چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95
مطلب ویژه

23 فروردين 1395
چشم انداز اقتصاد ایران در سال 95

چشم انداز اقتصادی سال 95 را می توان در 2 حوزه تحولات خارجی و داخلی، در نظر گرفت. در حوزه تحولات خارجی اگر برجام به درستی اجرا شود، آنگاه از جهات مختلف می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی بیش از پیش در کشور باشد.

 در واقع ایجاد و شکل گیری بازارهای جدید جهت صادرات کالاهای تولیدی، شراکت با کشورهای توسعه یافته و بهینه سازی و بهبود شرایط تولید به لحاظ فنی، همچنین برقرای مجدد ارتباط سوئیفت بانک ها و تسهیل در مبادلات بین المللی آنها از جمله تاثیرات مثبت اجرای برجام در سال جاری خواهد بود.

در حوزه داخلی در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت و فلزات اساسی به کف قیمتی خود رسیده و انتظار می رود پس از این شاهد رشد قیمت ها باشیم.

سال گذشته دولت تلاش و تمرکز خود را بر کنترل تورم در کشور گذاشت که تا اندازه زیادی هم این سیاست ها موفقیت آمیز بود و تورم در 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال 94 نسبت به دوره مشابه خود به رقم 11.3 درصد رسید، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در همان دوره 8.5 درصد بوده است.

بهای نفت نیز که از تیرماه سال 93 روندی نزولی را در پیش گرفته با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است؛ به نحوی که بهای طلای سیاه از مبلغ 114 دلار در تیرماه 93 به مبلغ 46 دلار در دی ماه همان سال رسید و در سال 94 نیز  همچنان به روند نزولی خود ادامه داد تا هم اکنون که به مرز 40 دلار رسیده است. انتظار می رود این روند در سال جدید با رشد بسیار کمی نسبت به سال گذشته همراه باشد و با توجه به اینکه قیمت نفت در بودجه به میزان 40 دلار پیش بینی شده است، در نتیجه ریسک کاهش بیشتر قیمت نفت دور از انتظار به نظر می رسد.

در بازار مسکن نیز طی 3 سال اخیر شاهد رکودی عمیق بودیم. در حال حاضر با توجه به اینکه سرمایه گذاری در این بخش شدیدا کاهش یافته و به لحاظ مصرفی نیز قدرت خرید مصرف کنندگان پایین آمده است به نظر می رسد نیازمند سیاست هایی باشیم جهت ایجاد رونق در این بازار، که از جمله این سیاست ها می توان به طرح فروش مسکن به صورت اقساطی و استفاده از لیزینگ در جهت افزایش عرضه و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان اشاره کرد .

 بازار ارز و تغییرات نرخ آن نیز می تواند از دیگر عوامل اثرگذار و حائز اهمیت در سال جدید باشد، سال های گذشته این بازار همواره با حاشیه ها و نوسانات بسیاری همراه بوده است، به نحوی که در سال 91 با تشدید تحریم ها نرخ ارز در بازار آزاد تا 3 برابر افزایش یافت و این روند با شیب ملایم تا سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ در سال 94 پس از رسیدن به توافقات اولیه و امید به رفع تحریم ها  و دسترسی بیشتر به منابع ارزی، ثبات و کاهش قیمت بیشتری را در این بازار شاهد بودیم.

از دیگر سو کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال 94 باعث شد نرخ ارز مجدداً با افزایش نرخ روبرو شود؛ چرا که  پایین آمدن قیمت نفت، ذخایر ارزی کشور را شدیدا کاهش می دهد. نکته مهم در این میان سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز است که تیم اقتصادی دولت حصول آن را در سال 95 وعده داده است. در صورتی که این سیاست به ثبات در بازار ارز منجر شود می تواند آثار مثبتی را بر اقتصاد کشور بگذارد و نحوه اجرای آن، بطوری که قیمت ارز بتواند روال طبیعی را نیز طی کند بسیار حائز اهمیت است.

در نهایت با توجه به موارد عنوان شده و بر اساس پیش بینی هایی که از سوی موسسات مختلف صورت گرفته و در صورت بکارگیری صحیح برنامه ها می توان سال 95 را سال رونق در اقتصاد ایران دانست.