده و دقیق باشد، زیرا در شرایط فعلی که بازار خود را برای اجرای برنامه ارز تک نرخی آماده می کند، هر اقدام نسنجیده و بدون برنامه و یا شتاب زده می تواند قیمت ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود که دوباره سرمایه های سرگردان و پول ها وارد بازرا ارز شوند و برنامه بانک مرکزی را با تاخیر مواجه کنند و یا خدشه ای به آن وارد نمایند و باعث چند نرخی شدن دوباره قیمت ها در بازار ارز شده و یا اینکه طرح مذکور را با شکست مواجه کنند.
    دولت باید نرخ ارز را در خرید و فروش بانکها به نوعی اعلام کند تا مشخص شود که هر فردی در بانک ارز را بیاورد، به چه نرخی می‌خرند؛ در حالیکه اکنون بانک مرکزی اعلام نکرده که ارز را با چه نرخی از صادرکنندگان می‌خرد، این در حالی است که اکنون صادرکنندگان یا واردکنندگان نمی‌دانند که کار خرید و فروش ارز در بانکها با چه نرخی انجام می‌شود و آیا ارز خود را به صرافی بفروشند بهتر است یا به بانکها یا اینکه ارز از صرافی بخرند با صرفه‌تر است یا برای خرید به بانکها مراجعه کنند، پس به نظر می‌رسد که دولت باید شفاف‌سازی لازم را در این رابطه داشته باشد.

    ایجاد سیستم تک نرخی ارز در کشوری با ویژگی‌های ایران کاری بسیار پیچیده و دشوار است که نیازمند عزم دولت، بخش خصوصی، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. سپردن خرید و فروش ارز آزاد به بانکها، حکایت از عزم جزم دولت و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز دارد. امید آن است چنان شرایط پایداری برای صادرات غیرنفتی کشور و جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آید، که تک نرخی شدن ارز با سهولت انجام پذیرد و رانت های ویران کننده چند نرخی شدن ارز از میان برداشته شود.

    تک نرخی شدن ارز امکانپذیر است؟

    هنوز مشخص نیست اگر ارز تک نرخی شود آیا بانک مرکزی باز هم قیمت ها را دستکاری خواهد کرد یا به کناری خواهد نشست تا روند عرضه و تقاضای واقعی قیمت را تعیین کند. اگر نگاهی به واقعیت رو به افول نفت بیندازیم، اگر کاهش قیمت های نفت ادامه دار باشد عرضه ارز با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد که در آن صورت نظام ارز تک نرخی با مشکلات عدیده ای رو به روست. به هر روی هرگونه مشکلی در سمت عرضه ارز، نظام تک نرخی را ناممکن خواهد ساخت.

    اگر اتکای بودجه ما به ارز کمتر بود و اگر از پیش بینی منابع آتی درآمدی کشور اطمینان داشتیم، شاید با صراحت بیشتری میتوانستیم از امکان اجرایی شدن تک نرخی شدن نرخ ارز صحبت به میان آوریم.

    البته در کشور ما فرصت‌های سرمایه گذاری و همچنین بازده سرمایه‌گذاری نسبت به خیلی از کشورها بالاتر است، می‌توان از این ظرفیت به خوبی و متناسب با سیاست‌های اصولی کشور و از جمله اقتصاد مقاومتی بهره برداری نمود، تا شفافیت اقتصادی و سلامت به اقتصاد کشور برگردد .می‌توان از این فضا برای مدیریت ارزتک نرخی استفاده کرد.


  • مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار: بازار اوراق رقیب بازار سهام شده است

     

    این روزها بازار اوراق تبدیل به رقیب برای بازار سهام شده است و این بسیار خطرناک است لذا باید اوراق با احتیاط و هدفمند منتشر شود و نرخ بازدهی که ناشرین برای آن در نظر می گیرند منطبق با وضعیت بازار سرمایه باشد زیرا اگر فاصله این سه بازار دور از منطق باشد می تواند بی انظباطی را دامن بزند.

    دکتر عبدالله رحیم‌لوی بنیس- مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک انصار - در گفت و گو با خبرنگار بورس 24 به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تاثیر این تصمیم بستگی به نوع نگاه بازار به این موضوع دارد به طوری که اگر بازار بخواهد به صورت کمی و از منظر مدیریت منابع بانکها به موضوع نگاه کند تاثیر گذار است زیرا کاهش نرخ سپرده ها حاشیه سود بانکها را بالا برده و قطعا در عملکرد بانکها تاثیر مثبتی خواهد گذاشت و نهایتا عامل محرکی برای سهام آنها خواهد بود.

    وی افزود: به اعتقاد من باید از دو منظر در بحث مدیریت بانکی به موضوع نگاه کرد اول اینکه کاهش نرخ سپرده ها از نظر اینکه هزینه منابع بانکها را کاهش می دهد می تواند حاشیه سود بانکها را تقویت کند و دوم اینکه اگر نرخ تسهیلات با نرخ سود متناسب سازی شود می تواند بازگشت اقساط تسهیلات بانکها را ایمن تر کند زیرا نوسان نرخ سپرده و تسهیلات از عوامل جدی در افزایش حجم معوقات بانکی است که متاسفانه به این مضوع پرداخته نمی شود لذا یکی از کارکردهای کاهش نرخ سود همین است و اگر البته نرخ تسهیلات هم متناسب با نرخ سپرده ها شود شفافیت و سرعت گردش منابع داخل بانکها را توسعه خواهد داد.

    وی اضافه کرد: علاوه بر این خبر مثبت دیگر برای بانکها اصرار دولت به پرداخت بدهی خود به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی است که مجموعا اخبار خوبی برای سیستم بانکی است که وضعیت سهام آنها را می تواند بهبود بخشد.

    مدیر عامل کارگزاری بانک انصار در خصوص انتشار اوراق در بازار سهام و ورود پول به این بخش گفت: اگر پول جدیدی وارد بازار نشده و از منابع مازاد برای اوراق در نظر گرفته نشود و تا زمانیکه نرخ بازده اوراق در حد معنا دارای از نرخ بازده بازار سرمایه بالاتر باشد و ریسک مطمتن تری داشته باشد تخصیص منابعی درگیر بازار به اوراق، کار مثبتی نیست.

    به گفته ی این فعال بازار سرمایه یکی راهکارهای که می تواند اتخاذ شود این است که دولت در شرایط فعلی اوراق را به صورت مدیریت شده منتشر کند و پول های سرگردان را جذب کند تا زمانیکه بازده مطلوب و مورد انتظار صاحبان سهام ایجاد شود این در حالی است که اوراق باید به صورت محدود منتشر شود تا  منابع درگیر سهام را جذب اوراق نکند و نقدینگی بازار سهام را بیشتر از این تقلیل ندهد.

    ** اوراق با احتیاط باید منتشر شود

    رحیم‌لوی بنیس تاکید کرد: لذا بهتر است در شرایط فعلی اوراق با احتیاط منتشر شود زیرا این نگرانی هم وجود دارد که منابعی که در بازار اوراق هست از دسترس خارج شود اما نباید اینگونه باشد که سود سپرده ها 15 درصد شود اما بازده بازار سهام 10 درصد و اوراق 20 درصد باشد زیرا این موضوع  قطعا برای بازار پول و سرمایه سم است و باید این نسبت ها به صورت منطقی و حساب شده در نظر گرفته شود.

    مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک انصار یادآورد: تفاوت شرایط فعلی بازار سرمایه با سنوات گذشته این است که بعد از کاهش نرخ سپرده از سوی بانکها بلافاصله پول ها وارد بازارهای فرعی می شدند اما سیاست های دولت بازارهای فرعی را تحت نظارت و مدیریت قرار داده و مانع از ورود پول به این بخش ها شده است که این مزیت خوبی است اما مخاطره ای که در این میان وجود دارد این است که آیا این پول ها به سمت بازار سرمایه می رود؟

    وی در ادامه گفت: تا زمانیکه ابهام و نوسان و رکود در بازار سرمایه وجود دارد رغبتی در ورود منابع به این بازار وجود ندارد البته باید به این موضوع توجه کرد که سرمایه گذارانی که منابع خود را از بانک خارج می کنند خیلی منتظر نخواهند شد که ببیند بازار سرمایه چه زمانی بهبود پیدا می کند بنابراین هشیاری بازار در شرایط فعلی کم است زیرا بازار می توانست با هشیاری بیشتر ابتکار عمل را در نقل و انتقال منابع در دست بگیرد اما متاسفانه این هشیاری را نداشت و این فرصت را از دست داد.

    ** اوراق رقیب بازار سهام شده است

    به اعتقاد وی این روزها بازار اوراق تبدیل به رقیب برای بازار سهام شده است و این بسیار خطرناک است زیرا زمانیکه همین اتفاق در سیستم بانکی بر سر منابع می آمد و همواره انتقاد می شد که پول باید وارد بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه شود، امروز بلند شده و در جایی مثل نظام بانکی مستقر شده است.بنیس اضافه کرد: درست است که مدیریت اوراق برای دولت از منابع بانکی بهتر است اما این اوراق باید هدفمند منتشر شده و بخش های واقعی اقتصاد و نیز بخش تولید و اشتغال هم در نظر گرفته شود و نهایتا نرخ بازدهی که ناشرین برای آن در نظر می گیرند منطبق با وضعیت بازار سرمایه باشد زیرا اگر فاصله این سه بازار دور از منطق باشد می تواند بی انظباطی را دامن بزند و بازار اوراق تبدیل به رقیب جدی برای بازار سرمایه شود.

    **دولت و حقوقی ها حق ندارند فرصت را از دست بدهند

    وی خاطرنشان کرد: راهکار اساسی در شرایط فعلی این است که اگر دولت و حقوقی های کلان برنامه ای برای حمایت از بازار سهام دارند بیشتر از این حق ندارند که فرصت را از دست بدهند زیرا امسال سالی است که دولت رشد 5 درصدی اقتصاد را هدف گذاری کرده و بازار سرمایه هم بخشی از اقتصاد است اما در حال حاضر سه ماه از سال گذشته و رشد اقتصادی تا کنون یک درصد بوده است لذا هر کسی که می تواند در رونق اقتصادی که بخشی ازآن بازار سرمایه است موثر باشد حق ندارد وقت را از دست بدهد.

    ** سهامداران خرده پا دارند له می شوند

    به گفته ی بنیس در حال حاضر وضعیت این روزهای بورس نگران کننده بوده و مشاهده می شود که عمدتا سهامداران حقوقی فروشنده هستند  عمق بی تدبیری در بازار سرمایه اتفاق می افتد لذا در این شرایط حقوقی ها باید حمایت کرده و ارکانی که دولت برای شرایط بحرانی بازار پیش بینی کرده است وارد بازار شوند زیرا در حال حاضر بخش عمده ای از سهامداران فعال در بازار سرمایه که خرده پا هستند در حال له شدن هستند و اگر در روزهای آینده بازار هم برگردد دیگر سهامداری نخواهیم داشت که بخواهد معامله کند.

    این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: لذا در حال حاضر فرصت ها دارد از دست می رود و اگر اوراق قرار است رقیب بازار سرمایه باشد، منتشر نشود بهتر است بنابراین نباید امکان رقابت به آن داد بلکه باید امکان رقابت سالم را بین آنها ایجاد کرد تا مردم بتوانند ریسک و بازده بازار پولی، بازار سرمایه و بازار بدهی را با یکدیگر مقایسه کنند.

    به گفته ی مدیر عامل کارگزاری بانک انصار در حال حاضر خبرهای خوبی در اقتصاد منتشر می شود اما بازار سرمایه در کما رفته و بورس سنسورهای خود را از دست داده است در این شرایط سهامداران حقیقی نباید جور سختی کشیدن حقوقی ها را بکشند و از نظر شرعی و اخلاقی درست نیست که حقوقی ها روی سهامدار خرد پا بگذارند و آنها را له کنند بلکه نهاد ناظر و دولت باید نسبت به این موضوع حساس شوند زیرا 7 میلیون سهامدار خرده پا در بازار وجود دارد و که باید به داد آنها رسید.

     

  • تخصیص اعتبار برای حضور کارگزاران درشهرهای کوچک برای آموزش

    وی در پاسخ به این سوال که مجلس نهم تا چه حد توانسته موفق باشد و مشکلات بازار سرمایه را رفع کند، گفت: به هیچ عنوان هیچ نمره ای به مجلس نهم در حوزه بازار سرمایه نمی دهم زیرا  عملکرد مجلس قبل رونقی برای بازار سرمایه نداشته و قوانینی که وضع کرده از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها و بهره مالکانه معادن دست و پا گیر بوده است و متاسفانه مجلس یا دولت هرگاه در باب مالیات، بیمه و نرخ خوراک فارغ و صرف نظر از بخش واقعی اقتصاد و معضلات و ضررورت های توسعه این بخش وارد شده و صرف درآمدزایی برای دولت را هدف گذاری کرده است، این ضایعات پیش آمده است که امیدواریم مجلس جدید که به نظر می آید مجلس با تجربه و متخصص تری نسبت به دوره های قبل است، طیفی از نماینده های آگاه و متخصص در بازار سرمایه دور هم جمع شوند و قانون گذاری مناسبی را در این بخش انجام دهند.
     
    رحیم‌لوی بنیس همچنین در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید از سوی نمایندگان مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد که منجر به افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی شود گفت: بازار سرمایه در دنیا نقش پذیری خود را در بحث تامین مالی پروژه های بزرگ دولت چه با واسطه اتکا به منابع داخل و چه از طریق تعامل با بخش سرمایه کشورهای خارجی دارد و باید این نقش از سوی دولت و مجلس در خصوص بازار سرمایه به رسمیت شناخته شود و مکانیزم هایی شکل بگیرد که بازار سرمایه بتواند نقش خود را در تامین مالی پروژه های بزرگ به نحو ساده تر و بارز تری انجام دهد.
     
    وی ادامه داد: علاوه بر این باید حالت های تبعیض آمیز و ناعادلانه  و غیر رقابتی در این بازار مدیریت شود به طوری که در حال حاضر تنها چند شرکت تامین سرمایه در بازار سرمایه حضور دارد که در حد توان تامین مالی انجام داده اند در حالیکه ظرفیت کارگزاری ها برای انتشار اوراق، ظرفیت بکر و دست نخورده ای است که متاسفانه با ممانعت هایی برای ورود به این حوزه مواجه شده است که این یک قاعده غیر عقلایی و غیر اقتصادی و غیر فنی است که حالت انحصار گونه را در این حوزه ایجاد می کند و دولت و مجلس می توانند در این حوزه تاثیر گذار باشند که این موضوع یکی از مکانیزم های اقتصاد مقاومتی است.
     
    وی اضافه کرد: بحث دیگر در حوزه اقتصاد مقاومتی حضور بازار سرمایه در اقصی نقاط کشور است به طوری که کارگزاران و شرکتهای تامین سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری عمدتا در تهران و چند شهر بزرگ مستقر بوده و در استان های دورافتاده هیچ حضوری از بازار سرمایه نداریم و بخش بزرگی از جمعیت کشوراز مزیت های بازار سرمایه به دور هستند لذا دولت و مجلس می توانند در این حوزه ورود کرده و در صورت لازم اعتباری برای آموزش بازار برای آحاد جامعه تخصیص دهند تا این تبعیض رفع شود و این فرصت عادلانه برای همه مردم عرضه شود زیرا تازمانیکه بازار سرمایه در بخش عمده ای از جامعه نفوذ پیدا نکند نوسانات غیر منطقی و رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخلاقی در بازار سرمایه دور از انتظار نخواهد بود.
     
    به گفته ی این کارگزار بورس برای اینکه کارگزاران در مناطق محروم کشورحضور پیدا کنند باید برای آنها انگیزه ایجاد کنیم و آنها را تشویق کنیم ولی متاسفانه تمام مقررات و قوانین هیچ نگاه خاصی به این موضوع ندارد و این نگاه باید در قوانین و مقررات از طریق شورای بورس و مقرراتی که در مجلس وضع می شود تغییر کند.