بودجه 94، چندین گام به پس

01 اسفند 1394

مشکلات اقتصادی کشور طی چند سال اخیر و تأثیر عمیق آن بر معیشت مردم مطالباتی را درکشور دامن زد که خروجی آن شکل گیری دولت تدبیر و امید در انتخابات 92 بود . دولت هم با درک چنین واقعیتی شعار های اجرایی خود را در این حوزه متمرکز و حفظ ارزش پول ملی ، ایجاد اشتغال ، مهار تورم ، رونق اقتصادی ( خروج از رکود) و افزایش قدرت خرید مردم را وعده داد .

 

با گذشت حدود یکسال ونیم از روی کار آمدن دولت ، لایحه بودجه سال 94 به آورد گاه وعده ها و عملکردها تبدیل شده است . که به نظر می رسد ترازوی نقد توفیقات و برنامه های دولت نیز خواهد بود. به ویژه آنکه سال 94 از ابعاد ذیل سالی پر اهمیت می باشد :

1- سال 94 سال شکل گیری مجلس جدید است . تعاملات مجلس فعلی و دولت طی مدت اخیر به ویژه در برخی قانون گزاری ها، رأی اعتماد به دولت و ... در فضای عمومی کشور را در مسیر انتظاری منطقی برای شکل گیری مجلسی همسو با مطالبات مردم قرار داده است . عدم توفیق دولت در پوشش وعده ها ، علاوه بر اینکه ابزاری مؤثر را به طرف مقابل در فضای تبلیغات انتخاباتی ارائه خواهد داد .قطعاً افکار عمومی را نیز به صورت مستقل تحت تأثیر قرار می دهد.

از طرفی دیگر بودجه 94 در مجلس با صرف نظر نمودن احتمالی نمایندگان از اهداف توسعه ای ، با اهداف تبلیغاتی و جلب آراء حوزه های انتخاباتی ، جمع بندی خواهد شد که آثار این نگاه درصورت عدم مدیریت ، بسیار خطرناک خواهد بود .

2- سال 94 احتمالاً سال پایان بیم وامید فعالان اقتصادی و برنامه ریزان نسبت به مذاکرات هسته ای خواهد بود .که آثار خروجی مثبت یا منفی مذاکرات به ا قتصاد داخلی شوک آور خواهد بود .

3- کاهش قیمت نفت خام ، عدم سرمایه گذاری مؤثر در حوزه های نفتی ، منازعات منطقه ای، روابط روسیه وغرب ، وضعیت کشورهای همجوار به ویژه در مرزهای شرقی ، فضای کاملاً غیر مطمئن فرا منطقه ای را درحوزه اقتصاد سیاسی دامن خواهد زد که آثار آن بر اقتصاد داخلی نیازمند توجه عمیق خواهد بود .

4- سال 94 ، سال میانی تصدی دولت و پایان سال ، مواجه با قضاوت صاحب نظران و مطالبه عمومی در تحقق وعده های دولت خواهد بود که مستلزم دفاع مستند و مستدل از برنامه ها و وعده ها می باشد که مسئولیت برنامه ریزان را مضاعف می نماید .

مروری بر احکام و جداول بودجه 94 حکایت از صرف نظر نمودن دولت از وعده مهار تورم ، توسعه اشتغال ، رونق اقتصادی ، و حفظ ارزش پول ملی و اقزایش قدرت خرید مردم با توجه به شواهد ذیل دارد :

الف- بودجه عمرانی دولت برای سال 94 که حدود 5/5 درصد از مجموعه در آمدهای پیش بینی شده دولت خواهد بود با 16 درصد افزایش نسبت به سال 92 ، به مبلغ حدود 47 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است .

1)اختصاص حجم غالب در آمد های دولت به مصارف هزینه ای ، بودجه را از کالبدی توسعه ای خارج می کند .

2) تجربه سال های اخیر حاکی از تأمین کسری هزینه های عمومی دولت از محل بودجه های عمرانی وعدم تخصیص کامل ویا به هنگام اعتبارات مصوب می باشد .

3) در صورت پیش بینی تورم حدود 20 درصدی برای سال 94، ارقام فوق حاکی از کاهش 4 درصدی حجم واقعی اعتبارات عمرانی خواهد بود .

ب) پیش بینی افزایش 30 درصدی در آمد های مالیاتی دولت ، با توجه به ضعف ساختاری نظام مالیاتی و عدم تعریف منابع جدید مالیاتی ، به مفهوم فشار بیشتر بار مالیاتی نسبت به کسب و کار های فعلی که در شرایط رکود اقتصادی و در مسیر رونق لزوماًمی بایستی تحت حمایت مالیاتی دولت واقع شوند ، سیاستی کاملا در جهت توسعه وتعمیق رکود اقتصادی دولت.

ج) عدم پیش بینی افزایش درآمد کارکنان دولت در سطح تورم واقعی ، عدم پیش بینی افزایش یارانه ها متقابلاً پیش بینی و افزایش درآمدهای دولت از محل جرایم ، خسارات و احتمال افزایش در قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر سطح عمومی قیمت ها تماماً حاکی از بد تر شدن وضعیت معیشتی مردم در سال 94 می باشد .

د) پیش بینی غیر واقعی از درآمد های نفتی با روند حاکم بر بازار های جهانی در کنار پیش بینی حجم عمده ای از درآمدها از محل فروش اوراق مشارکت و... که هیچگاه حائز تحقق مناسبی نبوده اند ، حاکی از کسر بودجه عمده دولت در سال آینده است .که بسته به منابع احتمالی تأمین آن اعم از افزایش نرخ ارز ( که برخلاف وعده حفظ ارزش پول ملی وآثار آن بر بخش واقعی اقتصاد خواهد بود، استقراض و ...) حائز آثار زیان بار در اقتصاد داخلی خواهد بود .

نگاهی بر مصادیق فوق و نیزسهم نهادهای حاکمیتی از منابع در آمدی می توان گفت که بودجه سال 94 به عنوان برنامه ای حاکمیت محور ، خارج از هرگونه نگاه توسعه ای و به دور از وعده های عنوان شده اقتصادی دولت خواهد بود