انتخابات و بازار سرمایه

11 اسفند 1394
انتخابات و بازار سرمایه

با توجه به نقش موثر مجلس شورای اسلامی به عنوان مهمترین رکن قانون گذاری کشور،  می توان بیان کرد نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی تاثیر بسزایی در عملکرد اقتصاد و بویژه بازار سرمایه برای سال های آتی خواهد داشت. نتیجه حاصل از دو انتخابات مهم اسفند 94 یعنی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تاثیر مهمی در انتخابات دو سال آینده ریاست جمهوری نیز به همراه خواهد داشت که به طور قطع اثر مهمی در وضعیت ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به خروج از دوران رکود دارد.

ایجاد تنش بین جناح های سیاسی در این انتخابات آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد ایران می تواند وارد کند که سبب پایداری و گستردگی هرچه بیشتر رکود به وجود آمده از زمان دولت دهم خواهد شد. بدون شک برای خروج از بحران مالی پدیدآمده در سال های اخیر و رسیدن به مرحله ثبات اقتصادی نیاز به وجود یک فضای با ثبات سیاسی داریم که در آن جناح های مختلف با یکدیگر هم فکر و به دور از تنش عمل کنند. کمااینکه بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان ما با وجود داشتن امکانات ایده آل برای تولید، به دلیل وجود نااطمینانی از فضای سیاسی و درجا زدن در مرحله انتظار برای بهبود شرایط سیاست خارجی و داخلی، انگیزه ای برای افزایش تولید و توسعه فعالیت ندارند و بدیهی است عدم تعامل مثبت و موثر مجلس با سیاست های دولت، باعث بدتر شدن این عدم اطمینان ها خواهد شد که نتیجه آن بدتر شدن وضعیت رکود خواهد بود. خوشبختانه با عملکرد مناسب دولت یازدهم فضای سیاسی ارتباط با خارج از کشور امیدوارکننده بوده است که در راستای آن نیاز است اتحاد داخلی بین جناح های مختلف سیاسی صورت گیرد تا سرمایه گذاران با حس امنیت خاطر بیشتری برای سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی قدم بردارند. وجود یکپارچگی در بین نمایندگان منتخب مردم می تواند از احتمال بروز ریسک سیاسی در بازار سرمایه بکاهد که در نتیجه آن سرمایه گذاران با امنیت خاطر بیشتری جذب بازار سرمایه خواهند شد. نمایندگان منتخب مردم باید برای خروج از بحران مالی کنونی به اتخاذ تصمیمات عاقلانه و کارشناسی شده و به دور از هرنوع تعصب سیاسی بپردازند.

بازار سرمایه که حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را با حضور حدود 500 شرکت بزرگ نمایندگی می کند به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین مالی کشور می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد که لازمه آن وجود زیر ساخت های قانونی مفید و کارا است که بدون شک، مجلس شورای اسلامی به عنوان یک رکن مهم قانون گذاری می تواند در عملکرد مناسب بازار سرمایه تعیین کننده باشد.

پس از اجرایی شدن برجام و ایجاد اشتیاق قابل توجه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران، وجود قوانین شفاف در زمینه تسهیل فرآیند ورود و خروج  سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه ی آنها، ضروری می نماید و انتظار می رود برای حفظ نقدینگی حاصل از جذب سرمایه گذاران خارجی، نمایندگان محترم پس از استقرار بر کرسی های مجلس، قوانین و مقررات مربوطه را تنظیم و تدوین کنند. همینطور تدوین قوانینی که بتواند حضور ابزارهای نوین مالی برای کنترل نوسان نرخ ارز را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند و همچنین تولید گزارشات مالی بر اساس قوانین بین المللی از دیگر عوامل موثر در جذب سرمایه گذاران بین المللی در بازار سرمایه می باشد.

به طور کلی انتظار می رود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بتوانند با دید اقتصادی کارا، نقش بسزای بازار سرمایه در رشد اقتصادی کشور را درک کرده و به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این بازار در کنار بازار پول توجه لازم را نشان دهند و با اتخاذ تصمیماتی همچون ارائه قوانین شفاف برای توسعه کسب و کار، ارائه مقررات برای تسهیل فرایند صادرات، داشتن ثبات اقتصادی، رفع موانع برای اجرای قراردادهای تجاری کارا، کمک به ارائه گزارش های شفاف تر از شرکت های مختلف، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری ها و تلاش برای ارائه اقتصاد بازار محور و ارائه قوانینی که منجر به گسترش سرمایه گذاری در بازار سرمایه در بین عموم مردم شود، بتواند اثر مثبتی در سال های آتی بر روند بازار سرمایه داشته باشد.

همانطور که در سال های گذشته شاهد بودیم تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و همچنین حق انتفاع از پروانه بهره برداری معادن از سوی مجلس، دو عامل مهمی بود که تاثیر زیادی بر بازار سرمایه داشت.

امید است نمایندگان منتخب مردم بتوانند فارغ از گرایشات سیاسی خود با اتخاذ قوانین اقتصاد محور در حفظ دارایی سرمایه گذاران در بازارهای پولی و مالی کوشا باشند و گامی مهم در تخصیص بهینه سرمایه های آحاد مردم برداشته و نهایتا توسعه عادلانه فعالیت­های اقتصادی کشورمان ایران را به ارمغان آورده و اجازه ندهند این سرمایه ها به سمت فساد مالی و تخصیص غیر بهینه روانه گردد. بدیهی است پیگیری چنین مسیری به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور که از مهمترین دغدغه ها و دستورات مقام معظم رهبری می باشد منجر خواهد شد.