سلامت اداری بستر رشد اقتصادی

01 اسفند 1394

سلامت اداری بستر رشد اقتصادی
از ویژگی های مشترک کشور های در حال توسعه سهم عمده دولت ها در اقتصاد ،عدم شفافیت نظام های مالی واداری ، فساد نهادینه و ساختاری است که از ابعاد کارکردی وآثار روانی به عوامل بازدارنده رشد دامن می زنند.


بر اساس گزارش اخیر مؤسسه ((پیو)) بیش از76 در صد از مردم کشورهای در حال توسعه ، فساد سیاستمداران را مشکلی همه گیر ومهم تلقی می کنند . در سال 2014 حدود 74 درصد از مردم عوامل جرم ، فساد، کاهش کیفیت مدارس وآموزش را مشکل بزرگ کشورشان می دانند .این نرخ در سال 2008 حدود 64 درصد بوده است.
فساد علاوه بر آثار مخرب خود در تهدید عدالت اجتماعی واقتصادی ، تخصیص غیر بهینه منابع کمیاب کشورهای در حال توسعه ، به ویژه تأثیر منفی بر روشهای مناسب و کارآمد اقتصاد اعم از بخش واقعی و غیر واقعی در سطوح خرد وکلان ،با توسعه عدم اعتماد مردم به سیاستمدارن و مدیران اقتصادی ، هرگونه تشریک مساعی عمومی را محدود و با هدم سرمایه انسانی این کشورها با تعمیق ونفوذ فساد در آحادجامعه ، تضعیف اخلاق کار و تلاش ، دوری از تولید ، تمایل به مشاغل کاذب ، توسعه رشوه و ارتشاء ، عدم شایسته سالاری ، فرار مغز ها وسرمایه ها ، رکود تولید داخلی ، گسترش قاچاق ، حذف و تحدید فرصت های شغلی و از همه مهم تر توسعه نا امنی در حوزه های سرمایه گذاری به منصه ظهور می رسد .
به کار گیری ظرفیت های کامل منابع انسانی و سرمایه های کشور ، از طریق توسعه شفافیت و حذف ویا کاهش فساد اداری ، ضمن ایجاد انگیزه برای کار وتلاش و ایجاد امکان حضور بخش خصوصی در تمامی بخش های اقتصادی ، منشأ حضور بخش فراملی وبین المللی در فضای اقتصاد داخلی و نهایتاَ رشد اقتصادی خواهد گردید.
تمامی اندیشمندان حوزه رشد و توسعه اقتصادی به ضرورت حضور و تشریک تمامی آحاد جامعه در این فرآیند تأکید دارند . دولت ها در تمامی کشورهای در حال توسعه وبه ویژه ایران نیز می بایستی با اتخاذ راهبردی مؤثر ، با حذف فساد در تمامی ارکان حکومت اعم از قانون گذاری ، دادگستری و قوه مجریه ضمن اعاده اعتماد جامعه امکان فعال سازی تمامیت فرصت های حاضر وبالقوه به ویژه ایجاد جریان آزاد حرکت عوامل تولید در بستر رقابت آزاد و منصفانه جامعه را در تعالی و پیشرفت کشور فراهم آورند.