کاهش نرخ سود بانکی

01 اسفند 1394

پس از ماه ها مذاکره و کشمکش برسر کاهش نرخ سود بانکی در نهایت در روز 27 بهمن سال 94 بر اساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد، سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی معادل 22 درصد و نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی بر اساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر ازسه ماه تایید و تصویب شد.

 

با وجود اختلاف نظرها در بین اعضای شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی ، در روزهای خروج از دوران رکود پس از شروع برجام و روند ادامه کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی امری اجتناب ناپذیر بود که در نهایت به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. یکی از مسائل مهم قابل توجه در زمینه کاهش نرخ سود بانکی که یکی از دلایل اصلی اختلاف نظرها برای کاهش نرخ سود بانکی نیز بود، مسئله تخصیص بهینه نقدینگی خارج شده از منابع بانکی پس از کاهش نرخ سودسپرده های بانکی است. درواقع قابل انکار نیست که یکی از شروط اساسی کاهش نرخ سود بانکی، نظارت صحیح برای جلوگیری از روانه شدن منابع بانکی به سمت سفته بازی و فساد مالی است.

در شرایطی می توان به تاثیر مثبت کاهش نرخ سود بانکی بر بهبود وضعیت اقتصادی کنونی خوشبین بود که سپرده های خارج شده از منابع بانکی به سمت بهبود تولید و کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال هدایت شود. در راستای کاهش نرخ سود بانکی ، نرخ تسهیلات بانکی نیزکاهش می یابد و باعث کاهش بهای تمام شده­ی کالاهای تولید شده و هزینه های مالی شرکتهای تولیدی و افزایش سودآوری آنها خواهد شد. بنابراین هدایت بهینه منابع بانکی می تواند زمینه رونق صادرات و کاهش تورم را فراهم سازد. درراستای کاهش هزینه های اکثر شرکتهای تولیدی می توانیم شاهد افزایش سودآوری شرکت های بورسی و در نهایت فرصت رشد قیمت سهام آنها باشیم که می تواند از اثرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی در آینده باشد. از راه کارهای پیشنهادی برای ایجاد بستر مناسب کاهش سود سپرده بانکی می توان به نظارت صحیح بانک مرکزی به عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانکها برای جلوگیری از تخلف در پیشنهاد نرخ سودهای غیر مجاز سپرده ها ، شناسایی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، افزایش کارایی و بازدهی بازارهای موازی ازجمله بازارسرمایه و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها اشاره کرد.

علاوه بر حضور موسسات غیرمجاز بانکی که می تواند یکی از موانع ایجاد اثر مثبت کاهش نرخ سود بانکی باشد، مطلب بعدی ایجاد کمبود نقدینگی برای بانک های کشور به دلیل خروج سپرده ها از بانکها است که میتواند بانکها را در تسهیلات دهی دچار مشکل کند. بنابراین دولت باید تمهیدات مناسبی نظیر افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی های دولت به بانکها و مدیریت نرخ ذخیره قانونی، در تامین نقدینگی بانکها ایجاد کند تا کمکی برای بهبود تولید باشد.

قابل ذکر است که باتوجه به رشد مناسب بازار سرمایه در یک ماه اخیر پس از اجرایی شدن برجام، یکی از بازارهای جذاب جهت جذب نقدینگی خارج شده از سپرده های بانکی می تواند بازار بورس اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری باشد. ولی مسئولین باید بستر لازم جهت جذب این نقدینگی در بازار سرمایه رافراهم کنند که از جمله این موارد می توان به عمق بخشی وگسترش بازار سرمایه، مدیریت صحیح تعرفه های صادرات، نرخ های مالیات، تعیین مناسب نرخ های مواد اولیه صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی ، ایجاد شرایط مناسب کسب و کار و تامین منابع مالی از جمله تسهیل شرایط سوئیفت بانکی و گشایش اسناد اعتباری اشاره کرد.

بهرحال هنوز هم اختلاف زیادی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی وجود دارد که امیدواریم در زمان منطقی این فاصله به میزان منطقی خود برسد و با عملکرد مناسب و به موقع بانک مرکزی بتوانیم در نهایت اثرات مثبت بیشتری در بازارهای موازی ازجمله بازارسرمایه، دریافت کنیم.